نامه علی مطهری به رئیس دستگاه قضا پیرامون نظارت خبرگان به مقام رهبری
علی مطهری - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی - در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی - رئیس قوه قضائیه - از سخنان وی مبنی بر اینکه «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم»، انتقاد کرد.

علی مطهری – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی – در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی – رئیس قوه قضائیه – از سخنان وی مبنی بر اینکه «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم»، انتقاد کرد.

:

به گزارش سایت خبری بینانیوز ، در نامه علی مطهری که در سایت «الف» منتشر شده، آمده است:

:
آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام، اخیراً مطلبی فرمودید که موجب تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام‌شناسان شد. فرموده‌اید: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» روشن است که کلمه «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟!  این سخن شما، هم خلاف سیره امام خمینی و مقام رهبری، هم خلاف حکم عقل و علم سیاست، هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است و بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند. سخن شما یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی است که می‌گفت حاکم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است اما مردم در مقابل حاکم مسئولیت دارند؛ چیزی که از نظر اسلام مردود است چنانکه علی علیه‌السلام فرمود همان مقدار که حاکم بر مردم حقوقی دارد، مردم نیز بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق همیشه دو طرفی است و اگر کسی باشد که بر مردم حقی دارد و مردم بر او حقی ندارند، او تنها خداست.
:
به نظر می‌رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه نهاد رهبری، عجله فرموده و پاسخی داده‌اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید. فرموده‌اید: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارند.»
:
اولا وظیفه خبرگان رهبری صرفا تشخیص دارا بودن یا فقدان شرایط رهبری در روز انتخاب رهبر نیست بلکه طبق اصل صد و یازدهم قانون اساسی تشخیص بقای این شرایط در مدت رهبری هم هست. ثانیا تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکان‌پذیر نیست و برخلاف نظر جناب‌عالی این دو با هم تلازم دارند.
قیاسی فرموده‌اید که متأسفانه نادرست و قیاس مع الفارق است. گفته‌اید: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند، سخنی که بطلان آن روشن است.»
:
اولا بطلان این سخن روشن نیست چون حتی در اینجا هم مقلد وظیفه دارد بقای عدالت مرجع تقلید را رصد کند و این امر مستلزم نظارت بر عملکرد اوست و اگر آن مرجع عدالت خود را از دست داد، مقلد باید به مرجع دیگری رجوع کند. ثانیا فرضا نظارت در اینجا صدق نکند، دلیل نمی‌شود که در موضوع وظایف خبرگان رهبری نیز صدق نکند زیرا این دو موضوع متفاوت‌اند، مقلد اختیار عزل مرجع را ندارد اما مجلس خبرگان رهبری اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت زایل شدن شرایط در او را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمی‌یابد. به عبارت دیگر موضوع مقلد و مرجع تقلید جنبه فردی دارد و موضوع خبرگان و رهبری جنبه اجتماعی و قیاس این دو با هم خطاست. علاوه بر اینها مقام رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به تاریخ ۹/۱۲/۷۹ فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»
:
همچنین ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۱۳۸۵ در ارتباط با انتخاب رهبر فرمودند: «کار مهم خبرگان در درجه اول همین انتخاب است و در درجه دوم نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر.»استاد شهید آیت‌الله مطهری در کتاب «پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب» می‌گویند: «معتقد بوده و هستم که هر مقام غیرمعصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرار بگیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.»
:
امام خمینی در فرمان تأسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب، می‌فرمایند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (صحیفه امام، جلد ۹، صفحه ۲۱۳)
جناب عالی استحضار دارید که یکی از دلایل عصمت انبیاء این است که اگر پیامبر معصوم نباشد چون امر به معروف و نهی از منکر عمومیت دارد و شامل نبی هم می‌شود باید او را از منکر نهی کرد و در این صورت مردم از او پیروی نمی‌کنند و فایده بعثت منتفی می‌شود، پس نبی باید معصوم باشد. یعنی امر به معروف و نهی از منکر درباره پیامبران نیز باید انجام شود چه رسد به غیر آنها.
:
خلاصه این که ما در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است که ضمن این که یک حکومت دینی است،دچار انحرافات حکومتهای دینی در گذشته اروپا نشده و به سوی استبداد دینی نرفته است زیرا قانون اساسی این نظام و از آن بالاتر اسلام این راه را بسته است.
برای جناب‌عالی آرزوی توفیق بیشتر دارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری

./.


برچسب :    ، ، ، ، ، 
  • ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
  • اضافه کردن به Google Bookmarks
  • داغ کن - کلوب دات کام
  • Reddit
  • Twitter
  • facebook
  • balatariin
  • RSS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 امتیاز از : 500 out of 5)
Loading...

نظرات کاربران

ارسال نظر

مشاهده قوانین ارسال نظر

  • جديدترين خبرها
  • منطقه آزاد ماکو
  • بازار
  • ورزش
  • جامعه
نظرسنجی

نمره شما به دولت دکتر روحانی؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
ديدني ها
داغترين ها
تبليغات

تبلیغات در سایت خبری بینانیوز

درج آگهی

خرید اینترنتی



نتایج زنده مسابقات بهمراه جدول لیگ

خبرهای خبرگزاری ها

براي مشاهده جديدترين خبرهاي درج شده در خبرگذاري هاي ديگر از ليست بالا خبرگذاري خود را انتخاب نماييد

عضویت در خبرنامه


 

برای دریافت خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید
بينانيوز ، بينش و بينايي مي بخشد - Copyright © 2016 RSS