president

عبدالحسین برزگرزادهمدرس حقوق بین الملل

– – – – – – – – – – – – – – –

بدنبال اظهارات رئیس جمهور در خصوص شورای نگهبان، بحث ها بالا گرفته و جناب دکتر توکلی؛ طی اظهاراتی با پیشنهاد تفکیک شان قانونی شورا با عملکردش؛ و با قبول رفتارهای سلیقه ای این نهاد؛ ضمن دعوت دکتر روحانی به وحدت ملی؛ ایشان را به شورای حل اختلاف قوا؛ و تعاملات سیاسی به جای قانون مندی توصیه نمود؛ علی مطهری نامه ای به فرمانده سپاه فرستاد و ۲۵ نفر از نمایندگان، روحانی طی نامه ای هشدار گونه؛ در صدد تبین جایگاه قانونی این نهاد با اهمیت برآمدند و شاه بیت اعتراضات این بود که شورای  نگهبان جایگاه رفیعی دارد و چون برابر اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات برعهده آن نهاد است و برابر اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی نیز از وظایف اوست و معترضان با تمسک به تفسیر ۱۳۷۰ معتقدند که نظارت شورای نگهبان استصوابی است.
:
هرچند که خطیر، مهم و مقدس بودن وظایف این شورا غیر قابل انکار و پیشنهاد تفکیک جایگاه قانونی آن با عملکردش قابل تحسین است ولی نباید با تاکید بیش از حد بر مهم؛ اساسی و خطیر بودن مسئولیت نهادی؛ عملکردش را خارج از دایره نقد قرار داد. یقینا حضرات مستحضرند که با وجود تمام اهم و مهم بودنها؛ اختیارات هر نهادی من جمله شورای نگهبان محدود و محصور به قانون بوده و اهمیت فوق العاده قانونی هیچ نهادی دلیل بر خروج از قانون نیست. پس تمام اشخاص حقوقی من جمله شورای نگهبان با وجود جایگاه فوق العاده ممتازش ذیل قانون بوده و اختیاراتش لایتنهی نیست و اختیارات محدود او در قانون اساسی یا تصریحی یا تلویحی و یا موکولی است.
:
در قانون اساسی در هیچ اصلی من جمله اصول ۴؛ ۹۳؛ ۹۸؛ ۹۹ و ۱۱۸ شان نظارتی از نوع استصوابی برای این شورا تصریح نشده است. نیز برابر اصول مسلم حقوق؛ در صورت ضرورت تفسیر یک سند؛ تفسیر نبایستی بر خلاف صریح سند و یا در تضاد با مفهوم آن باشد؛ لذا تفسیری متباین از یک قانون به لحاظ حقوقی ناصواب است. اگر استصواب به معنی بی اعتباری مطلق اقدامات مجریان انتخابات در غیاب ناظر باشد آنگاه جوازی برای ورود شورای نگهبان در وظایف بازیگر اصلی انتخابات یعنی وزارت کشور؛ لاجرم مجوزی برای ورود به وظایف سایر دستگاهها من جمله وزارت اطلاعات؛ دادگستری و نیروهای انتظامی وغیره خواهد بود.
:
این معنای غیر از به سخره گرفتن استقلال قوا و قانون اساسی نخواهد داشت. پس تفسیر ۱۳۷۰ شورای نگهبان؛ مبنی بر استصوابی بودن نظارت آن شورا با برداشت مطلق گرایانه؛ برخلاف روح مردم سالارانه قانون اساسی و به ویژه در تضاد با اصول۶ و ۵۶ و۵۷ قانون اساسی است؛ و عدم پاسخگوی شورای نگهبان به کمیسیون اصل نود و فرار از پاسخگوئی به دیوان عدالت اداری در سایه تفسیر منتج به استصواب مطلق؛ سبب خواهد شد که نهاد حافظ قانون خود را مستغنی از پاسخ گوئی بداند که آشکارا با بند ۶؛ ۷؛۸ و ۹ اصل سوم قانون اساسی درتعارض است.
:
برابر اصل۶۲ شرایط داوطلبان من جمله صلاحیت آنها به قانون عادی موکول و به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی تفیسر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است؛ پس بعد از طی مراحل تصویب؛ تائید؛ امضاء و انتشار قوانین؛ شورای نگهبان نه حق تفسیر و نه حق تغییر قوانین عادی من جمله قانون انتخابات مجلس را ندارد؛ و چون هیچ اصلی از قانون اساسی نمی تواند و نباید اصل دیگری را بلا اثر کند؛ لذا مراجعه به تفسیر اصل ۹۹ باستناد اصل ۹۸ در حضور اصول۶۲ و ۷۳ فاقد وجاهت حقوقی است و نیز وجود کلمه استصواب در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۴ دلیلی بر بی اعتباری سایر مواد من جمله ماده ۵۰ و تبصره آن نیست.
:
تبصره ماده ۵۰ مقرر می دارد “رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد” به دیگر سخن این تبصره که بعلت طی کلیه مراحل و تشریفات تصویب؛ تبدیل به قانون شده است؛ برای همگان و حتی شورای نگهبان لازم الاتباع است و بنا به آنچه گفته شده شورای نگهبان حق تفسیر وتغییر این تبصره را ندارد.
:
بر خلاف اعتقاد برخی سیاست‌ورزان وجود این تبصره حداقل دو نتیجه حقوقی دارد اول اینکه باستناد این تبصره (غیر قابل تفسیر و تغییرتوسط شورای نگهبان) اصل بر صلاحیت است زیرا مدعی رد صلاحیت یعنی شورای نگهبان ویا هیات های اجرائی را به ارائه مدارکی که ویژگی های برجسته حقوقی؛ مستند و معتبر بودن را دارا باشد؛ مکلف نموده است و این همان قرائتی دیگر از اصل برائت است. دوم اینکه ملزم شدن شورای محترم نگهبان به پاسخگوئی آنهم از نوع حقوقی به روشنی نادرستی برداشت مطلق گرایانه از استصواب را به اثبات می رساند.
:
چگونه است که؛ تحریف آشکار قانون ( تبصره ماده ۵۰) توسط مفسر و نگهبان قانون اساسی یعنی شورای نگهبان و تبدیل اصل صلاحیت به اصل عدم صلاحیت یعنی تحدید حقوق مردم و داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و تضعیف اصول ۳ و ۶ و ۵۶ در نتیجه کل قانون اساسی آن هم نه یک دوره و چند دوره؛ معترضان را به واکنش وا نمی دارد ولی تاکید رئیس جمهور به دفاع از حقوق مردم برابر سوگند مقرر در اصل ۱۲۱ و مساعدت به یک نهاد قانونی برای انجام صحیح وظیفه قانونی توسط مسئول اجرای قانون اساسی حضرات را برآشفته میکند؟
:
اگر به نظارت استصوابی و اصل بودن عدم صلاحیت و احراز تمام شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس ایمان دارید؛ واگر احراز شرایطی مانند سن؛ مدرک تحصیلی و سابقه کیفری به ترتیب توسط؛ اداره ثبت احوال؛ وزارت علوم و دادگستری و یا وزارت اطلاعاتصورت گیرد؛ آنگاه آیا ممکن است بفرمایند دستگاهی که مسئول و مامور سنجش اعتقاد و میزان وفاداری به اسلام و نظام است؛ تابع کدام قوه بوده و به استناد کدامین اصل قانون اساسی بوجود آمده است؟ و همچنین آیا ممکن است اعلام بفرمائید میزان اعتقاد حضرات به اسلام در ادوار گذشته انتخابات چه میزان بوده و واحد سنجش اعتقاد چه بوده است ؟
:
حضرات که به استناد اصل ۸۴ قانون اساسی حق اظهار نظر در تمام مسائل داخلی و خارجی را دارید و به اعتراف خویش فراوان عملکرد سلیقه ای شورای نگهبان را مشاهده فرموده اند آیا مقدور است بفرمایند در طول چندین دوره نمایندگی برای اصلاح این روند ناصواب چه قدمی برداشته اند؟ علایق شدید جناحی؛ تغییر عمدی استصواب در قانون به استصواب بر قانون؛ تعمیم ناصواب استصواب درحین تصویب به موقع اجراء و خلط دو انتخابات کاملا متفاوت ریاست‌جمهوری و مجلس که در اولی اصل بر عدم صلاحیت و در دومی اصل بر صلاحیت است؛ دلایل اصلی این اختلاف‌نظرهاست.
:
البته اگر معترضان تعهد نمایند که در صورت برعکس شدن شمشیر شوراء و رد صلاحیت به دلایل عقیدتی اعتراض نخواهند کرد بقیه هم مشتاقانه و صبورانه منتظر قانون مداری حضرات در دوره‌های بعدی خواهند ماند. و نکته آخر اینکه به نظر می‌رسد در این مملکت حتی بیان یک اصل قانونی توسط رییس جمهور هم به برخی ها، فشار می‌آورد و از حاکمیت قانون به خود می‌لرزند! با آرزوی نهادینه شدن قانون

./.


برچسب :    ، ، 
  • ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
  • اضافه کردن به Google Bookmarks
  • داغ کن - کلوب دات کام
  • Reddit
  • Twitter
  • facebook
  • balatariin
  • RSS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 امتیاز از : 233 out of 5)
Loading...

نظرات کاربران

ارسال نظر

مشاهده قوانین ارسال نظر

  • جديدترين خبرها
  • منطقه آزاد ماکو
  • بازار
  • ورزش
  • جامعه
نظرسنجي

نمره شما به دولت دکتر روحانی؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
ديدني ها
داغترين ها
تبليغات

تبلیغات در سایت خبری بینانیوز

درج آگهی

خرید اینترنتی



نتایج زنده مسابقات بهمراه جدول لیگ

خبرهای خبرگزاری ها

براي مشاهده جديدترين خبرهاي درج شده در خبرگذاري هاي ديگر از ليست بالا خبرگذاري خود را انتخاب نماييد

عضویت در خبرنامه


 

برای دریافت خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید
بينانيوز ، بينش و بينايي مي بخشد - Copyright © 2016 RSS