سرنوشت یارانه نقدی در دولت حسن روحانی چه خواهد بود؟ در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مطرح می‌شود و یکی از مهم‌ترین بحث‌های صورت گرفته، به سمت و سوی هدفمندی در دولت روحانی و نظر تیم اقتصادی دولت آینده نسبت به این طرح مربوط است.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، سرنوشت یارانه نقدی در دولت حسن روحانی چه خواهد بود؟ در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مطرح می‌شود و یکی از مهم‌ترین بحث‌های صورت گرفته، به سمت و سوی هدفمندی در دولت روحانی و نظر تیم اقتصادی دولت آینده نسبت به این طرح مربوط است. به‌گفته یکی از مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور منتخب بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از محلی غیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده است. برخی گزارش‌های رسمی دیگر نیز حاکی از این است که دولت برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ نتوانسته همه منابع لازم را محقق کند. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود بودجه سال ۹۲ در زمینه تامین منابع برای تداوم هدفمندی، مشکلات بیشتری نسبت به بودجه سال ۹۱ دارد. گفته می‌شود که برای جبران این کسری‌ها دو راه‌حل به دولت آینده پیشنهاد شده که عبارت‌از افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در کنار حذف دو دهک یا بیشتر از مشمولین فعلی یارانه نقدی است.
سرنوشت یارانه نقدی در دولت روحانی
دنیای اقتصاد- مژگان جعفری: در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مطرح می‌شود و یکی از مهم‌ترین بحث‌های صورت گرفته، به سمت و سوی هدفمندی یارانه‌ها در دولت بعد و نظر تیم اقتصادی دولت آینده نسبت به این طرح مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، هدفمندی همواره با مساله کسری منابع مواجه بوده و دولت برای اجرای آن، از منابع پیش‌بینی نشده در قانون مجلس استفاده کرده است.
در این زمینه، برخی کارشناسان با اشاره به «کسری موجود در بودجه سال ۹۲ برای تامین منابع هدفمندی» پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی تامین منابع آن در دولت آینده ارائه کرده‌اند. عده‌ای از کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت آینده نخواهد برای جبران این کسری به استقراض متوسل شود، ناگزیر از اقدام به افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی یا راه‌های دیگر هم چون حذف چند دهک از دریافت‌کنندگان فعلی یارانه خواهد بود.
کسری بودجه هدفمندی
به اعتقاد برخی کارشناسان، مصارف و منابع هدفمند سازی در بودجه ۹۲ با هم سازگار نیست و برخی آمارها نیز حاکی از آن است که منابع و مصارف این طرح، از آغاز و در هیچ دوره ای در تناسب نبوده‌اند و دولت همواره منابع را از محل‌های پیش‌بینی نشده تامین کرده است. ماجرای بدهی دولت به بانک مرکزی و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این بدهی که این روزها بحث‌ها در مورد آن داغ است، موضوعی است که می‌تواند شاهدی بر تامین منابع هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی نشده در قانون بودجه باشد. اطلاعاتی که از تسویه بدهی‌های ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی منتشر شده بود، نشان می‌داد مبلغ ۵۳۰۰میلیارد‌تومان از آن ناشی از استقراض سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی بوده است. به عبارت دیگر دولت برای جبران کمبود منابع پرداخت هدفمندی، به استقراض از بانک مرکزی دست زده است. موضوعی که پیش از این از سوی مسوولان اقتصادی و دولتی هیچ گاه مورد تایید قرار نمی‌گرفت و مسوولان دولتی همواره منکر سهم هدفمندی یارانه‌ها در افزایش پایه پولی و تورم متعاقب آن می‌شدند.
انتقاد نزدیکان دولت آینده
این در حالی است که مشاوران اقتصادی دولت آینده نیز در اظهارات خود، شیوه اجرا و تامین منابع هدفمندی را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت تجدید نظر در خصوص تامین منابع آن تاکید کرده‌اند. در این زمینه، یکی از مدیران اقتصادی نزدیک به حسن روحانی نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: نیمی از منابع طرح هدفمندسازی از منابعی هم چون «منابع بانک مرکزی»، «فروش فولاد هرمزگان» و «طلب پیمانکاران وزارت نیرو» تامین شده است. همچنین برخی آمارهای دیگری که در خصوص منابع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ارائه شده، حاکی از این است که بخشی از منابع هدفمندی، از «فروش نقدی خوراک به پالایشگاه‌ها» تامین شده است. علاوه بر این، طبق این آمارها از آغاز طرح هدفمندسازی بخش عمده‌ای از این منابع از بانک مرکزی و سایر منابع پیش‌بینی نشده در بودجه تامین کرده است.
۵۰ درصد از منابع با روش‌های غیرمجاز تامین شده است
علاوه بر این، اکبر ترکان، یکی از مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور منتخب نیز در روزهای اخیر در گفت‌و‌گویی با هفته‌نامه آسمان اظهار کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از منابع غیرمجاز برداشت شده است. برخی از گزارش‌های رسمی دیگر نیز حاکی از این است که دولت برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ نتوانسته همه منابع لازم را محقق کند. به عنوان مثال، رییس دیوان محاسبات کشور، چندی پیش گفته بود «در سال ۹۱ برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه دچار کسری بودجه شدیم و طبق بررسی‌های دیوان محاسبات تنها ۵۲ درصد درآمدهای هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی شده در سال ۹۱ محقق شده است.» گزارش برخی از نهادهای نظارتی هم که سال گذشته منتشر شد نشان می‌داد دولت در ۶ ماه نخست سال ۹۱ تنها یک سوم از درآمدهایی را که پیش‌بینی می‌شد از هدفمندسازی یارانه‌ها به دست بیاورد، تامین کرده است.
منابع تامین کسری هدفمندی
طبق بند ۴۸ قانون بودجه ۹۱، «اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها ممنوع است». این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان و بنابر گزارش‌های آماری، کسری بودجه هدفمندی تنها محدود به سال ۹۱ نبوده و این طرح از ابتدا از ناهماهنگی میان مصارف و منابع رنج می‌برده است. گزارش‌های سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، حاکی از این است که در سال گذشته، پرداخت هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها از محل «خزانه‌داری کل»، «مالیات بر ارزش افزوده»، «میعانات تحویلی به پتروشیمی» و منابع مشابه صورت گرفته که همگی، مواردی غیر از منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و منابع تصریح شده در بودجه ۹۱ بوده‌اند.
بودجه ۹۲ و هدفمندی
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجه سال ۹۲ در زمینه تامین منابع برای تداوم هدفمندی، مشکلات بیشتری نسبت به بودجه سال ۹۱ دارد. ناتوانی بودجه سال جاری برای تحقق درآمدهای مشخص شده در آن، بحثی بود که چندی پیش اکبر ترکان نیز به آن اشاره کرده بود. وی در مصاحبه با نشریه آسمان به مساله غیرواقعی بودن رقم درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۲ اشاره کرده و افزوده بود که ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بودجه، اصلا قابل تحقق نیست.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شده بود که «درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزان۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که از کل آن، ۴۱ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی، ۴ هزار میلیارد تومان به دو بخش تولید و صنعت و پنج هزار میلیارد تومان از آن نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند.» این در حالی است که در جریان تصویب بودجه، نماینده دولت هشدار داده بود که «از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته‌شده برای هدفمندی در بودجه، عملا تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان از آن قابل تامین است و برای تامین باقی آن، قیمت حامل‌های انرژی مجددا باید افزایش یابد.»
احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی
به این ترتیب، مشخص است که به طور قطع میزان منابع هدفمندی، از مصارف آن کمتر خواهد بود و این مساله، یکی از نخستین چالش‌های دولت آینده برای مدیریت میراث دولت دهم خواهد بود. یکی از راه‌هایی که از سوی کارشناسان برای جبران کسری منابع هدفمندی مطرح شده «افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی» بوده است. راهی که پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، عاقبت در دولت دهم محقق نشد و دولت برای تامین این کسری دست به اقداماتی نظیر استقراض از بانک مرکزی زد، موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های اخیر بوده و به افزایش تورم دامن زده است.
در این زمینه برخی محاسبات نشان می‌دهد «افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل انرژی» قادر خواهد بود کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه در هدفمندی را جبران کند.
اما درخصوص رقم کسری بودجه اجماع کاملی وجود ندارد و اختلاف نظرهایی دیده شده است.
برخی اعتقاد دارند در صورتی که میزان تامین منابع هدفمندی مشابه سال ۹۱ باشد، کسری منابع این طرح رقمی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در چنین شرایطی در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌های دیگری برای تامین منابع طرح هدفمندی در دولت آینده مورد نیاز است.
حذف دو دهک از یارانه بگیران
یکی دیگر از راه‌هایی که برای حل مشکل کسری بودجه در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده، طرح حذف «دو دهک از جمعیت یارانه بگیران» بود که پیش از انتخابات از سوی مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور منتخب مطرح شده بود که پس از انتخابات نیز مورد تاکید این گروه قرار گرفته بود.
در این زمینه بر اساس آخرین آمارها جمعیت دریافت کنندگان یارانه در حدود ۷۵ میلیون نفر است که دو دهک بالایی آن، جمعیتی در حدود ۱۵ میلیون نفر می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در صورت حذف این دو دهک، به میزان تقریبا ۸/۶ هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها کاسته می‌شود. راهی که موافقان و مخالفان خود را دارد.
مخالفان طرح به مسائلی مثل مشکلات اجرایی تفکیک دهک‌ها یا تبعاتی همچون اثرات منفی این اقدام بر محبوبیت دولت آینده اشاره می‌کنند. مشکلاتی که دولت آینده نخستین «تدبیر»های خود را در مواجهه با آنها باید نشان دهد.
