با حکم دادگاه پاکستان مبنی بر قرار وثیقه 2000 دلاری برای پرویز مشرف در پرونده عملیات سال 2007 ارتش مسجد سرخ، رئیس‌جمهور سابق پاکستان به آزادی نزدیک‌تر شد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا، دادگاه پاکستان آزادی مشرف به قرار وثیقه دو هزار دلاری را تایید کرد، به این ترتیب وی اکنون برای تمامی پرونده‌هایش وثیقه دارد که این مساله مشرف را به آزادی نزدیک تر می‌کند.

این ژنرال سابق ارتش پاکستان همچنان در لیست ممنوع الخروجی‌های دولت قرار دارد و نمی‌تواند کشور را ترک کند.

وکیل مشرف گفته است که موکلش قصد ترک کشور را ندارد.

انتهای پیام