رییس دیوان عدالت اداری گفت: در طول مدتی که از عمر دولت جدید می‌گذرد شکایت از مصوبات دولت تدبیر و امید کاهش پیدا کرده است.
به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینا نیوز به نقل از (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در پنجمین نشست مشترک قضات، معاونین و مدیران حقوقی دستگاه اجرایی که در دیوان عدالت اداری با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه همه ساله شاهد رشد قابل توجهی از ورودی پرونده‌ها هستیم. اگر افرادی که دارای مسئولیت هستند اهتمام لازم را نداشته باشند و مساله را آسیب‌شناسی نکنند سال به سال باید شاهد رشد بیشتر شکایات باشیم که این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی ادامه داد: رشدی که ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری دارد به ما این هشدار را می‌دهد که به صورت جدی در این رابطه فکر کنیم. علاوه بر این یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع تخلف و طرح شکایت است که باید تلاش کنیم آن را به حداقل برسانیم، البته می‌دانیم این تخلفات به صفر نخواهد رسید.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: البته همه طرح شکایات دلیل بر به حق بودن نیست. در سال‌های قبل ما کمتر از 50 درصد شکایت را می‌پذیرفتیم، اما در سال 92 پذیرش ما برای شکایات افزایش پیدا کرد.
منتظری خاطرنشان کرد: در دولت قبل مسائلی را با اعضای هیات دولت و در جلساتی که با وزرا داشتیم مطرح کردیم اما ساختار آن تشکیلات به نحوی بود که قانون‌گریزی در مجموعه دولت مشهود بود، به این معنا که قانون تصویب و به دولت ابلاغ می‌شد اما دولت آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمی‌کرد و اگر من گاهی فریاد می‌زدم و امروز گله می‌کنم به همین دلیل بود. بنابراین خط قرمز ما باید قانون باشد.
وی با بیان اینکه در طول مدتی که از دولت جدید می‌گذرد شکایات از مصوبات دولت کاهش پیدا کرده است، گفت: در طول عمری که از دولت جدید می‌گذرد، پنج شکایت از مصوبات دولت و 16 شکایت از مجموعه تصمیمات سازمان‌ها شده که در مجموع 21 مورد بوده است، البته نمی‌گوییم که همه آن 21 مورد پذیرفته می‌شود، این در حالیست که از گذشته بالای 500 شکایت در دیوان عدالت اداری داریم.
به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری اظهار کرد: امروز به لحاظ شرایط خاصی که در آن قرار گرفته‌ایم، برای پیشرفت و ارتقای مجموعه اموری که مرتبط با سه قوه است باید تعامل، همکاری و هم اندیشی بین همه قوا را از ضروریات بدانیم.
وی ادامه داد: بین هر سه قوه خصوصا قوه مجریه و قوه قضائیه که هر کدام به نحوی دست‌اندرکار امور قضایی و اجرایی در کشور هستند لازم است تعامل و هم فکری در حد مطلوب انجام شود که منافع آن شامل حال ملت ایران و شهروندان شود.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه با شناختی که از رئیس جمهور دارم ایشان شخصیتی حقوقی هستند، افزود: در صحبت‌های رئیس‌جمهور مساله قانونمداری و اهتمام به قانون را می‌شنویم. یکی از نشانه‌های اهتمام دولت تدبیر و امید حضور معاونت حقوقی رئیس جمهور در این جلسه است. ما در جلسات قبل با اینکه از معاون حقوقی رئیس جمهور دولت قبل دعوت می‌کردیم اما عدم حضور آنها نوعی بی‌توجهی و عدم اهتمام به تعامل بود و انتظار ما از همه دولتمردان جز این نیست که این تعامل به صورت جدی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: هر دعوایی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود یک طرف آن پرونده دولت است که منظور از دولت معنای عام آن است. بنابراین دیوان عدالت اداری مانند سایر محاکم نیست که طرفین دعوا شهروندان باشد. در دیوان عدالت اداری پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود مگر آن که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند که البته باید برای کاهش شکایات دست به دست یکدیگر دهیم و در این راستا تلاش کنیم.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی، گفت: سیاست‌های کلی در رابطه با اقتصاد مقاومتی را مقام معظم رهبری بیان کردند که در تحقق آن همه وظیفه داریم تلاش کنیم. بنابراین موظف هستیم که این تبادل نظرها را داشته باشیم و هر کدام از قوای سه گانه در راستای وظیفه‌های خود مسئول هستند.
منتظری بیان کرد: دیوان عدالت اداری از دو منظر دارای مسئولیت سنگین است؛ اول به لحاظ اینکه جزیی از دستگاه قضایی است و دوم به این که ارتباط تعریف شده‌ای با دولت و دستگاه‌های اجرایی دارد.
وی با اشاره به شورای دستگاه‌های نظارتی گفت: در این شورا دو نماینده از قوه قضائیه، دو نماینده از قوه مجریه و دو نماینده از قوه مقننه دارای تکالیف قانونی هستند و بعد از تشکیل دولت جدید نمایندگان رئیس جمهور در این شورا حضور دارند اما در دوره قبل تنها یک مورد معاون حقوقی رئیس جمهور حضور داشتند که از اول تا آخر آن جلسه به دعوا گذشت و معاون حقوقی رئیس جمهور دیگر در جلسه شرکت نکردند؛ لذا انتظار ما از مجموعه دستگاه‌ها این است که تلاش کنند.
رییس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: انتظار ما از مجموعه دستگاه‌ها این است که تلاش کنند شاخص سلامت اداری در سازمان‌ها رشد کند. اگر رییس‌جمهور و هیات دولت قانونمند باشند کافی نیست زیرا بدنه دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم در ارتباط با مردم هستند. اگر بدنه قوه قضائیه و قوه مجریه سالم نباشد دود عدم سلامت به چشم مردم خواهد رفت و دولت باید اهتمام لازم را داشته باشد که لایه‌های بعدی هم رویکرد قانونمداری را سرمشق خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه 97 درصد از آرای صادر شده این ماه اجرا می‌شود، گفت: این درصد بالا نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی با ما هماهنگی لازم را دارند البته گاهی رایی که صادر می‌شود مسلتزم پرداخت مبالغی است که در این رابطه قانون راه را تعیین کرده و گفته که هر جا رای صادر می‌شود و بار مالی دارد باید در لایحه بودجه سال بعد درنظر گرفته شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تغییر قانون دیوان عدالت اداری گفت: سال گذشته قانون دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرد که این قانون هم بار ما را سنگین کرده و هم بار دستگاه‌ها را بنابراین خواهشندم بخش حقوقی دیوان عدالت اداری را که ابزار کار معاونت حقوقی رئیس جمهور است مورد توجه قرار دهند.
منتظری اظهار کرد: دفاتر نمایندگی ما در سال گذشته در همه استان‌ها تشکیل شده و دولت محترم در این زمینه همکاری خیلی خوبی را با ما داشت. تشکیل دفاتر نمایندگانی را در دو سال انجام دادیم که بخش عمده آن در سال 92 انجام شد. تشکیل این دفاتر در استان‌ها به نفع مردم است و ضرورت ندارد که مردم از استان‌ها به تهران مراجعه کنند.
وی افزود: سیستم IT در دیوان عدالت اداری را تقویت کردیم که می‌توانیم از این طریق با تمام دستگاه‌ها ارتباط داشته باشیم و این موضوع یکی از اقدامات بسیار مهم ما محسوب می‌شود. همچنین سعی می‌کنیم از این پس ابلاغ‌هایمان را به دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیک انجام دهیم و ابلاغ الکترونیکی امری قانونی است.
رییس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در قانون گذشته دیوان عدالت اداری مرحله تجدیدنظر را نداشتیم اما اکنون این مرحله وجود دارد.
منتظری با اشاره به گله افرادی که حساب بانکی آنها توسط دیوان عدالت اداری مسدود شده است، گفت: عده‌ای گله می‌کنند که دیوان عدالت اداری حساب ما را بسته است. بله، طبق قانون ما مجاز هستیم دست در جیب مردم کرده و پولشان را برداریم چرا که آن جایی که آنها پول مردم را ندادند ما امروز دست در جیب آنها می‌کنیم و پول مردم را برمی‌داریم.
وی ادامه داد: در رابطه با مصوبات سال 86 دچار مشکل هستیم زیرا یک سال قبل مجلس مصوبه‌ای را مطرح کرد که افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم باشد. مجلس هیچ قیدی در این زمینه ذکر نکرد بنابراین بعد از آن شکایات زیاد شد و این موضوع مطرح شد که اعتبار حقوق کارمندان در لایحه بودجه هر سال پیش‌بینی شود.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دولت دیون کارمندان بازنشسته را باید بپردازد و اگر نمی‌تواند آنها را قسط بندی کرده و باز هم اگر برایش مقدور نیست مساله را با مجلس حل کند و این موضوع را به موجب قانون منتفی کند.
منتظری در پایان افزود: طی پنج سال آمار ورودی پرونده‌ها رشد غیرقابل قبولی داشته است که باید گفت ورودی پرونده در سال 88، 88 هزار در سال 89، 96 هزار، در سال 90، 106 هزار، در سال 91 صد و 10 هزار و در سال 92 صد و 30 هزار بوده است.
انتهای پیام