معاون نظارت ارز بانک مرکزی اعلام کرد: ارز برای واردات کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز پنج ماه آینده تامین شده است.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا، غلامرضا قاسمی گفت: تا دهم مرداد بیش از هشت میلیارد و 300 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شد که 83 درصد کل نیاز اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری است.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز ارزی برای واردات دارو را تا پایان امسال حداکثر دو میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کرد که تا هفتم مرداد یک میلیارد و 400 میلیون دلار اختصاص داده شده است.
قاسمی تخصیص ارز برای تامین دارو در کل سال گذشته را یک میلیارد و 900 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: آمارها و اسناد گویای ان است که بسیار بیشتر از نیاز اعلامی پنج ماه امسال، ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است.
معاون نظارت ارز بانک مرکزی درباره برخی اخبار مبنی بر تخصیص نیافتن ارز کالاهای در انتظار ترخیص گفت: برخی بدون انجام ضوابط و دریافت کد تخصیص ارز، مبادرت به واردات کالا کردهاند و اکنون که دچار مشکل شدهاند ، بانک مرکزی را متهم می کنند در حالی که خودشان ضوابط قانونی واردات کالا را رعایت نکردهاند.
وی افزود: عدهای دیگر از معترضان نیز هفت – هشت ماه پیش ارز مرجع دریافت کردند و باید حدود یک ماه پس از دریافت ارز اسناد و مدارک مربوط به ترخیص کالا را ارائه می کردند که این کار را نکردند و برخی هم کالاهایی را که با ارز مرجع وارد کردند با قیمت ارز آزاد فروختند یا در حال فروش ان هستند اما می خواهند تفاوت آن را نیز پرداخت نکنند.
قاسمی با تاکید بر اینکه اقلام دارویی ضمن داشتن گمرک تخصصی در اولویت تخصیص ارز نیز است، گفت: همواره تلاش شده است ارز دارو خارج از نوبت پرداخت شود تا مشکلی برای بیماران مورد نیاز این داروها ایجاد نشود.
معاون نظارت ارز بانک مرکزی از تداوم برگزاری جلسه ویژه با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، گمرک و وزارت صنعت در فرودگاه امام خمینی (ره)، برای حل مشکلات احتمالی در ترخیص دارو خبر داد و افزود: این جلسات به منظور حل مشکلات احتمالی همچنان ادامه خواهد یافت.
قاسمی گفت: از دو روز پیش که جلسه اعضای کمیته تسهیل در روند واردات دارو، متشکل از نمایندگان گمرک، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و بانک مرکزی در فروگاه امام خمینی (ره) (گمرک تخصصی واردات دارو) برگزار شد ، اسناد و مدارک افرادی که ابراز داشتند برای ترخیص کالای خود با مشکل مواجه شدهاند، بررسی شده است تا از راههای قانونی مشکل آنان برطرف شود.