معاون اول رئيس جمهور در ابلاغ مصوبه هيأت وزيران برای احداث آزادراه همدان-كرمانشاه به طول ۲۰۶ كيلومتر اعلام كرد: تامين ۱۰۰ درصد منابع مالی مورد نياز تا مرحله بهره‌برداری و تسويه كامل هزينه‌ها بر عهده و تعهد طرف مشاركت است و دولت هيچ گونه تعهدی در خصوص تأمين هزينه‌های اجرايی طرح نخواهد داشت.
:
به گزارش سایت خبری بینانیوز، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
:
۱) وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می‌شود مجاز است برای احداث آزادراه همدان-کرمانشاه حدفاصل همدان-سنقر-بیستون و کرمانشاه به طول حدود ۲۰۶ کیلومتر و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه همدان-کرمانشاه که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی و سایر مقررات و آیین نامه قانون مشارکت اقدام نماید.
:
۲) تامین ۱۰۰ درصد منابع مالی مورد نیاز تا مرحله بهره‌برداری و تسویه کامل هزینه‌ها بر عهده و تعهد طرف مشارکت بوده و دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تأمین هزینه‌های اجرایی طرح نخواهد داشت.
:
۳) انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با موضع مشارکت، پس از تصویب قیمت‌های پیشنهادی توسط وزارت و با تأیید صلاحیت پیمانکار/ پیمانکاران مربوط از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر عهده طرف مشارکت خواهد بود.
:
۴) دوران مشارکت معادل هجده و نیم سال شمسی مشتمل بر سه و نیم سال دوران احداث کامل و ۱۵ سال دوران بهره برداری خواهد بود. گزارش هزینه-درآمد پروژه مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه دوران احداث و بهره‌برداری است.
:
۵) سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری طرف مشارکت حداکثر معادل سود سالانه سپرده‌های بلند مدت پنج ساله نزد بانک‌های دولتی به علاوه چهار درصد می‌باشد و جزئیات آن از سوی وزارت در قرارداد مشارکت پیش بینی می‌شود. مبنای محاسبه سود به ریال انجام می‌شود.
:
تبصره: چنانچه در اثر قصور طرف مشارکت و یا پیمانکار/پیمانکاران وابسته به طرف مشارکت، دور احداث بیش از سه و نیم سال به طول انجامید، به زمان مازاد هیچ گونه سودی تعلق نخواهد گرفت. همچنین در صورتی که به علت مذکور، عملیات عمرانی تمام ویا قسمتی از پروژه قبل از خاتمه آن متوقف شود، ضمن آنکه هیچ گونه تعهدی در ارتباط با هزینه‌های انجام شده از سوی طرف مشارکت بر عهده وزارت نبوده، وزارت می‌تواند قرارداد مشارکت را اصلاح و محدود نموده و باقی مانده عملیات اجرایی را به دیگر متقاضیان واگذار نماید. در این صورت پس از محدود شدن قرار داد مشارکت، سودی برای آورده سرمایه‌گذار محاسبه و منظور نگردیده و هر گونه اقدام در خصوص بازگشت اصل سرمایه، منوط به استهلاک کامل اصل و سود سرمایه‌گذار جدید خواهد بود. وزارت موظف است ضمانت‌های لازم برای اجرای مفاد این بند را از طرف مشارکت اخذ کند.
:
۶) صد درصد منافع حاصل ازبهره‌برداری آزادراه پس از کسر هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، متعلق به طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری خواهد شد. همچنین مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض ضربدر ترافیک عبوری پیش بینی شده در گزارش هزینه-درآمد از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره‌برداری اضافه خواهد شد.
:
۷) بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور است.
:
۸) وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد به گونه‌ای پیش‌بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی به وجود نیاید.
:
۹) طرف مشارکت موظف است قبل از تأسیس شرکت احداث نگهداری و بهره‌برداری آزادراه همدان-کرمانشاه و انعقاد قرارداد مشارکت نسبت به اخذ گواهی صلاحیت و اهلیت سرمایه‌گذاری از سازمان سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های فنی و اقتصادی اقدام و به وزارت ارائه نماید. اجرای مفاد این تصویب‌نامه منوط به ارائه گواهی مذکور به وزارت خواهد بود.
:
۱۰) چنانچه پروژه مذکور خارج از مفاد قانون مشارکت و آیین نامه مربوطه و در چارچوب ماده ۶ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب-۱۳۸۱- و ماده ۱۵ آیین نامه قانون یاد شده انجام پذیرد، اجرای طرح موصوف صرفا با اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصاد وفنی ایران به عنوان مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون و به همراه قرارداد دوجانبه فی‌مابین سرمایه‌گذاری خارجی و وزارت در قالب قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و الزامات مرتبط با آن قرارداد انجام خواهد شد.
:
۱۱) از تاریخ تصویب این تصویب نامه، تصویب نامه شماره ۱۷۲۰۹۶/ت/۴۷۳۶۸ ه- مورخ یک آذرماه ۹۰ لغو می‌شود.
./.