رییس قوه قضاییه گفت: برخی از افراد کارگزار حکومتی با مستندات روشن در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی محکوم شده‌اند.

 

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز ، آیت‌الله آملی‌لاریجانی طی سخنانی در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی که در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است با اشاره به فعالیت دستگاه ‌های نظارتی کشور، افزود: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی افرادی از کارگزاران حکومتی با مستندات کاملا روشن محکوم شدند که با آن‌ها برخورد سنگینی خواهد شد.

 

وی افزود: اگر با فساد مبارزه می‌شود برای این است که حقوق آحاد ملت تامین شود.

 

رییس قوه قضاییه گفت: رسیدگی به شکایات مردمی از نهادهای دولتی، بحث حقوق بشر و مبارزه با فساد مسائل بسیار مهمی هستند و این مسائل به‌ویژه در جهان امروز ذهن اندیشمندان را به خود معطوف کرده است.

 

وی گفت: مسلم است هر حکمران خوبی باید به این مقولات بپردازد، البته مساله داشتن یک نهاد و سیستمی که به شکایات مردمی رسیدگی و از فساد دستگاه ‌ها جلوگیری کند مخصوص زمان ما نیست. در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، ایشان می‌فرمایند بعد از اینکه کارگزارانی را گماردید،‌ آنها را رها نکن و بازرسانی را بر آنها بگذار تا کار آنها را ببینند.

 

آملی‌لاریجانی افزود: وجود نهاد و اشخاصی که جریان دستگاه‌های اجرایی را رصد کنند و مانع از تعدی به حقوق شهروندان شوند مسئله عقلانی و انسانی است که در طول زمان مطرح بوده و در زمان ما به دلیل وسعت تعدیات به حقوق بیشتر مطرح است.

 

وی ادامه داد: رسیدگی به شکایات شهروندان، جلوگیری از فساد و حقوق بشر معقوله‌های متفاوتی هستند، ولی با هم در ارتباط هستند. ارتباط این بخش با آمبودزمان بسته به این است که تعریف ما از آمبودزمان چه باشد.

 

وی با بیان اینکه آمبودزمان‌ها در کشورهای مختلف متفاوتند، گفت: در برخی کشورها مجلس نهاد آمبودزمان را نصب می‌کند و در برخی کشورها دستگاه‌های اجرایی این کار را انجام می‌دهند. از همه مهم‌تر این است که آیا آمبودزمان الزام‌آور است یا خیر؟ گفته شده است آمبودزمان در برخی کشورها فقط جنبه رسیدگی دارد و الزام‌آور نیست.

 

رییس دستگاه قضایی گفت: پیشنهاد ما این است که در زبان فارسی یک لغت معادل برای آمبودزمان پیدا کنیم. مثلا می‌توانیم آن را دستگاه نظارتی بنامیم ولی به هر حال این بحث الفاظ است و آنچه که اهمیت دارد نظارت بر دستگاه‌هاست. نظارت هم از این جهت که خلاف قانون عمل نشود، هم اینکه به شهروندان ظلمی نشود و همچنین دستگاه‌های اجرایی به لحاظ حقوق بشر مسائلی را رعایت کنند که در قانون اساسی به آن‌ها پرداخته شده است.

 

آملی‌لاریجانی با اشاره به شرح وظایف دیوان عدالت اداری در قانون اساسی گفت: دیوان عدالت اداری مرجع تظلمات و شکایات از دستگاه‌های دولتی است و حتی می‌تواند آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های دولتی خلاف قانون را ابطال کند.

 

وی با اشاره به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توسط قوه قضاییه گفت: یکی از ویژگی‌های دستگا‌ه‌های نظارتی ما مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این است که از قوه مجریه مستقل هستند، زیرا قوه قضاییه در کشور ما از قوه مجریه مستقل است.

 

وی گفت: همچنین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی متشکل از عالی‌ترین مسئولان از وزرا و دستگاه‌ قضایی تشکیل شده‌ است که رییس این ستاد رییس قوه قضاییه است.

 

آملی‌لاریجانی خاطرنشان کرد: قانونی به عنوان حفظ حقوق شهروندی از ده سال پیش در کشور ما تصویب شده و رییس قوه قضاییه هیات‌هایی را در شهرستان‌ها برای نظارت بر حسن اجرای آن تعیین کرده است.

 

وی اظهار کرد: روح آمبودزمان این است که دستگاه‌های نظارتی وجود داشته باشند و بر دستگاه‌های دولتی و حتی قضایی نظارت کنند. بیش از سی سال این نهادها در جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار هستند و با اقتدار هم کار می‌کنند و می‌توان گفت کارهایی که در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری انجام شده موجب افتخار است.

 

آملی لاریجانی با اشاره به نقش سازمان بازرسی در کشف فساد سه هزار میلیاردی گفت: در این پرونده علیرغم همه تبلیغاتی که شد متهمان محاکمه شدند، برخی احکام اجرا شد و برخی هم اجرایی می‌شوند.

 

وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر کار کارگزاران حکومتی، گفت: در همین پرونده فساد اخیر برخی از افراد کارگزار حکومتی با مستندات کاملا روشن محکوم شدند و برخورد سنگینی هم با آنها خواهد شد، زیرا ما معتقدیم که مقابله نکردن با فساد باعث می‌شود دستگاه‌ها به فساد آلوده شوند.

 

وی افزود: اگر با فساد مبارزه می‌شود برای این است که حقوق آحاد ملت تامین شود؛ بنابراین تمام این مسائل نظارتی به نحوی برای استیفای حقوق ملت است.

 

رییس قوه قضاییه با اشاره به وجود تعاریف مختلف از حقوق بشر گفت: ما با کشورهای غربی خصوصا کشورهایی با نظام لیبرال دموکراسی بحث‌های نظری در مبانی حق داریم. به ویژه کشورهایی که با نگاه لیبرالی می‌خواهند تعریفشان از حقوق بشر را به تمام دنیا دیکته کنند.

 

وی با طرح این سوال که چه دلیلی وجود دارد که دیکته کشورهای لیبرال دموکراسی در باب حقوق بشر را بپذیریم؟ افزود: ما تا نگاه‌مان به انسان را تنقیح نکنیم نمی‌توانیم مفهوم و واقعیت حق را تبیین کنیم.

 

انتهای پیام