به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز ، در اين همايش که رئيس جمهور، وزير نفت، وزيرصنعت، معدن و تجارت، وزير امور اقتصادي ودارايي، وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي نيز سخنراني مي کنند، اصلي ترين سند اقتصادي ايران براي تغيير شرايط اقتصاد طي کوتاه مدت مورد قضاوت فعالان و مديران صنعتي و اقتصادي کشور قرار مي گيرد.
:
گزارش ها نشان مي دهد اقتصاد ايران در دوره رکود تورمي به سر مي برد و دولت قصد دارد از طريق اجراي سياست هاي خروج از رکود، شرايط را براي ايجاد اشتغال بيشتر در کشور ايجاد کند.
در همين حال برخي فعالان اقتصادي براين باورند که سياست هاي خروج از رکود بايد نگاه مستقيمي به وضعيت بازار داشته باشد.
:
مسعود دانشمند عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در اين مورد مي گويد:« در اين سياست ها نکات مثبتي ديده مي شود که بايد به آنها دقت کرد. اما دولت در طرح خود برای خروج از رکود به بخش عرضه و تقاضا و ایجاد بازار برای کالاهای تولیدی توجه کافی نداشته است. تا جايي که مي دانم در اين سياست ها صادرات محور قرار گرفته است. اما بايد دقت داشت که طي براي صادرات بيشتر موانعي پيش روي اقتصاد کشور است که برخي از آنها در حوزه بين المللي مانند تحريم ها تعريف مي شود و برخي ديگر به موضوعات داخلي مربوط است.»
:
او توضيح داد:«رسیدن به صادرات بیشتر به راحتی دستیافتنی نیست و زمان زیادی لازم است برای اینکه بازار جهانی کالاهای ایرانی را بپذیرد. فارغ از تمام مشکلات و موانع پیش روی تولید ورد به بازارهای جهانی وافزایش صادرات امری زمان بر است و در آینده نزدیک روی نخواهد داد. از سوي ديگر شايد نياز باشد که مصوبه هاي از دولت ومجلس براي اجراي سريع اين طرح اخذ شود. در صورتي که سياست ها براي تبديل شدن به قانون در مجلس معطل باقي بمانند به طور حتم مشکلات افزايش پيدا مي کند و اجراي اين سياست ها هم سخت تر مي شود.»
:
به اعتقاد این عضو هیات رییسه اتاق ایران در صورتی که دولت در بسته پیشنهادی خود برای خروج از رکود تورمی به تحریک تقاضا به جای تزریق پول به جامعه توجه بیشتری می کرد، موفقیت طرح بیشتر می شد.
:
او اعتقاد دارد:« اما با کمک صرف به تولیدکنندگان بدون مهیا کردن بازار برای خرید، کالاهای تولیدشده به انبار بازمی گردد و مشکلات تولیدکنندگان بیش از گذشته میشود. به این معنا که تولیدکننده نمی تواند اقساط تهسیلات دریافتی، حقوق کارکنان و دیگر هزینه های خود را پرداخت کند و بیش از پیش گرفتار می شود. تحریک طرف تقاضا نکته ای است که در بسته دولت برای خروج از رکود تورمی مغفول مانده است. برخی می گویند افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت ها که یکی از عوامل ایجادکننده تورم است می شود که با تمهیداتی می توان از این مشکل جلوگیری کرد.»
:
او مثالي نيز در اين مورد مطرح کرد:« در یک سال گذشته نیاز لبنیات در کشور 46 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که محصولات لبنی در کشور همچنان تولید می شود اما مردم به دلیل نداشتن توان مالی خرید نمی کنند. بنابراین اگر سطح دستمزدها بالا رود یا به گونه ای زمینه خرید در جامعه ایجاد شود، تولیدکنندگان نیز می توانند کالاهای تولیدشده را به فروش برسانند و بنابراین با ایجاد اشتغال و چرخش نقدینگی در کشور قدرت خرید مردم نیز بیشتر می شود.»
:
به اعتقاد دانشمند:« پایین نگه داشتن قیمت دلار را از عوامل زمینه ساز رکود تورمی در کشور بوده است. در سال های گذشته با پایین نگه داشتن تصنعی قیمت دلار موجب عقب نشینی تولیدات داخلی در مقابل واردات شد که این به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران منجر شد. در حال حاضر واحدهای کوچک و متوسط تولیدی دچار مشکلات زیادی هستند و از دریافت تسهیلات بانکی محرومند بنابراین باید از این واحدها حمایت بیشتری شود. در کنار این عوامل، افزایش قیمت حامل های انرژی و تحریم ها نیز بر رکود تورمی در سال های اخیر دامن زده است. براين اساس بهترین روش برای خروج هرچه سریع تر از رکود تورمی تنظیم بازار است.»
:
همچنين ابراهيم جميلي يک عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در مورد اجراي اين سياست ها چنين نظر داده است:« اجراي سياست هاي خروج از رکود به يک دوره زماني بلند مدت نياز دارد و نمي توان انتظار داشت در زمان کوتاه خروج از رکود در اقتصاد ايران رخ دهد. حتي احساس مي شود براي اجراي اين سياست ها لازم باشد که تشکيلات اداري مستقلي نيز فعاليت کند. براين اساس اجرایی شدن طرح دولت برای خروج از رکود تورمی نیاز به چند مصوبه هیات دولت و چند مصوبه مجلس دارد، اجرای این طرح را زمان بر ارزیابی کرد.»
:
او اشاره کرد:« کنترل تورم که در دولت یازدهم محقق شده است زمینه ساز کاهش رکود تورمی است. اگر رکود در اقتصاد ایران ادامه یابد بیکاری، رشد منفی اقتصاد و کاهش تولید واحدهای تولیدی گسترش می یابد.خروج از رکود تورمی را در گرو داشتن برنامه ای کوتاه مدت است. برای مقابله با رکود تورمی دولت باید اساس کار را بر فعالیت حداکثری واحدهای تولید بگذارد. البته بايد دقت داشت که حتي کاهش قیمت ها در گرو تولید انبوه است نه کاهش نقدینگی. همچنين شفاف سازی بانکی، روشن کردن وضعیت معوقات بانکی و ساماندهی روند پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی باید از اولویت های دولت در اصلاح اقتصادی ایران باشد.»
:
سه شنبه هفته جاري همايش « تبيين سياست هاي خروج از رکود» در سالن همايش هاي صدا و سيما با حضور چهره هاي شاخص بخش خصوصي و دولتي براي گمانه زني و بررسي اين سياست ها برگزار مي شود. در اين همايش قرار است ديدگاه هاي بخش خصوصي در مورد سياست هاي خروج از رکود مورد بحث جدي قرار گيرد.
انتهای پیام