روایت آماری از اوضاع اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گزارشی آخرین وضعیت اقتصاد کشور را شرح داد و با ارائه آماری از واقعیت‌های اقتصادی پرده برداشت.

به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز ،به نقل از دنیای اقتصاد– آن‌گونه که خبرگزاری رسمی دولت گزارش داده، علی طیب نیا، شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک سپه علاوه بر آنکه منظور رییس‌جمهوری از خزانه خالی را تشریح کرده، از رشد منفی اشتغال در کشور نیز خبر داده ‌است.

او جمعیت بیکار کشور را 5/8 میلیون نفر تخمین زده‌است که از این تعداد پنج میلیون نفر افراد شاغل به تحصیل یا دانش آموخته بیکار هستند که منتظر ورود به بازار کارند. طیب نیا از رسیدن مطالبات معوق بانکی به 75 هزار میلیارد تومان خبر داده و میزان نقدینگی واقعی کشور را 650 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیر‌متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل 30 درصد (195 هزار میلیارد تومان) باشد.

طیب‌نیا واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور در تاریخ اقتصادی ایران را قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای ندانست و با اشاره به محقق نشدن رشد هشت درصدی و مواجه شدن با رشد منفی 8/5 درصدی تاکید کرد که اقتصاد ایران با تورم فوق‌العاده سنگینی روبه‌رو‌ شده‌است؛ به طوری که نرخ تورم میانگین در 12 ماه منتهی به شهریور به عدد بی‌سابقه 40 درصد رسیده است. او تورم را بیشتر معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش دانست و ابراز امیدواری کرد که با کنترل رشد نقدینگی تا پایان امسال، نرخ تورم میانگین حدود 6 درصد کاهش یابد.
از سوي وزير اقتصاد انجام شد ، رونمايي از واقعیت‌های اقتصادی کشور
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه به فرصتی تبدیل شد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی کلی‌تر از وقایعی که بر اقتصاد کشور می‌گذرد ارائه کند. علی طیب‌نیا در این مراسم علاوه بر آنکه منظور رییس‌جمهور از خزانه خالی را تشریح کرد، آمارهایی از وضعیت اشتغال، تورم، نقدینگی و کسری شدید بودجه ارائه داد.
آنگونه که خبرگزاری رسمی دولت گزارش داده، وزیر اقتصاد در این مراسم رشد اشتغال در کشور را منفی دانست و گفت: «در سال‌های گذشته نه تنها میزان اشتغال در کشور افزایش نیافته، بلکه نتوانستیم اشتغال موجود را حفظ کنیم، براي نمونه در سال 90 حدود 200 هزار شغل در کشور کاهش یافت. جمعیت بیکار کشور هم اکنون حدود 5/3 میلیون نفر است که با احتساب پنج میلیون نفر افراد شاغل به تحصیل یا دانش آموخته بیکار که منتظر ورود به بازار کار هستند، باید بتوانیم برای 5/8 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.» طیب‌نیا در حالی از کاهش 200 هزار نفری اشتغال در کشور یاد می‌کند که مقامات دولت قبلی اعلام کرده‌اند در سال‌های 89 و 90 برای 5/2 میلیون نفر شغل ایجاد شده است. آمار اشتغال ایجاد شده توسط دولت احمدی نژاد همواره از سوی اقتصاددانان کشور با‌تردید مواجه شده به طوری که مسعود نیلی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف چندی پیش در برنامه زنده تلویزیونی پایش گفته بود میزان اشتغالزایی خالص سالانه در سال‌های 1385 تا 1390 تنها 14 هزار و 200 نفر بوده که بسیار ناچیز و در حد صفر است.
نقدینگی واقعی 650 هزار میلیارد تومان
بخش دیگر سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی به میزان نقدینگی کشور اختصاص یافت تا طیب‌نیا نقدینگی واقعی کشور را 650 هزار میلیارد تومان اعلام کند. او گفت: «بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیرمتشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل 30 درصد (195 هزار میلیارد تومان) باشد.»
آنگونه که وزیر اقتصاد تحلیل کرده هم اکنون در شرایطی هستیم که از یکسو با حجم بالای نقدینگی رو‌به‌رو هستیم و از سوی دیگر مجموعه بنگاه‌های اقتصادی ما مهم‌ترین مشکل خود را کمبود نقدینگی اعلام کرده‌اند که این دوگانگی نشان می‌دهد از طرفی حجم نقدینگی بالا است و از سویی دیگر نبود سرمایه در گردش و کمبود آن به عنوان مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی مطرح است.
حفظ ارزش پولی و کنترل تورم
طیب‌نیا واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور در تاریخ اقتصادی ایران را قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای ندانست و گفت: «قرار بود در این سال‌ها رشدی هشت درصدی داشته باشیم، اما در سال گذشته با رشد منفی 8/5 درصدی مواجه شدیم. اقتصاد ایران با تورم فوق‌العاده سنگینی مواجه است، به طوری که متوسط تورم 12 ماهه منتهی به شهریور به 40 درصد رسیده که این عدد بی‌سابقه است. درست است که در سال 74 تورم 49 درصدی را تجربه کرده‌ایم، اما آن تورم دوره کوتاهی داشت و همچنین همراه با رونق اقتصادی بود.»
وی افزود: «کشور هم اکنون در شرایطی قرار دارد که همزمان باید هم با تورم مقابله کرد که راه‌حل آن سیاست‌های انقباضی است و در عین حال با رکود مقابله کرد که برای حل آن باید سیاست‌های انبساطی در پیش گرفت که البته دولت به دنبال کنترل قیمت‌ها و حفظ ارزش پولی و کنترل تورم به عنوان یک اولویت است.»
دولت قبل با اقتصاد چه کرد؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عملکرد اقتصادی هشت سال گذشته گفت: در دوره قبل سعی می‌شد با اعمال سیاست‌های انبساط پولی و مالی رشد اقتصادی افزایش یابد، اما نتیجه این سیاست‌ها جز تورم نبود. مصادیق این سیاست‌ها اجرای طرح مسکن مهر بود که البته هدف خیر داشت، اما توسل به منابع بانک مرکزی موجب بروز تورم سنگین در کشور شد، استقراض از منابع بانک مرکزی برای پرداخت پول نقد به خانوارها، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و سیاست‌هایی از این دست در راستای این اهداف بود که نتیجه نشان داد با اعمال اینگونه اقدامات رشد اقتصادی افزایش نمی‌‌یابد.
طیب‌نیا ادامه داد: بانک‌ها در شرایطی قرار دارند که امکان وام‌دهی آنها بسیار محدود شده است، چون نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در نظام بانکی کشور 96 درصد است، در حالی که این رقم حداکثر باید 86 درصد باشد. رقم مطالبات معوق بانکی به 75 هزار میلیارد تومان رسیده که البته حجم واقعی مطالبات معوق بسیار بیشتر از این رقم است، زیرا بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات معوق تغییر شکل داده است. علاوه بر این، حدود 35 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به نیابت از شرکت‌ها در بانک‌ها فروخته شده است.
تشریح منظور رییس‌جمهور از خزانه خالی
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه در جمع خبرنگاران قرار گرفت و درباره خزانه خالی و ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران شد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با منظور رییس‌جمهور از خزانه خالی گفت: «خزانه تعریف خاص خود را دارد و منظور حسابی است که منابع و مصارف دولت در آن ضبط می‌شود. قطعا منظور رییس‌جمهور خزانه دولت بوده است و از مجموع منابع 210 هزارمیلیارد تومانی که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده و با توجه به درآمد محقق شده نیمه نخست سال، پیش‌بینی می‌کنیم تا انتهای سال 100 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود. ‌این در حالی است که هزینه‌های جاری و کاملا ضروری دولت 128 هزار میلیارد تومان است، یعنی اگر هزینه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی پرداخت نشود، بازهم با 28 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهیم شد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد:‌ البته باید به این مساله کسری ‌تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها که سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌کنیم نیز اضافه شود که منابع ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان است.»
او گفت: «دولت طبق قانون مجاز است تنها 50 درصد آن یعنی 14 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت‌های نقدی به مردم کند و این تفاوت 14 تا 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به یک مفهوم مغایر با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از منابع بودجه‌ای دولت که باید قاعدتا صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شود، صورت می‌گیرد.»
تاسف از وضع بودجه‌ای دولت
وزیر اقتصاد با ابراز تاسف از وضع بودجه‌ای دولت گفت: «مطمئنا بانک مرکزی ذخایر مناسبی در خارج کشور و صندوق توسعه ملی هم ذخیره مناسبی دارد و قطعا صحبت رییس‌جمهور منابع خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی نبود و ناظر بر خزانه دولت بوده است.»
نبود روش منطقی برای شناسایی ثروتمندان
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به بحث حذف یارانه ثروتمندان گفت: «به‌رغم بررسی دقیق پایگاه‌های اطلاعاتی با تلاش کارشناسان آماری، تاکنون روش منطقی و قابل اتکایی برای شناسایی افراد با درآمد بالا به دست نیامده است. در این رابطه کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا راهکار منطقی با ضریب خطای منطقی برای شناسایی دهک‌های پردرآمد بالا تعیین شوند.»
وی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و عامه مردم پذیرفته‌اند وضع کنونی پرداخت یارانه نقدی، منطقی و قابل ادامه نیست، گفت:‌ «قطعا باید تجدیدنظری درباره این شیوه پرداخت صورت گیرد و کاهش پرداخت به دهک‌های بالای جامعه ایجاد شود، اما مشکل نبود دسترسی به حساب‌های درآمدی مردم است.»
نرخ سود واقعی در کشور منفی است
وزیر اقتصاد درباره نرخ سود واقعی نیز گفت:‌ «نرخ سود واقعی در کشور منفی است که پیامدهای منفی و زیانبار زیادی دارد، اما راه حل را از طریق کاهش نرخ تورم می‌دانم و دولت باید با سیاست‌های پولی و مالی مناسب، نرخ تورم را کنترل کند تا سود واقعی هم زمینه جذب پس‌اندازهای مردم را فراهم کند. در واقع وزیر اقتصاد عنوان می‌کند که با توجه به تفاوت تورم 40 درصدی و میانگین سود بانکی 20 درصدی، نرخ سود واقعی حدود منفی 20 درصد است.»
وی، تورم را عمدتا معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش دانست و گفت: «از برنامه‌هایی که دولت در 6 ماهه اول سال انجام داده است و قبل از آن هم آغاز شده بود، کنترل رشد نقدینگی است. با همین سیاست توانستیم جلوی رشد پایه پولی را بگیریم و امیدواریم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یابد و تا پایان سال نرخ تورم متوسط را هم حدود 6 واحد درصد کاهش دهیم.» او همچنین درباره بازگشت برخی منابع مالی موجود در خارج کشور گفت: «راه‌ها و منافذی در حال گشایش است تا بتوانیم از منابع مان در خارج کشور استفاده کنیم.