رییس کل بانک مرکزی گفت: به طور جدی و محکم تاکید می کنم که برای شناسایی افراد پردرآمد به منظور غربالگری ثبت‌نام کنندگان یارانه نقدی، دولت به حساب‌های بانکی مردم ورود پیدا نمی کند.

 

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز ، ولی الله سیف در گفت و گو با ایسنا ، در مورد اینکه آیا حساب های بانکی مردم نیز جزو یکی از آن بانک های اطلاعاتی که دولت برای شناسایی افراد پردرآمد از آن سخن می گوید است؟ تصریح کرد: به هیچ وجه چنین مساله ای وجود ندارد و حساب ها شخصی مردم ملاکی برای شناسایی میزان درآمدها در دریافت یارانه نیست.

 

وی با بیان اینکه بانک مرکزی محافظ اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم است تاکید کرد: هیچ کسی نمی تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاعی پیدا کند مگر اینکه حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.

 

رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه حتی در شناسایی 10 میلیون ثروتمند هم اطلاعات بانکی موثر نبوده است؟ تصریح کرد:خیر این موضوع هیچ ارتباطی به نظام بانکی کشور ندارد.

 

تاکیدات مدیران اقتصادی دولت بر عدم استفاده از اطلاعات بانکی در حذف یارانه بگیران

به گزارش ایسنا در حالی سیف در مقام رییس کل بانک مرکزی تاکید می کند که در شناسایی گروه‌های درآمدی هیچ کسی حق ورود به اطلاعات بانکی مردم را ندارد که پیش از این سایر مقامات اقتصادی دولت نیز بر این موضوع تاکید کرده بودند به گونه ای که شاپور محمدی-معاون اقتصادی وزیر اقتصاد- با اشاره به ثبت نام‌های انجام شده برای دریافت یارانه نقدی اعلام کرده بود که دولت در چارچوب قانون و هرآنچه که برای آن تکلیف کرده عمل می کند بر این اساس به هیچ وجه احتمال ورود به حساب‌های بانکی وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد ورود نمی کند اما در چارچوب قانونی راستی‌آزمایی انجام می دهد و طبیعتا راستی‌آزمایی صورت خواهد گرفت.

 

در عین حال محمد پاریزی- معاون امور بانکی وزیر اقتصاد- نیز با بیان اینکه نظارت بر عملیات و شبکه بانکی که شامل سپرده های مردمی هم می شود از نظر حرفه ای درهمه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه ای و رازداری خاص خود است عنوان کرده بود که این مسئولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حسابها یا وارسی سپرده های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد.

 

به گفته پاریزی استفاده از اطلاعات حساب های بانکی تنها با حکم قانونی امکان پذیر خواهد بود.

 

این در حالی است که محمدباقر نوبخت-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- همچنین علی طیب نیا- وزیر اقتصاد- نیز با وجود اینکه بارها عنوان کرده‌اند که بانک‌های اطلاعاتی کامل و دقیقی برای شناسایی دهک‌های درآمدی و افراد پردرآمد در اختیار دولت است هیچ گاه از تصمیم دولت برای استفاده از حساب های بانکی که از سویی می تواند موجب کاهش اعتماد بین مردم و دولت شده و از سویی دیگر خروج سرمایه از بانک ها رادر پی داشته باشد سخن نگفتند.

 

انتهای پیام