مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، تاکید کرد: یکی از علل تب و تاب در بازار ارز وجود بازیگران متعدد از جمله صرافی‌ها بود که باعث ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی شد.

 

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا، مرتضی ستاک با اشاره به اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها اظهار کرد: دستورالعمل پیشین در این زمینه مربوط به سال 89 بود اما تغییرات محیطی و شرایط اقتصادی ما را مجبور به بازنگری در این دستورالعمل کرد.

 

وی با بیان این‌که نوسانات شدید ارز طی دو سال اخیر ما را بر آن داشت که بر این دستورالعمل تمرکز کنیم، گفت: همچنین برخی نهادها نسبت به روز شدن این دستورالعمل تذکر می‌دادند. چرا که یکی از علل تب و تاب در بازار ارز وجود بازیگران متعدد از جمله صرافی ها بود که موجب ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی شده بود.

 

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این که با توجه به این شرایط سعی کردیم دستورالعمل را به گونه‌ای اصلاح کنیم که بازیگران بازار کم شوند، تاکید کرد:‌این بازیگران لزوما به نیازهای بازار پاسخ نمی‌دادند و تقاضاهای سفته بازانه را تامین می‌کردند لذا در این راستا دستورالعمل موجود در این زمینه اصلاح شد.

 

ستاک با اشاره به این‌که طبق قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و بانکی شناخته شده است تاکید کرد: براساس یکی از بندهای همین ماده نظارت بر تنظیم مقررات از اختیارات بانک مرکزی است.

 

 

صرافی‌ها طی شش ماه شعب خود را تعطیل کنند

 

وی با اشاره به تبصره یک ماده 96 قانون برنامه پنجم تصریح کرد: براساس این ماده ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، صرافی‌ها، موسسات قرض الحسنه و لیزینگ‌ها فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.

 

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این‌که دستورالعمل جدید مشتمل بر هشت فصل است، گفت: ماده دو این دستورالعمل به تاسیس و ثبت صرافی می پردازد که صرفا با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است. همچنین ماده سه صرافی ‌ها را در دو قالب تضامنی و صرافی خاص تقسیم بندی کرده است که مهمترین تغییر در ماده سه نسبت به اساسنامه قبلی این است که صرافی‌ها امکان تاسیس شعبه ندارند و باید طی شش ماه شعب خود را تعطیل کنند زیرا معتقدیم وجود شعب تبعاتی را به همراه دارد.

 

افزایش سرمایه اولیه برای ایجاد صرافی‌ها

 

وی با اشاره این که مکان صرافی‌ها نیز باید مورد تایید مراجع ذی صلاح باشد گفت: موسسان باید مدرک تحصیلی در یکی از رشته های کارشناسی بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت و یا فن‌آوری اطلاعات داشته باشند و یا حداقل دارای پنج سال سابقه فعالیت در شبکه بانکی یا صرافی‌های مجاز باشند و دوره‌های پیش بینی شده توسط بانک‌ها را بگذرند.

 

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که به دنبال ارتقای تجربه و دانش فعالان در این حوزه هستیم،‌ گفت: همچنین برای اعضای هیات مدیره شرط سنی گذاشتیم و اعلام ‌کردیم که مدیر عامل، شرکا و سهامداران باید تجربه و مدرک تحصیلی را با هم داشته باشند. البته سهامداران صرافی‌های وابسته به بانک‌ها که سهمشان زیر یک درصد است چنین شرطی ضرورت ندارد.

 

ستاک با بیان این‌که کسانی که در این سمت فعالیت می‌کنند طی دو سال از زمان ابلاغ این دستورالعمل برای احراز شرایط لازم زمان دارند خاطرنشان کرد: با هدف کاهش نقش بازیگران این حوزه در سفته بازی بازار ارز میزان سرمایه اولیه لازم برای ایجاد صرافی‌ها که تا پیش از این بسیار کم بود افزایش یافت.

 

وی با اشاره به این‌که پیش از این برای ایجاد صرافی‌های نوع اول مبلغ سرمایه اولیه صد میلیون تومان اعلام شده بود، تصریح کرد: اکنون سرمایه اولیه برای ایجاد صرافی‌های نوع اول 50 میلیارد ریال و برای ایجاد صرافی‌های نوع دوم 200 میلیارد ریال تعیین شده است و تودیع سرمایه صرفا باید نزد بانک مرکزی صورت گیرد تا مطمئن شویم سرمایه اولیه و این میزان وجود دارد.

 

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ادامه داد: در مورد موسسه‌های مالی و اعتباری نیز شرط گذاشتیم که حداقل 90 درصد سرمایه را موسسه دارا باشد.

 

ستاک افزود: صرافی‌هایی که مجوز دارند حداکثر طی یک سال باید خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند، طبق دستورالعمل جدید صرافی‌ها موظفند معادل 50 درصد سرمایه ثبتی را به صورت دارایی غیر منقول به نام صرافی ثبت کنند که پشتوانه‌ای برای صرافی‌ها باشد.

 

وی با بیان این‌که 70 درصد ارزش کارشناسی شده اعلام شده توسط کارشناس را می پذیریم تاکید کرد: صرافی‌هایی که مجوز دارند نیز باید طی یک سال این کار را انجام دهند.

 

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این‌که صدور اجازه نامه تاسیس از سوی بانک مرکزی صرفا معرفی نامه‌ای که برای تایید به مراجع ثبتی ارائه می‌شود و به معنای مجوز فعالیت نیست، تصریح کرد: طی شش ماه از صدور اجازه نامه افراد باید مجوز فعالیت را با تودیع سرمایه نزد بانک مرکزی دریافت کنند.

 

به گفته ستاک، اجازه نامه فعالیت برای بار اول یک ساله و سپس حداکثر سه ساله تمدید می شود و چنانچه اطلاعات اصلی ارائه داده شده به بانک مرکزی صحت نداده باشد بانک مرکزی می تواند اجازه نامه را باطل کند.

 

وی با اشاره به این‌که صرافان اجازه دریافت سپرده، پیش خرید و یا پیش فروش ارز ندارند، تاکید کرد:همچنین در فضای اینترنتی امکان نقل و انتقال ارز وجود ندارد و در مورد صرافی‌های نوع دوم مجموع حواله نباید از دو برابر سرمایه اولیه بیشتر باشد.

 

به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ، افراد پس از دریافت مجوز فعالیت حداکثر طی یک ماه باید فعالیت را آغاز کنند و توقف کار صرافی‌ها بیش از 10 روز باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد.

 

ستاک با اشاره به این‌که صرافان وظیفه دارند امکان رسیدگی را برای بانک مرکزی فراهم کنند، اضافه کرد: فردی که سلب صلاحیت می‌شود به مدت دو سال نمی‌تواند در این حوزه فعالیت کند و اگر صرافی بدون مجوز اقدام به فعالیت کند بانک مرکزی با همکاری مقام انتظامی نسبت به توقف فعالیت صرافی اقدام خواهد کرد.

 

وی با اشاره به این‌که با ابلاغ دستورالعمل جدید در دوم مرداد ماه سال جاری دستورالعمل گذشته که مصوب شهریور ماه سال 89 بود منسوخ می‌شود اظهار کرد:‌ براین اساس حکم‌های موجود در اساس نامه قبلی مربوط به فعالیت صرافی‌ها در مناطق آزاد باطل می شود.

 

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این‌که بنا به‌ آخرین آمار موجود 692 صرافی مجوز گرفتند و همچنین 16 شعبه صرافی وجود داشت گفت:‌البته بخشی از این صرافی ها تعلیق و یا ابطال شده‌اند.

وی با اشاره به این که لزوم وجود تعداد زیاد صرافی‌ها نیست، تصریح کرد:بانک‌ها دارای شعب ارزی هستند و مردم می توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها نیازهای ارزی خود را به ویژه در داخل کشور برطرف کنند و اعتقاد کارشناسان این است که وظیفه صرافی صدور حواله نیست و به دنبال آن هستیم که با مساعد شدن شرایط صدور حواله ارزی را از فعالیت‌های صرافی‌ها حذف کنیم.

 

ستاک درباره نقش این دستورالعمل در فضای کسب و کار اظهار کرد:‌بروز مسائل و مشکلات در بازار ارز باعث می شود به فضای کسب و کار توجه نکنیم و معتقدیم این دستورالعمل به بازار عمق می‌دهد و صرافان با تجربه در این بازار می‌مانند.

 

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این‌که نگاه به صرافی‌ها قطعا ابزاری است اما نه به صورت یکجانبه، گفت: صرافی‌ها در نوسانات بازار و التهاب آن سهم داشتند و با تدوین دستورالعمل جدید به دنبال ساماندهی بازار رسمی و ثبت اطلاعات صرافی‌ها هستیم.