:
تردید جلالپور درباره تحقق رشد 8 درصدی
وی با اشاره به هدف‌گذاری کاهش نیروی انسانی و تعداد ساختمان‌های دولتی به عنوان مزیت‌های برنامه ششم توسعه، افزود: با توجه به وضعیت رکود و شرایط نابسامان اقتصاد ایران محدودیت‌های منابع مالی پیش رو قرار دارد که متاسفانه تحقق رشد هشت درصدی پیش بینی شده در این برنامه را با تردید مواجه می‌کند که دولت و مجلس باید به آن دقت کند.
:
به گفته جلالپور، دلیل اینکه برنامه های قبلی توسعه کمتر از ۳۰ درصد تحقق یافته اند، برنامه‌ریزی‌های خوشبینانه ای بوده که دولت‌ها در پیش نویس این برنامه ها لحاظ کرده بودند و امروز از دولت تدبیر و امید توقع می‌رود که با نگاه واقع‌بینانه به شرایط فعلی، آنچه که در برنامه ششم می نویسند را پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: تحقق رشد هشت درصدی در اقتصاد ایران حداقل نیازمند سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در هر یک از سال‌های برنامه ششم است که متاسفانه در شرایط فعلی تحقق چنین میزان سرمایه گذاری وجود ندارد.
:
آن طور که مهر گزارش داده، رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: عدم توجه به زیر ساخت‌ها و هدف‌گذاری کلان برای فراهم آوردن آنها از جمله نواقص برنامه ششم توسعه است، ضمن اینکه موتور توسعه در این برنامه مشخص نشده و دولت باید به صراحت در این مورد هدف‌گذاری کند.
جلالپور گفت: چگونگی کوچک شدن دولت، زمان و نحوه واگذاری سازمان‌ها و ادارات باید شفاف شده و تقویت صادرات را که امروز اصل اول و اساسی برای اقتصاد کشور است، باید مدنظر قرار داد.
وی افزود: تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم نگاه جدی است که در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، ضمن اینکه در سهم پژوهش که قرار است در طول برنامه به سه درصد افزایش پیدا کند، جایگاه بخش خصوصی دیده نشده است و باید گفت تا وقتی که دولت برای پژوهش هزینه کند و آن را انجام دهد و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد، این پژوهش‌ها همچون گذشته تنها در قفسه ها باقی خواهد ماند.
:
جلالپور در ادامه به تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: باید بدهی دولت به بخش خصوصی، سازمان بازنشستگی، تامین اجتماعی و بانک‌ها پرداخته شود که متاسفانه عدم جهت گیری در برنامه ششم توسعه جزو نواقص جدی به شمار می‌رود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه نگرانیم این برنامه نیز مانند برنامه های قبلی در پایان پنج سال عمر خود رصد شود، تصریح کرد: بخش خصوصی آمادگی جدی دارد که در تجدیدنظر برنامه ششم توسعه مشارکت داشته باشد.
:
بودجه سال 95 در سایه انتخابات
به گزارش اقتصادنیوز، رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره بودجه سال ۹۵ کل کشور اظهار کرد: متاسفانه این بودجه به دلیل مباحث تدوین برنامه ششم و هیجانات ناشی از انتخابات پیش رو، در سایه قرار گرفته در حالی که بودجه ۹۵ اولین بودجه برنامه ششم و آغاز پساتحریم است که نفت نباید محور آن باشد و هدف باید افزایش توان بخش خصوصی قرار گیرد.
وی بیان کرد: نظام دهی و توسعه سیستم بانکی کشور و اهمیت به فضای کسب و کار در کنار نگاه جدی به واگذاری‌ها و اتمام پروژه های نیمه تمام با استفاده از توان بخش خصوصی از جمله الزامات بودجه ۹۵ است، ضمن اینکه ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی در استفاده از فاینانس خارجی را نیز نباید فراموش کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: باید در تدوین و تصویب بودجه و برنامه ششم نظرات جدی اثرگذار و کارشناسی بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
:
سرو صدای خصوصی‌سازی با حقایق همخوانی ندارد
جلالپور در ادامه به واگذاری‌ها بدون برنامه و مضر در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: سر و صدای خصوصی سازی در کشور با حقایق آن همخوانی ندارد و این در شرایطی است که از ابتدای خصوصی سازی تاکنون بارها از تریبون اتاق بازرگانی درباره شیوه خصوصی سازی ها هشدار داده شده است، چراکه نگاه در خصوصی سازی‌ها، قیمت گذاری وصول پول و فروش اموال بوده و کمتر توجه به ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود صورت گرفته است.
:
وی اظهار کرد: همین میزان واگذاری‌ها به بخش خصوصی این روزها در لبه تیغ انتقادات جدی قرار دارد و اگرچه فعالان بخش خصوصی به قوانین کشور احترام می گذارند، توقع بر این است که قانون گذاران به قوانینی که خود تصویب کرده اند، احترام بگذارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: توقع ما از دولت این است که با تمرکز بر ضرورت حفظ بنگاه‌ها و اشتغال پروژه ها زمینه را برای واگذاری‌های قابل قبول فراهم کند.
:
از قوه قضاییه انتظار درک صحیح داریم
جلالپور گفت: فشار جدی به کارآفرینان از سوی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی از یک سو بر ورود قوه قضاییه به برخی از پرونده ها و از سوی دیگر با شرایط رکودی و سخت اقتصاد کشور همخوانی ندارد، چه رسد به اینکه در برخی از خلاف‌هایی که در بخش‌های دیگر اقتصادی وجود دارد، چشم بسته شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: ما از قوه قضاییه درک صحیح شرایط اقتصادی کشور را توقع داریم و تبعیض و عدم دقت در فضای اقتصاد و سایه سنگین تصمیمات سیاسی در اقتصاد کشور را خواستار هستیم و انتظار داریم با این نگاه با بخش خصوصی برخورد شود.
صدمه مصوبه آمریکا به این کشور و دوستانش
همچنین آن طور که فارس نوشته، رئیس پارلمان بخش خصوصی سپس درباره مصوبه اخیر آمریکا در مورد ایران اظهار کرد: این مساله بیش از آنکه به ما آسیب بزند، به فعالان اقتصادی کشورهای 1+5 و 37 کشور دوست آمریکا که مشمول این مصوبه هستند، صدمه وارد خواهد کرد. نباید موقعیت مطلوب فعلی ایران و بازار خوب منطقه را از دست بدهند. البته نگاه ما به همه ظرفیت‌هاست و نگران نیستیم این شرایط مشکلات جدی برای ما به‌وجود آورد.
:
جلالپور در بخش دیگری از سخنان خود به توجه جدی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم نیز نگاه جدی برای پیوستن به WTO وجود دارد و در جلسه آینده هیأت نمایندگان اتاق ایران، وزیر صنعت به همراه تیم کارشناسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، حضور خواهد یافت تا برنامه‌های خود را تشریح کنند.
:
نباید دچار سعی و خطا شویم
ابراهیم بهادرانی، رئیس کمیته برنامه ششم اتاق ایران، نیز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تدوین پیش‌نویس برنامه ششم توسعه و مشارکت فعالان اقتصادی در تدوین آن، گفت: برنامه ششم اولین برنامه‌ای است که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی به عنوان عضو تدوین‌کننده برنامه پذیرفته شده است که این اقدامی مهم و حائز اهمیت به شمار می‌رود.
:
او افزود: ۱۰ سال از زمان تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور می‌گذرد و ۱۰ ساله دوم عمر این سند در حال آغاز است اما باید ملاحظات زیادی از جمله توجه ویژه به اقتصاد صورت گیرد تا بتوان اقتصاد و فناوری را به عنوان اولویت اول سند مدنظر قرار داد.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۴ که زمان آغاز سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بود، حجم تولید ناخالص داخلی ایران ۳۹۷ میلیارد دلار بود، این در حالی است که در این سال حجم تولید ناخالص داخلی عربستان ۸ درصد و ترکیه ۵۰ درصد از ما بیشتر بود.
:
به گفته بهادرانی، در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی ایران به ۵۶۵ میلیارد دلار رسید اما به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، شروع به افت کرد، به نحوی که در سال ۲۰۱۲ این رقم به ۴۱۹ میلیارد دلار سقوط کرد در حالی که تولید ناخالص داخلی عربستان ۷۳۴ میلیارد دلار و ترکیه ۷۸۹ میلیارد دلار شد.
وی اظهار کرد: در سال ۲۰۱۴ عربستان ۷۵۲ میلیارد دلار و ترکیه ۸۳۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشت در حالی که ما دیگر نباید دچار سعی و خطا شویم و باید تلاش کنیم تا برنامه‌های عملیاتی برای ۱۰ ساله دوم سند چشم‌انداز تدوین کنیم.
:
رئیس کمیته برنامه ششم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تشریح اهم اهداف اقتصادی این برنامه، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، رشد اشتغالزا، رشد سرمایه‌گذاری بالای سالانه، بهبود توزیع درآمد، ارتقای بهره‌وری و تورم تک‌رقمی از جمله این اهداف است.
او افزود: الگوی برنامه ششم توسعه به نحوی است که باید اولویت به معدن و صنایع معدنی، IT، ICT، گردشگری، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و توانمندسازی فقرا داده شود.
:
بهادرانی همچنین خواستار کاهش حجم دولت شد و گفت: این موضوع به عنوان یکی از اهداف برنامه ششم دیده شده، ضمن اینکه ممنوعیت سرمایه دولت در طرح‌های عمرانی جدید، غربال طرح‌های موجود نیمه‌تمام، تشویق مشارکت قرارداد عمومی ـ خصوصی با سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری در بانک صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه دیده شده است.