واقعا و الحق و الانصاف مردم از اين هدفمندي چه خيري ديده‌اند؟ جز بدبختي، گراني، تورم، ركود و يك اقتصاد نيمه ورشكسته با كوهي از فسادهاي رنگارنگ و ركوردشكن و رانت؟
:
:
حميد نجف
:
با ابلاغ افزايش 30 الي 40 درصدي قيمت نان در هفته گذشته دولت در حقيقت چراغ فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها را روشن كرد، مرحله اي كه به احتمال زياد با افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي از ابتداي سال 94 بار ديگر مشكلات و دردسر‌هايي را براي مردم به ويژه طبقات كم در آمد و حقوق بگير جامعه در پي خواهد داشت.
:
اينكه چرا تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد به جاي مهار گراني و تورم، به عناوين مختلف به آن دامن مي‌زنند، سئوال جدي است كه پرسش آن را به كارشناسان وا مي گذارم، اما در مورد اجراي فاز سوم يادآوري نكاتي خالي از فايده نيست. در جريان اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، اين اجازه به دولت داده شد كه از محل اصلاح قيمتهاي حاملهاي انرژي و همچنين برخي اقلام ضروري مانند نان مبالغي را به صورت يارانه مستقيم به حساب سرپرستان خانوادها واريز نمايد.
:
آن روزها از قول و قرار‌ها ي دولتمردان با مردم اينگونه برداشت مي‌شد كه با شروع مراحل بعدي اصلاح و افزايش سالانه قيمتها، مجددا مبالغي به نسبت درصد افزايش، به يارانه‌هاي مردم افزوده شود.
اينكه چرا تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد به جاي مهار گراني و تورم، به عناوين مختلف به آن دامن مي‌زنند، سئوال جدي است كه پرسش آن را به كارشناسان وا مي گذارم، اما در مورد اجراي فاز سوم يادآوري نكاتي خالي از فايده نيست. در جريان اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، اين اجازه به دولت داده شد كه از محل اصلاح قيمتهاي حاملهاي انرژي و همچنين برخي اقلام ضروري مانند نان مبالغي را به صورت يارانه مستقيم به حساب سرپرستان خانوادها واريز نمايد.
:
آن روزها از قول و قرار‌ها ي دولتمردان با مردم اينگونه برداشت مي‌شد كه با شروع مراحل بعدي اصلاح و افزايش سالانه قيمتها، مجددا مبالغي به نسبت درصد افزايش، به يارانه‌هاي مردم افزوده شود.
:
همچنان كه در مصوبه سال بعد دولت دهم قصد داشت تا هم زمان با آغاز فاز دوم اين قانون مبلغ يارانه‌ها را به ميزان 735000 ريال افزايش دهد. هرچند موضوع كشمكشهاي سياسي و اقتصادي مجلس و دولت در سال 91، انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري در سال 92 و سو مديريتهاي پيش آمده در جريان اجراي مرحله اول اين قانون باعث شد كه اجراي آن با راي منفي نمايندگان مجلس براي يكسال مسكوت و در حقيقت برنامه‌هاي اجرايي دولت دهم در خصوص آغاز مرحله دوم ابتر بماند.
:
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد مجددا زمزمه آغاز فاز دوم اين قانون از سوي تيم اقتصادي دولت مطرح شد وبا طرح موضوع انصراف از يارانه‌ها توسط اقشار مرفع جامعه وارد فاز اجرايي گرديد، طرحي كه هر چند با استقبال اندك مردم ظاهرا به شكست انجاميد، اما نهايتا با درگير كردن ذهن رسانه‌ها و مردم كمك شاياني به آغاز بي دردسر مرحله دوم يارانه‌ها آن هم بدون اضافه شدن حتي يك ريال به مبلغ يارانه‌هاي مستقيم مردم شد. مردمي كه با آغاز مرحله دوم هدفمندي طبيعتا مي‌بايست پيگير افزايش رقم يارانه‌هاي خود مي‌بودند، در گير حذف و اضافه يارنه دريافتي خود شده بودند.
:
اين سناريو در حقيقت به دولت اين امكان را داد كه بدور از ايجاد هرگونه مطالبه جديدي نيات اجرايي خود را در قالب فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي سال جاري عملياتي نمايد طرحي كه متاسفانه اجراي آن مشكلات اقتصادي فراواني را براي مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه در بر داشت. طرحي كه اين روزها هم با افزايش يكباره قيمت نان بوي آغاز مرحله سوم آن براي سال آينده، به مشام مي‌رسد آن هم بدون در نظر گرفتن سهمي حمايتي براي مردم حداقل متناسب با نرخ تورم چند سال اخير.
:
مردان اقتصادي دولت بايد بدانند كه ثابت نگه داشتن مبلغ يارانه‌ها در برابر تورم حدود 30 الي 40 درصدي سه سال اخير يعني كاهش يارانه‌ها اگر دولت با اين ميزان تورم افسارگسيخته چند سال اخير يارانه‌هاي مردم را تا رقم صد هزار تومان هم افزايش مي‌داد در حقيقت كار زيادي نكرده بود و تنها قدرت خريد مردم را ثابت نگه داشته بود. متاسفانه اجرايي نشدن كامل وعده توزيع سبد كالا به همه اقشار ضعيف جامعه به ويژه طبقه زحمتكش كارگري كشور هم خود مشكلات مضاعفي را به اين طيف عظيم از جامعه در كنار مردم وارد كرده است، مردمي كه ديگر توان و تحمل گراني‌هايي بيش از اين را ندارند.
:
آيا دولت براي برون رفت از مشكلات اقتصادي خود و خروج از ركود به جز تحميل گراني بيشتر به مردم به طور جدي به موضوع بسيار مهم قدرت خريد مردم هم فكري كرده است؟ ظاهر امر و آنچه در جامعه و از گفته‌هاي رايج در بين مردم شاهد و ناظر هستيم، پاسخ منفي است. و در پايان يك سئوال اساسي: واقعا و الحق و الانصاف مردم از اين هدفمندي چه خيري ديده‌اند؟ جز بدبختي، گراني، تورم، ركود و يك اقتصاد نيمه ورشكسته با كوهي از فسادهاي رنگارنگ و ركوردشكن و رانت؟ ملت ايران بخواهند از خير اين پديده شوم بگذرند، چه كسي را بايد ببينند؟
همچنان كه در مصوبه سال بعد دولت دهم قصد داشت تا هم زمان با آغاز فاز دوم اين قانون مبلغ يارانه‌ها را به ميزان 735000 ريال افزايش دهد. هرچند موضوع كشمكشهاي سياسي و اقتصادي مجلس و دولت در سال 91، انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري در سال 92 و سو مديريتهاي پيش آمده در جريان اجراي مرحله اول اين قانون باعث شد كه اجراي آن با راي منفي نمايندگان مجلس براي يكسال مسكوت و در حقيقت برنامه‌هاي اجرايي دولت دهم در خصوص آغاز مرحله دوم ابتر بماند.
:
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد مجددا زمزمه آغاز فاز دوم اين قانون از سوي تيم اقتصادي دولت مطرح شد وبا طرح موضوع انصراف از يارانه‌ها توسط اقشار مرفع جامعه وارد فاز اجرايي گرديد، طرحي كه هر چند با استقبال اندك مردم ظاهرا به شكست انجاميد، اما نهايتا با درگير كردن ذهن رسانه‌ها و مردم كمك شاياني به آغاز بي دردسر مرحله دوم يارانه‌ها آن هم بدون اضافه شدن حتي يك ريال به مبلغ يارانه‌هاي مستقيم مردم شد. مردمي كه با آغاز مرحله دوم هدفمندي طبيعتا مي‌بايست پيگير افزايش رقم يارانه‌هاي خود مي‌بودند، در گير حذف و اضافه يارنه دريافتي خود شده بودند.
:
اين سناريو در حقيقت به دولت اين امكان را داد كه بدور از ايجاد هرگونه مطالبه جديدي نيات اجرايي خود را در قالب فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي سال جاري عملياتي نمايد طرحي كه متاسفانه اجراي آن مشكلات اقتصادي فراواني را براي مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه در بر داشت. طرحي كه اين روزها هم با افزايش يكباره قيمت نان بوي آغاز مرحله سوم آن براي سال آينده، به مشام مي‌رسد آن هم بدون در نظر گرفتن سهمي حمايتي براي مردم حداقل متناسب با نرخ تورم چند سال اخير.
:
مردان اقتصادي دولت بايد بدانند كه ثابت نگه داشتن مبلغ يارانه‌ها در برابر تورم حدود 30 الي 40 درصدي سه سال اخير يعني كاهش يارانه‌ها اگر دولت با اين ميزان تورم افسارگسيخته چند سال اخير يارانه‌هاي مردم را تا رقم صد هزار تومان هم افزايش مي‌داد در حقيقت كار زيادي نكرده بود و تنها قدرت خريد مردم را ثابت نگه داشته بود. متاسفانه اجرايي نشدن كامل وعده توزيع سبد كالا به همه اقشار ضعيف جامعه به ويژه طبقه زحمتكش كارگري كشور هم خود مشكلات مضاعفي را به اين طيف عظيم از جامعه در كنار مردم وارد كرده است، مردمي كه ديگر توان و تحمل گراني‌هايي بيش از اين را ندارند.
:
آيا دولت براي برون رفت از مشكلات اقتصادي خود و خروج از ركود به جز تحميل گراني بيشتر به مردم به طور جدي به موضوع بسيار مهم قدرت خريد مردم هم فكري كرده است؟ ظاهر امر و آنچه در جامعه و از گفته‌هاي رايج در بين مردم شاهد و ناظر هستيم، پاسخ منفي است. و در پايان يك سئوال اساسي: واقعا و الحق و الانصاف مردم از اين هدفمندي چه خيري ديده‌اند؟ جز بدبختي، گراني، تورم، ركود و يك اقتصاد نيمه ورشكسته با كوهي از فسادهاي رنگارنگ و ركوردشكن و رانت؟ ملت ايران بخواهند از خير اين پديده شوم بگذرند، چه كسي را بايد ببينند؟
:
./.