یک دادگاه پاکستانی امروز (چهارشنبه) با قرار وثیقه برای حاکم نظامی سابق این کشور موافقت کرد و وی را یک قدم به آزادی از حبس خانگی نزدیک کرد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سرنوشت پرویزمشرف، دیکتاتور نظامی سابق پاکستان از زمانی که وی در سال جاری میلادی پس از بازگشت از تبعیدی خود خواسته دستگیر شد، با گمانه‌زنی‌هایی مواجه شده است.
دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد: درخواست قرار وثیقه برای مشرف مورد پذیرش قرار گرفته و دو وثیقه یک میلیون روپیه‌ای (9400 دلاری) برای او در نظر گرفته شده است.
مشرف با یکسری پرونده‌های جنایی مواجه است که وی را از خروج از کشور منع می‌کند اما بسیاری از ناظران بر این عقیده‌اند که حفظ آبرو دلیلی است برای ترک پاکستان توسط وی و همچنین مساله بیماری مشرف نیز از دیگر عواملی است که دادگاه عالی پاکستان با وثیقه برای آزادی‌اش در نظر گرفته است.
دست داشتن پرویز مشرف در ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان در جریان انتخابات 2008 میلادی یکی از پرونده‌هایی است که علیه وی در دادگاه عالی پاکستان مطرح است.
آخرین قرار وثیقه که برای مشرف در نظر گرفته شده بود مربوط به پرونده دست داشتن ژنرال مشرف در مرگ یکی از رهبران جدایی طلبان ولایت بلوچستان پاکستان بود. مشرف پیشتر نیز برای آزادی خود دو وثیقه به دادگاه سپرده بود.
انتهای پیام