وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تولید اولویت راهبردی و کانونی دولت است،تاکید کرد: سایر اهداف در مقایسه با تولید و رشد اقتصادی، اهداف فرعی هستند.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، علی طیب نیا در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی تصریح کرد: از نظر دولت تولید یک موضوع یا یک اولویت یا یک هدف در کنار سایر اولویت ها نیست زیرا اگر به‌دنبال ثبات در اقتصاد کلان، مهار تورم، برقراری آرامش در بازارهای سرمایه پول هستیم برقراری ثبات در بازار تولید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت تقویت تولید و رفع موانع آن است عنوان کرد: دغدغه اصلی آقای رییس جمهور، مقامات اصلی و آقای دکتر جهانگیری از ابتدای دولت در بحث تولید بوده است و روزی نبوده که دغدغه تولید مطرح نشده باشد به همین دلیل دولت برنامه خود را در این حوزه تدوین کرده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های وزارت متبوعش در حوزه تولید گفت: برای وزارت اقتصاد یک برنامه راهبردی تعریف کرده‌ایم که در کانون آن تولید حضور دارد. علاوه بر آن در اولین هفته از عمر دولت مصوبه 35 ماده‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسید. این تلاش ادامه دارد. در کنار آن سازمان گمرک نیز مکلف شده تمام تلاش خود را معطوف رفع مشکلات تولید کند.
طیب نیا افزود: سازمان امور مالیاتی نیز ماموریت دارد همه برنامه‌های اصلاحی خود را بر این مبنا قرار دهد که کمترین اثر سوء بر فعالیتهای تولیدی بگذارد و باید به سمت مالیات‌هایی برویم که کمترین فشار را بر تولید داشته باشد.
وی درباره برنامه های نظام بانکی کشور در حوزه تولید نیز اظهار کرد:سیستم بانکی مکلف شده تمام تلاش خود را صرف تأمین سرمایه برای تولید کند. البته نظام بانکی با چالش‌هایی نیز مواجه است اما همکاران بانک مرکزی تمام تلاش خود را به این معطوف کرده‌اند که مشکلات تولید احصا و حل شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این راستا، تأمین سرمایه کافی برای بانکها، رفع مشکلات بدهی دولت به بانکها و مطالبات معوق به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
طیب نیا درباره وظایف بازار سرمایه در حوزه تولید نیز، عنوان کرد: بازار سرمایه مکلف شده بازار اولیه را فعالتر کند تا سرمایه بلندمدت تری برای تولید ایجاد شود.مأموریت اصلی بازار سرمایه این است که به سمت تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی برود.
وی با بیان اینکه واگذاری‌ها در اصل 44 به بخش خصوصی نبوده و به بنگاه‌های شبه دولتی سپرده شده است، گفت: راهبرد دولت این است که در کنار واگذاری به بخش خصوصی، اصلاح فضای کسب و کار را نیز انجام دهد. معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت یافته از طریق دفتر بهبود کسب و کار تمام تلاش را در این خصوص به کار برد. هدف اصلی و محوری ما در تمامی واحدها رفع مشکلات و موانع تولید است و بدون دستیابی به شرایط اقتصادی مطلوب و مستمر هیچ کاری نمی‌توان کرد.
وزیر اقتصاد در پایان خاطر نشان کرد: اگر می‌خواهیم رفاه و بهره‌وری مردم را فراهم کنیم می‌بایست رشد اقتصادی بالاتر داشته باشیم و در این راستا باید جلسات کارشناسی با بخش خصوصی در آینده استمرار پیدا کند.
انتهای پیام