دادستان کل کشور گفت: در رابطه با پرونده بابک زنجانی، از افراد مطلع و متهم تحقیق شده است و در این راستا سعی کردیم دستگیری‌ها خیلی گسترده نشود.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه همایش ملی پلیس، مدیریت و کیفیت و تعالی سازمانی با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر بهترین و مطلوبترین وضعیت از نظر هماهنگی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود دارد و به سهم خود احساس می‌کنم که مشکلی بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وجود نداشته باشد. همچنین نیروی انتظامی از قوه قضاییه و عملکردشان راضی است که البته باید پرسش دقیق‌تر را از رئیس پلیس کرد.
وی در برابر پرسشی مبنی بر اینکه “آیا اختلاف‌های کوچکی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود دارد؟” پاسخ داد: اختلافی نمی‌بینم، اما ممکن است مسائلی در دستگاه قضایی وجود داشته باشد که نیروی انتظامی از آن مطلع نیست و بالعکس. برای مثال ممکن است نیروی انتظامی برخی از معتادان و یا خرده‌فروشان مواد مخدر را دستگیر کند و بعد از مدتی دستگاه قضایی آنها را آزاد می‌کند. در اینجا مسائلی وجود دارد که نیروی انتظامی از آنها بی‌خبر است و ممکن است با خود بگوید که ما با زحمت فراوان این افراد را دستگیر می‌کنیم اما دستگاه قضایی آنها را آزاد می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضایی کشور با بیان اینکه “گاهی اوقات برگشت این افراد به این دلیل است که طبق قانون فعلی، مراکزی باید برای بازپروری معتادان فراهم شود”، گفت: دستگاه‌هایی غیر از دستگاه قضایی متولی بوجود آوردن این مراکز برای بازپروری معتادان است و آن دستگاه‌ها کار خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و کار را برای قوه قضاییه و نیروی انتظامی سخت می‌کنند. البته باید گفت که دستگاه قضایی تا جرمی برایش ثابت نشود نمی‌تواند حکمی دهد یا فردی را بازداشت کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در مورد آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی نیز گفت: در مورد این فرد مهمترین برنامه ما بازگرداندن اموال به کشور است و این موضوع برای ما در اولویت قرار دارد. البته از پیگیری مسائل کیفری در رابطه با این پرونده غافل نیستیم.
وی ادامه داد: این فرد در مورد مسائلی ما را همراهی کرده و لیست اموال خود در خارج و داخل کشور را در اختیار ما قرار داده است. در واقع همین اموالی که این فرد در ایران با قیمتی که خودش تعیین کرده، دارد تکافوی همه طلب دولت را می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین تصریح کرد: در این راستا طبیعی است که طلبکار قیمت را قبول داشته باشد یا خیر و اگر به توافق برسند این اموال در اختیار آنها قرار می‌گیرد، در غیر این صورت اگر اموال را نخواهند، راه طولانی می‌شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه “در رابطه با این پرونده از برخی افراد مطلع و متهم تحقیق شده است”، گفت: در این پرونده سعی شده دستگیری‌ها خیلی گسترده نشود و تا جایی که ضرورت نداشته باشد افراد را بازداشت نکنیم. بنابراین هر مقداری که لازم بوده و باشد، از افراد در رابطه با این پرونده تحقیق صورت گرفته و انجام می‌شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: معوقات بانکی چند دسته هستند؛ یک دسته مربوط می‌شود به کسانی که تسهیلات بانکی را از طریق صحیحی دریافت کردند اما به دلیل شرایط اقتصادی روز نتوانستند آن تسهیلات را پرداخت کنند که طبق قانون می‌توانند با بانک تعامل کنند و به آن فرصت داده شود. عده دیگری هم هستند که از همان ابتدا طبق خلاف مقررات تسهیلات بانک را دریافت کرده‌اند که در اینجا هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند که ما در آن زمان توجهی به شرایط روز بازار نمی‌کنیم و هم بانک و هم فرد را تحت تعقیب قرار می‌دهیم.
وی در ادامه گفت: عده دیگری هستند که به شکل خلاف قانون تسهیلات را دریافت نکردند اما بانک از آنها وثیقه‌های کافی نگرفته است که در این صورت هم باید با یکدیگر به توافق برسند.
محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت احکام مربوط به متهمان بیمه ایران نیز اظهار کرد: در حال حاضر درباره آخرین مرحله احکام متهمان بیمه ایران حضور ذهن ندارم و نمی‌دانم چه حکمی صادر شده و آیا به مرحله نهایی رسیده است یا خیر.
انتهای پیام