جایگاه و نقش مردم در حکومت دینی/سید محمدکاظم شمس
خواست واقعی مردم، مسئله ای واقعی است وبا این اعلام ها ومواضع که مسئله واقعی تغییر نمی کند.اگر ما تمایل ...

خواست واقعی مردم، مسئله ای واقعی است وبا این اعلام ها ومواضع که مسئله واقعی تغییر نمی کند.اگر ما تمایل داشته باشیم که اکنون فلان امکان را داشته باشیم اما وقتی نداریم با چنین اعلام هایی که واقعیت بیرون عوض نمی شود.این نقطه نقطه فاصله گرفتن مسئولان از خواست مردم است.
۱ .
در نامه ۵۳ نهج البلاغه ، امام علی بن ابیطالب علیه السلام خطاب به مالک می فرمایند: إِنَّمَا عِمَادُ اَلدِّینِ وَ جِمَاعُ اَلْمُسْلِمِینَ وَ اَلْعُدَّهُ لِلْأَعْدَاءِ اَلْعَامَّهُ مِنَ اَلْأُمَّهِ، در این بیان حضرت با زبان حصر انما می فرمایند عمود خیمه دین و…مردم اند در حالی که در تعبیرالصلوه عمود الدین که نماز ستون دین شمرده شده است به زبان حصر نیامده است.

جمهوری اسلامی اولین حکومت اسلامی بعد از دوران حکومت حضرت امیرالمومنین علیه السلام است که حدود ۱۴ قرن بعد از آن شکل گرفت.
جایگاه و نقش “مردم” در حکومت از مهمترین مسائل آن به شمار می رود.
شیعیان بعد از رحلت پیامبر- ص- قائل اند که براساس نص – قرآن و فرمایش پیامبرص- حضرت امام علی ع و یازده فرزندشان به ترتیب امامان منصوب از طرف خداوند هستند.این مطلب را پیامبر ص غیر از روز غدیر(یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.مائده/۶۷)، و قبل از ان با حدیث ثقلین که با بیش از ۸۲ نقل از شیعه(هاشم بن سلیمان بحرانی، غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام، ج۲، ص۳۲۱ـ۳۶۷، چاپ علی عاشور، بیروت ۱۴۲۲/ ۲۰۰۱)و ۳۵ تن از علمای اهل سنت(عبدالحسین شرف الدین، المراجعات، چاپ حسین راضی، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲) ان را روایت کرده اند و همچنین بارها پیامبر ص نسبت به جانشینی خود واداره جامعه مسلمین با ذکر نام، تک تک امامان را معرفی کرده اند.
پس از رحلت پامبر-ص- با ماجرای سقیفه، بجای حضرت امیر-ع- ابتدا سه نفر دیگر خلیفه مسلمین شدند و ایشان به عنوان خلیفه چهارم زمام امور مسلمین را به عهده گرفتند. باشهادت حضرت امیر و جریان صلح امام حسن علیهما السلام وتخلف معاویه از ان،عملا امامان معصوم و منصوب از طرف خداوند از گردونه حکومت خارج شدند.
با آغاز امامت حضرت حجت –عج- که باغیبت صغری ان حضرت همراه بود، ارتباط مردم با امام از طریق چهار نایب ایشان به ترتیب صورت می گرفت که از سال ۳۲۹ قمری و اغاز غیبت کبری، نواب عام و فقها، عهده دار زعامت شیعه گردیدند.
به دلیل فاصله گرفتن حکومت مسلمین از انچه پیامبر –ص- به فرمان الهی بیان کرده بودند، ارتباط شیعیان با امامان و پس از غیبت کبری با نواب ایشان، در محدوده مسائل فردی بود و عملا موضوعات اجتماعی و خصوصا حکومت از مسائل مورد ابتلای دینی مردم خارج شد، چون امکانی برای اجرای ان فراهم نبود.
گرچه در ابواب فقهی به ندرت و به مناسبت های دیگر مسئله حکومت و مسائل ان به صورت کلی در لابلای کتب فقهی مطرح می گردید؛ ویا در برخی دوران ها، حاکمان به صورت موردی برخی مسائل را از فقهای شیعه می پرسیدند و پاسخ دریافت می کردند،اما به هیچ وجه این مسئله با ابتنای حکومت بر دیدگاه فقه شیعه حکومت نبود.
۲ .
با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی برای اولین بار نقش مردم در حکومت براساس دیدگاه شیعه به صورت همه جانبه مطرح گردید.بحث ها و مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ ازمیان کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت جایز می دانند،دو دیدگاه مهم را نشان میدهد که برخی قائلند:
مردم نقشی در حکومت ندارند و براساس انچه حاکم از منابع اسلامی بدست می اورد، مردم موظف به تبعیت از ان هستند؛
اما دیدگاه دیگر مردم را اساس شکل گیری و بنیان استمرار حکومت می داند.
شالوده قانون اساسی براساس نظر اکثریت اعضای خبرگان و دیدگاه امام خمینی(ره) براین اساس شکل گرفت که شکل گیری حکومت اسلامی براساس نظر وخواست مردم شکل گرفته است.درمقدمه قانون اساسی امده است:
“با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و
اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن
سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت
علیهم)”.
در مورد ولایت فقیه که در قانون اساسی به عنوان تعیین کننده سیاست های کلی نظام و تعیین کننده روابط سایر قوا و….پیش بینی شده در مقدمه قانون اساسی امده است:
” ولایت فقیه
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع
الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور،
بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف
سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.”
که مردم نقش اصلی را در تعیین ولی فقیه و انتخاب سایر ارکان حکومت دارند.به طوری که به وضوح نقش مردم در حکومت در اصل ششم بیان شده به گونه ای که امور کشور با اتکا به ارای مردم اداره شود
“اصل ششم: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏
شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏،
اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏
دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.”
۳ .
بعد از یک دهه از تجربه جمهوری اسلامی و علیرغم تصویب قانون اساسی، ولی همچنان طرف داران گرایش دیگر که نقش کمتری برای رای مردم قائل بودند و در برخی از ارکان حکومت نیز مسئولیت داشتند،و هر از گاهی بردیدگاه خود تاکید داشتند، هرچند پس از رحلت حضرت امام این گرایش درمیان مسئولان قوت بیشتری گرفت.
حضرت امام خمینی (ره) بارها وبارها در دوران رهبری ۱۰ ساله شان بر اتکای حکومت به رای مردم تاکید داشتند و در نامه ای که حدود یک ماه قبل از رحلت شان در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به ایت الله مشکینی رییس شورای بانگری قانون اساسی می نویسند، براین مسئله تاکید مجدد می کنند که رهبر و ولی فقیه با انتخاب از طرف خبرگان منتخب مردم، قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است(صحیفه امام،ج۲۱). به طوری که نفوذ حکم ولی فقیه را معلل به منتخب مردم بودن می دانند.
انچه مورد اتفاق طرفین است این بحث است این که بدون تردید احکام و قوانین براساس فهم فقیه ازمنابع معتبر شرعی معتبر است و حتی به نظر می رسد که در جامعه متدین هیچگاه چنین توقعی ندارند تا احکام براساس نظر مردم بیان شود.اما انچه مورد اختلاف است بحث در موضوعات خارجی است که دیدگاه طرف دار نظر مردم، ان را حق مردم می داند و ارکان حکومت عموما در این نوع مسائل است که نمایندگی تدبیر ان را از طرف مردم دارند و درصورتی که از طرف اکثریت مردم عهده دار مسئولیت ها باشند، بدیهی است تصمیمات انان مورد حمایت اکثریت افراد جامعه است.
اما گروهی که حتی در این بخش برای نظر مردم اهمیتی قائل نیستند، توجه چندانی به نظر مردم در اداره کشور ندارند و احیانا قائلند بدون نظر مردم و تشخیص مصالح براساس نظرات خاص خود مناسب است که جامعه اداره شود.حتی اگر قرار است انتخابات صورت گیرد، مناسب است مردم براساس نظر فقها داشته باشند تا به چه کسی مناسب رای دهند.این مسئله در اوائل انقلاب و درزمان انتخابات مجلس دوم مطرح شد که با عکس العمل شدید حضرت امام مواجه شد و حضرت امام این فکر را خطرناک تر از جدایی دین از سیاست معرفی می کنند.
«… از قرارى که من شنیده ام در دانشگاه بعضى از اشخاص رفته اند گفته اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست حق مجتهدین است. تا حالا مى گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند… حالا عکسش را دارند مى گویند…. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین مى کند، یعنى آحاد ملت سرنوشت زندگى شان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این اینطور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنى دارد که مثلا یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در جاهاى دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار، این یک توطئه اى است که مى خواهند همان طورى که در صدها سال توطئه شان این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد…. این شکست خورد، یک نقشه دیگر کشیدند و آن این است که انتخابات حق مجتهدین است، انتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است دانشگاهیها بدانند این را که همان طورى که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت بکند، یک دانشجوى جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند…. این یک توطئه اى است براى این که شما جوانها را مایوس کنند بیدار باشید، توجه کنید، اینها با توطئه هایشان مى خواهند کار را انجام بدهند…. حالا مى گویند که سیاست حق مجتهدین است یعنى در امور سیاسى در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقى شان بروند سراغ کارشان. یعنى مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعى نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت بکنند، این از آن توطئه سابق بدتر است براى ایران، براى این که آن یک عده از علما را کنار مى گذاشت، منتها به واسطه آنها هم یک قشر زیادى کنار گذاشته مى شوند، این تمام ملت را مى خواهد کنار بگذارد …»(سخنرانی حضرت امام(ره) مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۶۲، صحیفه امام، ج۱۸، ص ۳۶۵)

۴ .
انچه به اذعان اغلب تحلیل گران انتخابات اخیر ریاست جمهوری مورد وفاق است این که:
کاندیدای پیروز توانست مسائل مورد نظر مردم را بهتر درک وبیان کند و به مردم وعده به حل انها بدهد. درحقیقت اکثریت شرکت کنندگان رییس جمهور منتخب را بیان کنندگان مسائل و دغدغه هاشان یافتند و لذا ازمیان سایرین به وی اقبال بیشتری رخ داد.نتیجه ای که بعد از اعلام نتایج، شادابی و نشاط و هم دلی فراوانی به جامعه برگرداند و حتی تاثیر روانی ان علیرغم ان که هنوز رییس جمهور منتخب در مصدر کار قرار نگرفته، در ارزش پول ملی نمایان شد.
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری که بامشارکت بیش از ۷۲% واجدین شرایط شرکت در انتخابات برگزار شد، بیش از ۵۰% از شرکت کنندگان به رییس جمهور منتخب(آقای روحانی) رای دادند و ارای بقیه به ترتیب ۱۶%(آری آقای قالیباف) و ۱۱%(ارای اقای جلیلی)و…بود.
چند روز قبل از انتخابات رهبر انقلاب در بیان ازادی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، از ۸ نامزد انتخابات باتوجه به مناظره ها و مواضع متفاوت انان، تعبیر به ۸ گرایش کردند که در نتیجه معنای این چنین است که ۴۹% کسانی که رای به رییس جمهور منتخب نداده اند همه از یک نظر واحد ومتحد در نقطه مقابل ایشان قرار نداشتند تا ادعا شود رقیب جدی در برابر رییس جمهور منتخب با پشتوانه محکمی از حامیان ۴۹درصدی برخوردار باشد، بلکه برعکس در بسیاری از مواضع مهم و تعیین کننده در مسائل کشور از جمله مسائل سیاست خارجی و مسائل اقتصادی اغلب کاندیداها نظراتی مشابه رییس جمهور منتخب داشتند.البته بیشترین اختلاف با نظر رییس جمهور منتخب را اقای جلیلی داشت که حدود ۱۱% ارای شرکت کنندگان را نمایندگی می کرد.گرچه ایشان هم در برخی موارد معتقد به تغییر شرایط موجود بود، ودر برخی موارد مواضعی معتدل تر از وضع موجود داشت، اما در برخی مسائل به وضع موجود انتقاد داشت ومعتقد به مواضع سخت گیرانه تر بود و معتقد بود که دولت نهم حرکت درستی داشته و با تغییرات در دیدگاه در دولت دهم نسبت به برخی مواضع خود کوتاه امده است.
بدون تردید تمام کاندیداها مسائلی که طرح می کردند، به عنوان مسائل اصلی مورد نظر مردم ان را بیان می کردند.
نظرسنجی و نظرسازی های قبل از انتخابات:
نظر سنجی ها هم مسئله عجیبی بود که تقریبا هیکدام از انها که رسما اعلام شد واز ناحیه مراکز رسمی و باتجربه کشور بود، نتیجه انتخابات را پیش بینی نکردند. از طرفی صحت این انتخابات مورد خدشه هیچ گروهی نیز قرار نگرفت، اما سوال این است که ایا واقعا این مراکز تا این مقدار عاجز از درک نظر اکثر مردم بودند ویا کارکرد نظر سنجی در این مراکز بیش از انکه اعلام نظرات واقعی و نظرات اخذ شده مردم باشد، بیشتر وسیله ای تبلیغی برای تثبیت نظر خاص و مورد نظر مرکز نظر سنجی بود.به این معنا که با این شیوه، احتمالا قصد این بود تا درجامعه القا شود که اکثریت مردم به فلان کاندیدا نظر دارند تا بدین وسیله تبلیغی برای ان صورت گیرد و در حقیقت نظر سازی بود تا نظرسنجی!
نکته مهم متاسفانه همین مسئله است که با این نظرسازی ها در مواردی مراکز تاثیرگذاری را دچار غفلت و اشتباه می کنند و وادار می کنند که احیانا مواضعی برخلاف واقعیت موجود جامعه و نظر واقعی مردم بگیرند.
مواضع بعد از انتخابات
این رویه تمام نشده و بعد از انتخابات هم جریان های مختلف با تحلیل انتخابات و توصیه های خود به رییس جمهور منتخب، ان را به عنوان نظر و خواست “مردم” ابراز می دارند؛ در حالی که خیلی از بندهای نسخه های پیچیده شده در تعارض با دیدگاه های ابراز شده اکثریت مردم در انتخابات بود.اما این افراد و گروه ها همچنان نظر و گرایش خاص خود در اداره جامعه را در قالب نظر مردم بیان می کنند.همین مسئله باعث می شود که به مرور تبدیل به باور خودشان نیزبشود تا به عنوان خواست عمومی جامعه مطرح گردد؛باغفلت از این که:
خواست واقعی مردم، مسئله ای واقعی است وبا این اعلام ها ومواضع که مسئله واقعی تغییر نمی کند.اگر ما تمایل داشته باشیم که اکنون فلان امکان را داشته باشیم اما وقتی نداریم با چنین اعلام هایی که واقعیت بیرون عوض نمی شود.این نقطه نقطه فاصله گرفتن مسئولان از خواست مردم است. متاسفانه برخی از انها مواضع کسانی است که دارای مسئولیت هایی در برخی بخش مهم کشور هستند.


برچسب :    ، ، 
  • ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
  • اضافه کردن به Google Bookmarks
  • داغ کن - کلوب دات کام
  • Reddit
  • Twitter
  • facebook
  • balatariin
  • RSS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 امتیاز از : 500 out of 5)
Loading...

نظرات کاربران

ارسال نظر

مشاهده قوانین ارسال نظر

  • جديدترين خبرها
  • منطقه آزاد ماکو
  • بازار
  • ورزش
  • جامعه
نظرسنجی

نمره شما به دولت دکتر روحانی؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
ديدني ها
داغترين ها
تبليغات

تبلیغات در سایت خبری بینانیوز

درج آگهی

خرید اینترنتی



نتایج زنده مسابقات بهمراه جدول لیگ

خبرهای خبرگزاری ها

براي مشاهده جديدترين خبرهاي درج شده در خبرگذاري هاي ديگر از ليست بالا خبرگذاري خود را انتخاب نماييد

عضویت در خبرنامه


 

برای دریافت خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید
بينانيوز ، بينش و بينايي مي بخشد - Copyright © 2016 RSS