سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه‌وهفتمین نشست خبری با اصحاب رسانه، پاسخگوی سئوالات خبرنگاران حوزه قضایی بود.
به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز ، به نقل از ایسنا، در ادامه خبرنگاری با اشاره به فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که وزیر ارشاد گفته‌اند که این موضوع صنفی است و درصدد حل آن و رایزنی در این راستا با وزارت اطلاعات هستیم. آیا دستگاه قضایی در این راستا ورود پیدا کرده است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در واقع آن کمیته قبلی امور صنفی کار صنفی انجام نمی‌داد.
اگر آن را تغییر داده‌اند و قرار شده کار صنفی انجام دهند که موضوع جداگانه است. در واقع آن انجمن صنفی کار سیاسی انجام می‌داد و اگر انجمن صنفی جدید بر اساس همان رویه باشد و بدون نظر دستگاه قضایی باشد با آن برخورد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تعامل دستگاه قضایی با دیگر دستگاه‌ها برای مقابله با بدحجابی اظهار کرد: بدحجابی موضوع مهم و ظریفی است.
البته بی‌حجابی با بی‌عفتی متفاوت است. این مسائل صرف اقدامات قوه قضاییه و نیروی انتظامی است و ممکن است در همه مصداق‌ها تاثیر لازم را نداشته باشد.
اگر می‌خواهیم این اقدامات تاثیرگذار باشد باید دستگاه‌های فرهنگی، رسانه ملی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد حتما با یکدیگر به تعامل برسند تا بتوان اقدامات تاثیرگذاری را به وجود آورد.
وی ادامه داد: برخی موارد مصداق جرم است که باید از آن جلوگیری شود. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دستگاه‌های مختلف وظایفی را تعیین کرده که این وظایف در بخش‌هایی از وزارت کشور، قوه قضاییه، صداوسیما، وزارت ارشاد و… کار خود را انجام می‌دهند.
محسنی‌اژه‌ای ضمن تذکر به خانواده‌ها گفت: از خانواده‌ها می‌خواهیم که مراقب جوان‌های خود باشند و آحاد مردم با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید در این راستا احساس مسئولیت کنند.
وی افزود: مواردی که در این رابطه آشکار است، نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه دارند با آن مقابله کنند که البته برای اینگونه موارد مجازات شلاق پیش‌بینی شده که در حال حاضر انجام می‌شود اما باید گفت که دستگاه قضا و نیروی انتظامی نباید در مورد این مساله شانه خالی کنند.
خبرنگاری با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا گزارش و دادخواستی در رابطه با این موضوع به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر، که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: گزارشی در رابطه با این موضوع هنوز به قوه قضاییه ارجاع نشده است و از مفاد آن مطلع نیستم که آیا مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند یا خیر.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه یکی از اعضای هیات پارلمانی نقل کرده که جواد لاریجانی در دیدار با آن هیات بیان داشته که پرونده موسوی و کروبی در حال رسیدگی است. آیا دستگاه قضایی، رسیدگی قضایی به پرونده این دو نفر را در دستور کار خود قرار داده است یا خیر، گفت: مطلب بیان شده را تاکنون نشنیده‌ام. اما اگر منظور نوعی از رسیدگی باشد، باید بگویم که از همان ابتدا به آن رسیدگی شده. اما اگر منظور این است که دادگاه و پرونده‌ای تشکیل شده است، باید بگویم که خیر اینگونه نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه آیا در رابطه با جرم اسیدپاشی کارگروهی تشکیل شده است یا خیر گفت: اگر منظور این است که مجازات کافی و بازدارنده در این راستا صورت گرفته یا خیر، باید گفت که بله چراک ه این موضوع در مقاطع مختلف مطرح بوده است.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در شهر کرج دفاتر ازدواج آسان جوانان تاسیس شده که در همین راستا کلاهبرداری‌هایی صورت گرفته است. جزییات پرونده را ذکر کنید که محسنی‌اژه‌ای گفت: افرادی آمده‌اند و شرکتی را تشکیل داده‌اند و متاسفانه کلاهبرداری نیز در این راستا صورت گرفته است. این پرونده در حال حاضر در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با اینکه در ماجرای فتنه 88 عده‌ای معتقدند که حکم افراد منصفانه نبوده، نظر دستگاه قضایی در این راستا چیست؟ اظهار کرد: در پرونده‌ها محکوم‌علیه و وکیل وی طبق قانون حق اعتراض دارند. همچنین اعاده دادرسی در قانون نیز پیش‌بینی شده که اگر کسی موردش جزو موارد اعاده دادرسی باشد و آن موارد در قانون احصاء شده باشد، می‌تواند درخواست اعاده دادرسی داشته باشد.
وی با اشاره به اعمال ماده 18 گفت: در راستا با این موضوع اگر حکمی در دیوان عالی کشور قطعی شد، نسبت به آن حکم حق اعتراض وجو ندارد. اما اگر بنا بر دلایلی ثابت شد که حکم خلاف بین شرع است که این موضوع بسیار کم اتفاق می‌افتد، می‌تواند درخواست اعمال ماده 18 را داشته باشد که در آخر باید رییس قوه قضاییه احراز کند. اگر کسی غیر از این موارد حرفی بزند و یا به قانون وارد نیست و یا اینکه می‌خواهد سیاسی صحبت کند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اینکه مطرح می‌شود حکم‌های صادر شده در فتنه 88 کم یا زیاد بوده، باید گفت که این سوال از دید چه کسانی مطرح می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از نزدیک‌ان میلیارد نفتی بیان داشته که ضابط پرونده پول دریافت کرده است آیا این موضوع صحت دارد و آیا اینکه دادستان سابق در این پرونده در مظان اتهام قرار دارد یا خیر؟ گفت: ضابط این پرونده یک نهاد خاص نبوده است. در مورد سوال دوم باید بگویم که خیر چنین چیزی نیست.
وی ادامه داد: برای این متهم چه از وزارت اطلاعات، نفت و چه از نهادهای دیگر قبل از اینکه منجر به بازداشتش شود، کمک‌هایی خواسته شده بود و این کمک‌ها به این دلیل بود که پولی را که وی مدعی شده بود خارج از کشور دارد به کشور بازگردد و در این راستا بحث ضابط مطرح نبوده است.
وی ادامه داد: هم وزارت نفت و هم بانک مرکزی از وزارت اطلاعات خواهان کمک شدند که این پول‌ها را به کشور بازگردانند که چنین چیزی صورت نگرفت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور مبنی بر این که 20 ایرانی به دلیل اتهامات سیاسی در کشورهای مختلف زندانی هستند، آیا در این رابطه قوه قضاییه با کمک وزارت خارجه برنامه‌ای را برای آزادی آنها دارد یا خیر، اظهار کرد: در مورد اتباع ایرانی که خارج از کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند، وزارت امور خارجه از همان ابتدا به این موضوع ورود پیدا می‌کند. همچنین در مواردی وزارت دادگستری به جهاتی که با برخی کشورها روابط استرداد مجرمین را داریم، پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد. همچنین روابط بین‌الملل قوه قضاییه نیز پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد. باید گفت که اگر مواردی وجود دارد که نیاز به تلاش بیشتری داشت، موردی به آن رسیدگی می‌شود، چه سیاسی باشد چه غیرسیاسی.
./.