صادق زيبا كلام در نامه سرگشاده اي به سردار جزایری گفته است: همه تلاش های اجداد و نیاکان ما در دو انقلاب مشروطه و اسلامی بهمراه سایر تلاشها و مبارزات یکصد ساله اخیر ایران بمنظور تحقق حاکمیت قانون بوده است.

:

به گزارش سایت خبری بینانیوز، متن نامه را ادامه می‌خوانید:

بسمه تعالی
سردار مفخم جناب سرلشکرمسعودجزایری
معاونت محترم فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

:
باسلام و تحیات، ازآن مقام منیع نقل شده بود که حضرتعالی فرموده بودند”چنانچه “برجام” درمواردی منجر به محدودیتی برای قوای مسلحه شود، سپاه آنرا باجرا نخواهد گذارد و این را هم به مسئولین داخلی و هم به خارجی ها اعلام کرده اید.”
:
جناب سردار جزایری عزیز
من نسبت به کم وکیف آنچه فرموده اید هیچ علم و اطلاعی ندارم و نمی دانم کدام قسمت ازبرجام ممکن است به تضعیف توان رزمی سپاه منجر شود. آنچه که دراین اظهارنظر اسباب شگفتیم شد آن بود که چه راحت جنابعالی می فرمایید که سپاه اگر با موضوعی موافق نباشد آنرا اجرا نخواهد نمود. یعنی سپاه می تواند از بالای سرمقامات رسمی و مسئول کشور امر و نهی نموده و خود را موظف به رعایت تصمیمات نهادهای رسمی نظام نمی داند.
:
بنده تصورم آن بود که توافق هسته ایی محصول بیست ماه مذاکرات مقامات ذیربط و مورد تاییدارکان ها و نهادهای نظام ازجمله تیم مذاکره کننده،هیات دولت و اکثریت مجلس می باشد. بنابراین تمام نهادهای کشور، ازجمله سپاه، موظف بهاجرای کامل آن هستند اما اینطور که جنابعالی می فرمایید سپاه خود را از این قاعده کلی مستنثی می داند.
:
سردار جزایری بزرگوار
نمی دانم این جایگاه فراقانونی که جنابعالی برای سپاه قائل هستید را براساس کدام اصل ازقانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی استخراج کرده اید؟ همه تلاش های اجداد و نیاکان ما در دو انقلاب مشروطه و اسلامی بهمراه سایرتلاشها و مبارزات یکصد ساله اخیر ایران بمنظور تحقق حاکمیت قانون بوده. بمنظور آن بوده که هیچ نهادی نتواند خود را بالاتر از قانون دانسته و قدرتش در محدوده اختیاراتی باشد که قانون آنرا تعیین نموده. در حالیکه رویکرد جنابعالی به اختیارات سپاه بگونه ایی است که عملا آنرا در ورای هر گونه قانون قرار می دهد. آیا جنابعالی موردی را می توانید ذکر نمایید که سپاه می‌خواسته امری تحقق پیدا نماید و چون قانون مانع بوده، سپاه نتوانسته آن امر را تحقق ببخشد؟
:
سردار جزایری معزز،
مردم سالاری را هرطور که تعریف نماییم محدود بودن قدرت به قانون، و پاسخگو بودن آن، دو رکن بنیادی مردم سالاری می باشند. اگربه هردلیلی این دو اصل مخدوش شوند نمی دانم چگونه عنوان مردم سالاری را بتوان برآن نظام اتلاق نمود.

:

./.