طبق اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دستگاه های اجرایی موظف به پیش بینی اعتبار اضافه کار و عیدی کارکنان بر مبنای سال 92 بوده و درنظر گرفتن بودجه برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 93 ممنوع است.

 

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه 93 دستورالعمل های لازم در ارتباط با اعلام بودجه های هزینه ای را به دستگاه های اجرایی در بودجه پیشنهادی به این معاونت ابلاغ کرد.

 

بر این اساس استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاه‌های اجرایی تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هم‌چنین پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز خواهد بود.

 

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده پیش‌بینی کنند.

 

در عین حال سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان در بودجه 93 در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اضافه‌کار سال 92 منظور خواهد شد.

 

طبق اعلام معاونت برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی موظفند مبلغ پاداش پایان سال یعنی عیدی را در بودجه 93 معادل بودجه سال 92 اعلام کنند. این درحالی است که مبلغ قطعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

میزان پرداخت‌های ماموریت‌های خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال 92 از طریق دستگاه‌های اجرایی که از بودجه اعلامی آنها به معاونت برنامه‌ریزی تعیین می‌شود.

 

اما کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال 92 در بودجه دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

 

دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب برنامه‌ی پژوهش‌های کاربردی لحاظ و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب کنند.

 

براساس بخشنامه‌ی بودجه سال 93 پیش‌بینی اعتبار برای قرار‌داد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال 92 و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز است.

 

همچنین پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 90 مجاز است.

 

در عین حال دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه‌ی شماره 28298/200 مورخ 9 بهمن‌ماه 90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت کرده‌اند باید این تعداد را از سقف سال 90 کسر و برای باقی‌مانده نیروهای شرکتی در سال 93 پیش‌بینی اعتبار کند. این درحالی است که پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 93 ممنوع است.

 

پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید هم‌چون دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقی و یا ارتقاء سطح مراکز موجود برای درج در لایحه بودجه سال 93 ممنوع است.

 

براین اساس دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه‌ی وظایف و ماموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست خودداری کنند.

 

با توجه به ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی اعتبار اجرای تمام مصوبات هیات‌های امنا، مجامع، شوراها، مقامات اجرایی و مراجع قوه قضاییه تنها در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.

 

انتهای پیام