گروهی از نمایندگان پارلمان روسیه با اشاره به بحران اوکراین انگشت اتهام به سوی میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، دراز کردهاند و خواهان محاکمه او به خاطر “نقش وی در فروپاشی” شوروی سابق شدهاند.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، میخائیل دگریاریوف، یکی از نمایندگان “حزب لیبرال دموکرات روسیه” در پارلمان این کشور در رادیو اکوی مسکو روز پنجشنبه گفت: آنها که در سال ۱۹۹۱ در کرمل حکومت میکردند و این سرزمین پهناور را نابود کردند، مسئول کشتههای اوکراین هستند.»
به گزارش “ایزوستیا” دگریاریوف همراه با چهار نماینده دیگر، دو نماینده از حزب “روسیه متحد” که حزب حاکم در مجلس است و دو نماینده از “حزب کمونیست فدراسیون روسیه”، خواهان انجام تحقیق درباره نقش گورباچف در از هم گسیختن “اتحاد جماهیر شوروی” پیشین شدهاند.
میخائیل دگریاریوف گفته است که گورباچف ۸۴ ساله را کسی به زندان نخواهد انداخت اما “بدون محاکمه او ملت و کشور ما نمیتواند جلو برود”.
همه آنها که به انحلال رای دادند
میخائیل گورباچف، آخرین رهبر حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و در عین حال اولین رئیسجمهوری آن در سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ بود. برنامه اصلاحات او سوت پایان “جنگ سرد” و همچنین پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی را کشید. گورباچف در ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱، یعنی درست چهار روز پس از آن که پارلمان روسیه (دوما) به انحلال اتحاد جمهوریهای شوروی رای داد، از مقام خود کناره گرفت.
گورباچف به رادیوی اکوی مسکو گفته است که “نیازی به محاکمه نیست”، همه نمایندگانی که به انحلال رای دادند باید بر “قطاری سوار شوند که به سوی ماداگون میرود”. ماداگون اردوگاه کار اجباری در شرق روسیه بوده است.
این نمایندگان یادآوری میکنند که در چهارم نوامبر سال ۱۹۹۱ دادستانی کل خواهان تحقیق و تفحص درباره گورباچف شد، اما فردای آن روز تحت فشار گورباچف درخواست خود را پس گرفت.
پسلرزههای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
یوگنی فیودورف، از حزب “روسیه متحد” اطمینان میدهد که با گذشت ۲۳ سال، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همچنان موضوع روز است؛ موضوعی که با توجه به حوادث اوکراین باید بررسی شود. به نظر او یک داوری حقوقی درباره آنچه ۲۳ سال پیش رخ داد برای ارزیابی کانونهای قدرت کنونی اهمیت دارد.
این نمایندگان گورباچف را متهم به تشکیل شورای دولتی اتحاد جماهیر شوروی میکنند که در قانون اساسی وجود نداشت. این شورا استقلال کشورهای حوزه بالکان را پذیرفت، اگرچه حتی یک حکومت قانونی هم اجازه چنین کاری نداشت.
به گزارش دویچه وله، این نمایندگان امیدوارند که این تحقیقات به اولین ارزیابی درست از حوادث دو دهه اخیر در تاریخ معاصر این حوزه بیانجامد. به باور آنها فاکتها “نشان از یک اقدام برنامهریزی شده دارند” و “گناهکاران، از جمله گورباچف باید مجازات شوند” زیرا پیامدهای آنچه رخ داده همچنان ادامه دارد و “مردم در کییف، پایتخت اوکراین به خاطر تصمیمات کسانی کشته میشوند که در کرملین به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رای دادند”.
مارینا بوبوکف، تاریخدان از آکادمی علوم روسیه، میگوید حقوقدانان باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا این فروپاشی قانونی بود یا نه. او میگوید اولین نفری که این رخداد را درست ارزیابی کرد ولادیمیر پوتین بود که آن را “یک فاجعه بزرگ ژئوپلیتیک” خواند.
به باور این کارشناس میتوان نظرات گوناگونی در این باره داشت. اما نسبت به این ارزیابی نمیتوان شک کرد که “حکومتی خود به نابودی خود رای داد”.
انتهای پیام