تحلیل روز : به قلم سردبیر – آذربايجان غربي به عنوان قطب کشاورزي کشور از دولت جديد انتظار دارد با افزايش سرمايه گذاري در بخش کشاورزي که در حال حاضر کاهش داشته براي کشور که با تحريم روبرو است و در مقابل نيز امنيت غذايي مردم از اهميت بالايي برخوردار است، مشکلات کشاورزان و توليد کنندگان اين بخش را حل کند.
حماسه حضور مردم ايران اسلامي در حالي روز جمعه 24 خرداد سال 92 با مشارکت بالاي 70 درصدي مردم رقم خورد که مردم وفادار و انقلابي و دلير آذربايجان غربي با مشارکت 67 درصدي عليرغم فشارهاي اقتصادي و تحريم_ها و تبليغات سوء دشمنان نظام، علاقه مندي مجدد خود را به رهبري و نظام اسلامي نشان داد و ??94/62 درصد مردم آذربايجان غربي نيز به حسن روحاني راي داده‌اند. از 2 ميليون و 95 هزار نفر واجد شرايط براي راي دادن يک ميليون و 407 هزار و 307 نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند و يک ميليون و 542 هزار و 639نفر از واجدين شرايط در اين استان در انتخابات شرکت نداشتند.
اکنون با پايان يافتن يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري زمان آن رسيده تا رييس جمهور منتخب و مورد اعتماد جامعه در تلاش براي اجرا و برآورده کردن تمامي وعده‌هايي برآيد که پيش از اين در تبليغات خود نسبت به آنها براي مردم اميد و انتظار ايجاد کرده است اين درحالي است که بي ترديد عمل به قول‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي که قبل از انتخابات اعلام شده مي تواند از اولويت‌هاي اول رييس جمهور آينده باشد.
مردم استان آذربايجان غربي در حالي که از محروميت هاي مختلف در حوزه هاي متعدد رنج مي برد ولي با اميد و علاقه بالا به برنامه هاي دولت تدبير و اميد دکتر حسن روحاني اقبال داشته و انتظار دارد اين دولت عنايت ويژه اي به محروميت زدايي و فعال کردن پتانسيل هاي بالقوه اقتصادي فراوان استان داشته باشد.
بر اساس آنچه که پيش از اين حسن روحاني، رييس جمهور دوره يازدهم اعلام کرده بود توسعه اقتصادي مهم_ترين برنامه بلندمدت دولت وي است اما با توجه به شرايط موجود، اصلي ترين هدف اقتصادي او طي دور? چهار ساله تا سال 96 بايد بهبود معيشت مردم باشد.اگر چه به باور برخي از کارشناسان اقتصادي، سياست هاي اقتصادي دولت نهم و دهم در حمايت از اقشار ضعيف جامعه در هدفمند کردن يارانه ها و توزيع سهام عدالت موفق بوده ولي در عين حال برخي ديگر نيز اجراي ناقص همين سياست ها را عامل مهم تضعيف قدرت خريد اقشار متوسط جامعه مي_دانند و مي گويند که قدرت خريد و رفاه و آسايش بخش بزرگي از مردم در همين دولت لطمه هاي فراواني ديد.
اما برنامه‌ها و ديدگاه‌هاي دکتر حسن روحاني که با اکثريت آرا براي چهار سال آينده به عنوان سکان دار اداره کشور از سوي مردم انتخاب شد مجموعه اي از دغدغه هاي اقتصادي عموم جامعه را در برمي گيرد.
در حالي بهبود شرايط محيط کسب و کار براي ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري از سوي دولت دکتر روحاني مطرح شده که جوانان آذربايجان غربي علرغم تخصص و زمينه هاي گوناگون در حوزه اشتغال از بيکاري رنج مي_برند و انتظار مي رود اين دولت در اين بخش فعالانه وارد کار و زار شود.
چرا که رييس جمهور منتخب در مورد ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بيکاري اين مسله را مهم_ترين دغدغه و نگراني مردم دانسته و گفته بود: وقتي در جامعه ايراني بيش از سه ميليون نفر بيکار و بيش از 800 هزار نفر نيروي متخصص فارغ‌التحصيل آماده کار وجود دارد نشان مي‌دهد اين مهمترين موضوع است از اين رو راه حل اين مساله بهبود شرايط محيط کسب و کار است که متاسفانه قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، اما آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تصويب نشد و تا زماني که اين قانون اجرا و تصويب نشود راه حل اساسي براي اين کار وجود نخواهد داشت به علاوه ما بايد به آموزش نيروهاي کار براي فرصت_هاي شغلي پايدار توجه کنيم.
از سوي ديگر، بيکاري تنها مشکل اقتصادي نيست بلکه باعث مشکلات رواني و فساد اخلاقي نيز مي شود از اين رو اشتغال نيروي انساني نه تنها يک هدف اساسي در اقتصاد بلکه يک ضرورت پر اهميت در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي است.
يکي ديگر از دغدغه هاي خانواده هاي ايراني تهيه مسکن مناسب با قيمت ارزان براي جوانان است. طرح انقلابي مسکن مهر که از سوي دولت دکتر احمدي نژاد در اولين سال مطرح و در هشت سال بعدي پيگيري شد، ولي روند تکميل پرژوه ها و تحويل آن در استان آذربايجان غربي به دلايل گوناگون با کندي فراواني مواجه بوده است. به طوري که در سفر چهارم دولت دهم به آذربايجان غربي هيچ مسکن مهري در اروميه تحويل نشد و رييس جمهور مجبور شد در شهرستان مهاباد به طور نمادين مسکن مهر ساير شهرستان ها را افتتاح کند.
اين در حالي است که دکتر روحاني با بيان اينکه وجود و تأمين مسکن نقش مهمي در آرامش روحي خانوارها دارد اظهار کرده بود که اصل تامين مسکن ارزان براي جامعه مخصوصا نسل جوان و رفع عيوب مسکن مهر از برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد است.
ثبات بازار هاي اقتصادي براي مهار گراني و تورم نيز از ديگر محورهاي مهم دولت جديد است. روحاني به عنوان رييس جمهور منتخب دور يازدم مهمترين مساله در مهار تورم را آرامش و ثبات به بازار طلا و پول عنوان کرده و بيان کرده بود: مردم دائما دچار نگراني هستند که براي تامين کالاهاي روزمره خود، که امروز يک قيمت دارد، در روزهاي آينده چه قيمتي بايد پرداخت کنند بنابراين راه‌حل اصلي رفع موانع توليد است.
اين در حالي است که آذربايجان غربي به عنوان قطب کشاورزي کشور انتظارات زيادي از دولت تدبير و اميد دارد. حمايت از کشاورز را بدون اينکه به مسائل مادي نياز باشد مي توان با سياست‌هاي اتخاذي در مورد آنها انجام داد به طوري که در ماده 7 قانون هدفمندي اختصاص 50 درصد درآمد هدفمندي يارانه‌ها به سرپرستان خانوار اجبار نبود بلکه دولت مجاز به اختصاص اين ميزان بود اما براساس ماده 8 قانون هدفمندي دولت مکلف است 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي را به توليد اختصاص دهد که مي تواند براساس اهداف مدنظر اين درآمد را هزينه کند.
آذربايجان غربي به عنوان قطب کشاورزي کشور از دولت جديد انتظار دارد با افزايش سرمايه گذاري در بخش کشاورزي که در حال حاضر کاهش داشته، براي کشور که با تحريم روبرو است و در مقابل نيز امنيت غذايي مردم از اهميت بالايي برخوردار است، مشکلات کشاورزان و توليد کنندگان اين بخش را حل کند.