گزارش اختصاصی – به قلم سردبیر : استان آذربايجان غربي یکی از مبادي اصلي ورود كالاهاي قاچاق به کشور است و مصرف این کالاها كه شامل لوازم آرايشي و بهداشتي ، البسه ، سيگار ، داروهاي نيروزا، تقويتي، سقط جنين، توهم زا و بيمارهاي خاص هستند در این استان بالاست این در حالی است که ورود آنها مبناي قانوني و استاندارد ندارد.
قاچاق يكى از پديده‌هاى رايج و از آفت‌هاى شناخته‌شده براى اقتصاد كشور است. در حال حاضر، مسئله قاچاق كالا و لزوم مبارزه با آن، يكى از مسائل مهم اقتصادى كشور است. نمونه آشكار قاچاق كالا، قاچاق بنزين است. پايين بودن قيمت سوخت در كشور نسبت به قيمت‌هاى جهانى و قرار دادن يارانه براى مصرف‌كننده‌ها، موجب شده است برخى به قاچاق آن دست بزنند. در نتيجه، كشور با كمبود بنزين روبه‌روست و دولت مجبور است بنزين را با نرخ جهانى وارد كند كه از اين رهگذر، خسارت‌هاى هنگفتى به بيت‌المال مسلمانان وارد مى‌شود.
از ديگر نمونه‌هاى قاچاق كالا، قاچاق داروهايى است كه با مرگ و زندگى انسان‌ها سروكار دارد. فروش اين داروها با قيمت‌هاى گزاف در بازارهاى سياه، موجب مى‌شود كسانى كه قدرت تهيه آنها را ندارند، نااميد از همه جا و همه كس، لحظه‌ها را به انتظار مرگ بيمارشان سپرى كنند. بسيارى از اين بيماران، افراد بى‌پناهى هستند كه طعمه زياده‌خواهى اين قاچاقچيان قرار مى‌گيرند.
آثار تخريبى قاچاق در زمينه درآمد دولت و امور اقتصادى، بهداشتى، فرهنگى و اجتماعى نيز انكارناپذير است. بر اين اساس، يكى از عوامل اصلى ايجاد تعادل اقتصادى در جامعه و يكى از راه‌هاى مبارزه با گران‌فروشى، برخورد قاطع با قاچاق سوخت و كالا خواهد بود.
این در حالی است که عمده كالاهاي قاچاق مكشوفه در صادرات و واردات به ترتيب لباس و مشروبات الكلي است. مشروبات الكلي از نظر ارزش بيشترين كالاي وارداتي قاچاق مكشوفه محسوب مي‌شود. پس از پوشاك و مشروبات الكلي لوازم خانگي و گوشي تلفن همراه بيشترين كالاهاي قاچاق مكشوفه‌اي است كه قاچاقچيان قصد واردات به ايران را دارند.
آمارها نشان می دهد که کشور ما سال گذشته 130 ميليارد دلار صادرات به ساير كشورها داشت كه اين مبادلات تجاري در زمينه واردات، صادرات و ورود موقت بود كه اين ميزان مبادله از 160 واحد گمركي انجام شده است.
يك سوم مرزهاي كشور مبادي رسمي ندارند و اين موضوع امكان تجهيز و فراهم كردن امكانات لازم براي اعمال نظارت را تضعيف مي‌كند. صرفاً اسكله‌ها و لنگرگاه‌هايي كه از طرف گمرك جمهوري اسلامي ايران فهرست آنها اعلام مي‌شود مبادي مجاز ورود و خروج كالا محسوب مي‌شود و هرگونه خروج و ورود كالا و خدمات از ديگر مبادي، قاچاق به شمار مي‌رود و شامل مجازات تصريح شده در قانون خواهد بود.
آذربایجان غربی نیز به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی به ویژه کشور ترکیه که دروارزه ورودی به اروپاست، شرایط خاصی برای ورود کالاهای قاچاق و همچنین ركورددار مصرف كالاهاي قاچاق در كشور است.
به گفته مسئولان، به غیر از استان آذربايجان غربي، استان های كردستان، هرمزگان، بوشهر و شهر زاهدان مبادي اصلي كالاهاي قاچاق هستند كه بيشترين اين كالاها در تهران به مصرف مي رسد. كالاهاي قاچاق شامل لوازم آرايشي و بهداشتي ، البسه ، سيگار ، داروهاي نيروزا، تقويتي، سقط جنين، توهم زا و بيمارهاي خاص هستند كه ورود آنها مبناي قانوني و استاندارد ندارد.
آمارها نشان می دهد که ماموران پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز از ابتداي فروردين تا پايان تيرماه امسال موفق به دستگيري بيش از ۳۱ هزار نفر و تشكيل بيش از ۲۸ هزار و ۱۲۰ پرونده در اين زمينه شدند. بيش از ۵۳۲ مورد از اين پرونده ها ارزش بالاي يك ميليارد ريال داشته اند.
این در حالی است که فرآورده‌های نفتی در شرایطی در استان آذربایجان غربی به صورت یارانه‌ای عرضه می شود که با خارج از مرزها تفاوت شدید قیمتی دارد یعنی آن طرف مرز قیمت بالا است و این طرف قیمت پایین است و این عامل باعث شده تا پدیده قاچاق اتفاق بیفتد.
اگر چه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان قاچاق سوخت از مرزهای استان به شدت کاهش یافت ولی هنوز باید چند کار اساسی انجام داد تا شاهد کاهش قاچاق سوخت در استان و سایر مرزها باشیم.
به نظر می رسد باید در چرخه تأمین و عرضه مانند دریافت، ذخیره سازی، انتقال و تحویل به مصرف کنندگان که زیر نظر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی است بازبینی قرار گیرد و جاهایی که امکان نفوذ و تخلف است باید شناسایی شود.
البته قاچاق سلاح و مهمات نیز در آذربایجان غربی رخ می دهد. مسئولان نیروی انتظامی اعلام کرده اند که 288 قبضه انواع سلاح در باندهای قاچاق کشف و ضبط شده است.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند که اجراي قانون يكسان‌سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور يكي از مهم‌ترين عوامل كاهش قاچاق كالا و خدمات از مبادي غيررسمي است.
جلوگيري از قاچاق كالا و خدمات صرفاً با ابزارهاي حقوقي و قانوني امكان‌پذير نيست و براي ريشه‌كن كردن قاچاق كالا بايد از انواع ابزارها اعم از قوانين و مقررات، امكانات و تجهيزات پيشرفته، افزايش دانش فني و آموزش بيشتر كاركنان استفاده كرد.
با انجام كارهاي فرهنگي بايد سطح آگاهي مردم را نسبت به مضرات ورود كالاهاي قاچاق به كشور افزايش داد و نسبت به معرفي فوايد كالاهاي داخلي اقدام كرد تا يك نوع خودباوري فرهنگي نسبت به كالاهاي داخلي ايجاد شود.
پر واضح است که در سال جهاد اقتصادي براي استقلال اقتصادي و فرهنگي كشورمان مبارزه با قاچاق كالا امري ضروري است.