جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیران کار و تعاون و اقتصاد و دارایی، در حالی پایان یافت که مذاکرات بر سر تعیین رقم حداقل دستمزد، نتیجهای در بر نداشت.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، نمایندگان کارگران در ساعات پایانی این جلسه تلاش داشتند که گروه کارفرمایی را برای افزایش حداقل دستمزد قانع کنند و در این راستا به بیان مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران اشاره کردند.
نمایندگان کارفرمایی نیز بر رکود واحدهای تولیدی، بدهی، نبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت درصد تاکید داشتند.
پیشتر نمایندگان گروه کارگری اعلام کرده بودند که تنها با پرداخت نقدی دستمزد موافقند و زیر بار افزایش کمتر از 30 درصد و نرخ تورم فعلی نمیروند.
برخی شنیدهها حاکی از آن است که رقم دستمزد سال 93 کارگران در جلسه دوم شورای عالی کار، نهایی خواهد شد.
انتهای پیام