ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، واردات محصولات کشاورزی، مواد اولیه و مواد‌غذایی، میوه و سبزیجات از اتحادیه اروپا را ممنوع کرد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، سرویس خبری کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: از روز به اجرا درآمدن حکم مذکور، به مدت یک سال، فعالیت‌های اقتصادی خارجی روسیه از قبیل واردات برخی از محصولات کشاورزی، مواد اولیه و مواد غذایی به خاک این کشور از کشورهایی که تحریم‌هایی را علیه مسکو اعمال کرده‌اند، ممنوع و یا محدود می‌شود.
پوتین اعلام کرد که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در مورد محصولات کشاورزی، مواد اولیه و مواد غذایی آن گروه از کشورها صورت خواهد گرفت که در جریان کشمکش اوکراین تحریم‌هایی علیه روسیه مقرر کرده‌اند.
پیش از این نیز دولت روسیه در واکنش به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا دست به اقداماتی تلافی‌جویانه زده بود. از جمله بیمارستان‌های روسیه دیگر حق وارد کردن تجهیزات پزشکی را ندارند. همچنین خرید اتوبوس و تراموا از شرکت‌های خارجی ممنوع شده است.
دیمیتری روگوزین، معاون رئیس جمهور روسیه، به تازگی گفته است: «این یک فرصت عالی است برای اینکه ما بالاخره به اقتصاد خود بپردازیم؛ فرصتی برای اینکه کشور را دوباره صنعتی کنیم.»
به گفته روگوزین، رقبای خارجی مانع رشد صنعت در روسیه هستند و “بهتر است روسیه مثل دوران اتحاد جماهیر شوروی به خود متکی باشد”.
به گزارش سایت رسمی نخست وزیر کانادا، این کشور تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت پرواز و همچنین تحریم‌هایی علیه افراد و یا شرکت‌های روسی یا اوکراینی که مسئول بحران در اوکراین هستند اعمال کرد.
آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا و سوئیس نیز کشورهای دیگری هستند که با محکوم کردن روسیه برای بی‌ثبات کردن اوضاع شرق اوکراین تحریم‌هایی را علیه مسکو اعمال کردند.
اتحادیه اروپا اقدامات روسیه در واکنش به تحریم‌های غرب را غیرسازنده و غیرقابل قبول خواند.
به گزارش “اشپیگل آنلاین”، رشد اقتصادی روسیه در سال جاری میلادی (۲۰۱۴) را به زحمت بتوان ارزیابی کرد. برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن‌اند که رشد اقتصاد این کشور بالغ بر نیم درصد است.
بر اثر اختلالاتی که در جریان معاملات اقتصادی پیش خواهد آمد به احتمال بهای کالاهای گوناگون افزایش خواهد یافت. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در روسیه در سال جاری ۲ و نیم تا ۷ و نیم درصد افزایش یابد.
کارشناسان معتقدند ممکن است تحریم‌ها در کوتاه مدت به اقتصاد روسیه جان تازه‌ای ببخشد؛ چنانچه در آغاز تابستان ۲۰۱۴ به دلیل قطع واردات از اوکراین صنعت روسیه شکوفا شده بود. اما افزایش تولید در درازمدت امکان‌پذیر نیست، زیرا شرکت‌ها برای ادامه سرمایه‌گذاری پول کافی در اختیار ندارند.
کشورهای غربی با تحریم‌های خود علیه بخش مالی و بانک‌های روسیه نقطه حساس این کشور را هدف قرار داده‌اند.
به گفته آژانس خبری بلومبرگ، برای نخستین بار پس از پنج سال، هیچ شرکت روسی در ماه ژوئیه وام نگرفته است.
یک کارشناس مالی به این خبرگزاری گفته است که کنسرن‌های مالی غرب در رابطه با تحریم‌ها بسیار با احتیاط عمل می‌کنند. به گفته این کارشناس، شهرت خوبی که روسیه به تدریج پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دست آورده بود، از دست رفته است.
به عقیده کارشناسان، این تازه اول ماجراست و اگر درگیری مالی میان پوتین و غرب بیش از این بالا بگیرد، ممکن است اقتصاد روسیه با رکود اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی روبرو شود. به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی این ادعای دولت روسیه را که تحریم‌ها حتی به نفع این کشور خواهد بود را جدی نمی‌گیرند و حاضر به تفسیر آن نیستند.
انتهای پیام