اکبر ترکان، از کارشناسان برجسته اقتصاد انرژی اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد در سه سال گذشته ۴۶ میلیارد دلار در پارس جنوبی هزینه کرده، اما با این حال هیچ فاز جدیدی در این میدان مشترک به بهره‌برداری نرسیده است.
به گزارش سايت تحليلي و خبري بينانيوز، آقای ترکان که گفته می‌شود از گزینه‌های احتمالی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت نفت است، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت بهره‌برداری کامل از تمام فازهای پارس جنوبی کمتر از ۴۰ میلیارد دلار هزینه دارد، اما دولت بیش از این مقدار هزینه کرده و هیچ بخشی از کار را به بهره‌برداری نرسانده و “حتی یک فاز جدید و استاندارد این میدان مشترک هم آماده بهره برداری و تولید گاز نیست.”
با این همه، دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده که در راستای پیش‌برد پروژه‌های پارس جنوبی، برای سال جاری هم نیاز به ۳۰ میلیارد دلار منابع مالی دیگر دارد. اکبر ترکان، معاون سابق وزارت نفت و از مشاوران ارشد دكتر حسن روحانی، گفت اساس گفته‌های او درباره این هزینه‌ها آماری است که توسط شرکت ملی نفت ایران منتشر شده و تاکید کرد که در دولت آینده باید نحوه هزینه منابع مالی در این میدان مشترک بررسی شود.
به گفته آقای ترکان، «۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۸۹ قرارداد طرح توسعه ۳۵ ماهه ۸ فاز پارس جنوبی امضا شد و هم اکنون با ورود به سومین سال امضای این قراردادها، پیشرفت اجرایی هیچ‌یک از این فازهای ۳۵ ماهه پارس جنوبی حتی به ۶۵ درصد هم نرسیده است.»
گفته می‌شود مسئولان وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد تحریم‌ها را عامل افزایش هزینه‌های توسعه پارس جنوبی اعلام می‌کنند، اما آقای ترکان که مدیرعامل پیشین شرکت نفت و گاز پارس بوده می‌گوید آنها تا چند هفته گذشته تاکید می‌کرده‌اند که تحریم‌ها اثری بر توسعه فازهای پارس جنوبی نداشته است. مقامات ایرانی همواره تاکید کرده‌اند که تحریم‌ها تاثیری بر پیش‌برد پروژه‌های کلیدی دولتی در کشور نداشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد زمستان سال گذشته در مراسم افتتاح یکی از طرح‌های صنعت گاز تاکید کرده بود که با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی تا اواسط مرداد ماه ۱۳۹۲ که کار دولت دهم پایان می‌یابد، ظرفیت تولید گاز ایران از این میدان مشترک دو برابر خواهد شد، اما آنچه اکبر ترکان می‌گوید نشان می‌دهد که در عمل تحقق این وعده‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد.
عوامل متعددی از جمله “اعمال تغییرات متعدد مدیریتی در سطح مدیران، پیمانکاران و حوزه کارفرمایی، عدم تعریف اولویت بندی تامین مالی توسط شرکت ملی نفت و ناکارآمدی نظام جریمه و تشویق پیمانکاران” باعث شده که “حتی تا سال آینده هم امکان آغاز تولید زودهنگام گاز طبیعی در این پروژه‌های مشترک فراهم نشود.”
