“تایلند روزهایی تاریک و سختی را تجربه می‌کند؛ کشوری که روز یکشنبه با انتخاباتی روبه‌رو بود که به واسطه حضور معترضان ضد دولتی مخدوش شد؛ معترضانی که خواسته‌هایشان با تعلیق دموکراسی کشور را به سوی هرج و مرج کشانده است.”
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا، روزنامه نیویورک‌تایمز در سرمقاله‌ای می‌نویسد: «سلطه و سلطنت قانون اساسی تایلند با کودتاها و تظاهرات خیابانی در گذشته مواجه بوده، اما همین کشور مدلی از ثبات و توسعه نسبی در جنوب‌شرق آسیا محسوب می‌شده است؛ منطقه‌ای که بخاطر حکومت‌های خودکامه و خشنش شناخته می‌شود.
تایلند به عنوان یکی از متحدان آمریکا به شدت در کمک کردن برای کاستن از تنش‌های منطقه و ایجاد تعادل درمقابل ابراز وجود روبه رشد نظامی چین، از طریق دفاع نسبی از الحاق تجاری و اقتصادی انجمن کشورهای جنوب‌شرق آسیا (آ‌سه‌آن) اهمیت دارد.
روز یکشنبه، معترضان با ایجاد اختلال در توزیع صندوق‌های رای‌گیری در 11 درصد از این حوزه‌ها در روند این انتخابات مزاحمت ایجاد کردند. به خاطر اینکه قانون اساسی تایلند اعلام کرده که 95 درصد از کرسی‌های پارلمانی باید پیش از تشکیل یک دولت جدید پر شوند، این ایجاد اختلال به این معناست که این کشور آسیایی همچنان برای چندین ماه در بزرخ باقی می‌ماند درحالیکه مقام‌های این کشور تلاش می‌کنند تا انتخابات در این نواحی که رای‌گیری صورت نگرفته، انجام شود.
درگیری مسلحانه میان معترضان و حامیان دولت بانکوک در روز شنبه یک روز پیش از انتخابات هفت زخمی برجای گذاشت.
معترضان به رهبری سیاستمداران مخالف دولت که نماینده نخبگان محلی و مردمی از نواحی جنوبی تایلند هستند از شرکت در این انتخابات که می‌دانند شکست‌شان در آن از حزب “فئو تای” متعلق به یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند حتمی است، امتناع کردند؛ حزبی که حامیانی در میان اکثریت روستایی در شمال و شمال‌شرق این کشور آسیایی دارد.
رهبران مخالفان تایلند بجای به وجود آوردن راهکاری برای رای‌دهندگان، خواستار بیرون راندن و اخراج خانم شیناواترا و قرار دادن یک شورای مردمی غیرمنتخب بجای پارلمان برای انجام اصلاحات سیاسی نامشخص هستند. معترضان همچنین می‌خواهند که خانم شیناواترا و برادر محبوبش تاکسین، نخست‌وزیر سابق و در تبعید تایلند را به صورت دائمی و همیشگی از سیستم سیاسی کشور برکنار و دست آنها را از این سیستم کوتاه کنند.
رهبران معترضان که شامل رهبران سابق حزب مخالف دموکرات تایلند هستند، می‌گویند: تغییراتی که ارائه کردیم سیاست تایلند را از فساد پاک و منزه می‌کند؛ آنها دو شیناواترا و دولت نخست‌وزیر کنونی خود به دست داشتن در یکسری پرونده‌های فساد متهم شده‌اند.
اگر انتخابات به طور نامحدود به تاخیر بیفتد و پارلمان با یک شورای غیرمنتخب جایگزین شود، اختلافات عمیق در کشور – که هم‌اکنون میان مردم در نواحی روستایی و شهری و شمالی و جنوبی عیان است – بدتر خواهد شد و تدوام این بحران سیاسی باعث تضعیف اقتصاد از پیش متزلزل تایلند می‌شود.
ارتش و بومیبول آدولیادج، پادشاه تایلند که هم‌اکنون 86 سال دارد، دو نهاد قدرتمند هستند که پیشتر برای حل بحران موجود پا به میدان گذاشتند، از حمایت هرکدام از طرفین درگیر امتناع کرده‌اند.
اگر این بن‌بست کنونی از میان برود، تغییر حاصل می‌شود. اگر مخالفان به کاهش فساد و تقویت دموکراسی می‌اندیشند، باید به تظاهرات اعتراضی خود پایان داده و اصلاحاتی واضح و جز به جز ارائه کنند که رای‌دهندگان بتوانند آن را قبول یا رد کنند.»
انتهای پیام