دادستان کل مصر پرونده فرار مرسی و رهبران برجسته اخوان المسلمین مصر از زندان در جریان انقلاب 25 ژانویه را برای مشخص شدن قاضی و آغاز تحقیقات به وزارت دادگستری ارجاع داد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز عربی، تحقیق درباره پرونده حمله به زندان وادی النطرون و فرار زندانیان این زندان از جمله محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر و 19 تن از رهبران اخوان المسلمین مصر در طول انقلاب 25 ژانویه، توسط قاضی که از سوی وزیر دادگستری مشخص می‌شود بررسی خواهد شد.
هشام برکات، دادستان کل مصر پیشتر اعلام کرده بود که درباره اتهام‌های مطرح شده علیه مرسی و رهبران اخوان المسلمین مصر از جمله جاسوسی به نفع گروه‌های خارجی و کشورهای بیگانه و همچنین کشتار تظاهرکنندگان و وارد کردن خسارت‌های اقتصادی به مصر بازنگری می‌کند.
محمد مرسی از زمان برکناری‌اش به دست ارتش مصر در سوم ماه جاری در مکانی نامعلوم تحت حفاظت نیروهای امنیتی است.
احمد مسلمانی، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور جدید مصر اعلام کرد که مرسی در مکانی امن است و با وی با احترام کامل و همانند رئیس جمهوری سابق مصر برخورد می‌شود.
مقامات آمریکا و غرب نیز به نوبه خود متوقف شدن موج بازداشت‌های رهبران اخوان المسلمین و آزادی هر چه سریع‌تر محمد مرسی را خواستار شدند.