دادگاه عالی انگلیس تحریم های وزارت خزانه داری این کشور علیه بانک ملت را که به بهانه کمک این بانک به برنامه هسته ای ایران وضع شده بود، لغو کرد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز ، در سال 2009 دولت انگلیس بانک ملت را تحریم کرد. وزارت خزانه داری این کشور در بیانیه ای اعلام کرده بود «بانک ملت خدمات بانکی در اختیار سازمان هایی قرار داده است که طبق فهرست سازمان ملل متحد با فعالیت های حساس گسترش تسلیحات اتمی ایران در ارتباط اند. این سازمان ها در نقل و انتقالات مالی که با تامین مالی برنامه هسته ای و ساخت موشک های دور برد این کشور ارتباط دارند نیز شرکت داشته اند.»
در سال 1391 بانک ملت بر علیه دولت انگلیس شکایت کرد و در شکواییه خود نوشت: دولت انگلیس تاکنون موفق به ارائه شواهد لازم مبنی بر ارتباط این بانک با برنامه هسته‌ای ایران نشده است و به همین دلیل تحریم‌ها علیه این بانک باید لغو شود.
در همین ارتباط وزارت خزانه داری انگلیس برای اینکه بتواند بر رای دادگاه تاثیر گذار باشد از دیوان عالی این کشور خواست تا هنگام استماع تقاضای تجدیدنظر یک بانک ایرانی در مورد تحریم های وضع شده علیه آن، شواهد و مدارک محرمانه را نیز مدنظر قرار دهد.
وکلای بانک ملت نیز اعلام کردند دولت انگلیس تلاش دارد تا دادگاه را مجبور نماید درهای خود را به روی افکار عمومی ببندد و جلسه استماع را به صورت غیر علنی برگزار کند.
ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت و سهامداران آن با اعتراض به دیوان عالی انگلیس ضمن اعتراض به اعمال نفوذ دولت انگلیس در پرونده و دسترسی به شواهد سری ای که بانک از دسترسی به آنها محروم بوده ادعا کرد که شواهد ارائه شده به دادگاه «از سوی سرویس جاسوسی ام آی 5 جعل شده اند.»
در نهایت در دادگاهی که به دلیل شکایت بانک ملت برگزار شده بود جاناتان سامپشن، قاضی انگلیسی در حکمی اعلام کرد: پرونده دولت انگلیس بر مبنای تصورات غلط از حقایق بوده و بر دلایل منطقی استوار نبوده است.
با این حال سخنگوی وزارت خزانه‌داری انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: این حکم مربوط به دستور سال 2009 است که دیگر کاربرد ندارد و بر محدودیت‌های مالی فعلی علیه ایران تاثیری ندارد. همچنین بلوکه بودن دارایی‌های بانک ملت در اتحادیه اروپا به قوت خود باقی خواهد ماند.
اما ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت در بیانیه‌ای حکم دادگاه عالی انگلیس را یک پیروزی برای حاکمیت قانون و بانک ملت خواند.
این موفقیت پس از آن به دست می آید که در بهمن ماه سال گذشته پس از گذشت دو سال و نیم از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک‌های ایرانی، با رای دادگاه اروپایی، نام بانک ملت از این فهرست خارج شد و به گفته علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت، اتحادیه اروپا باید زیان ناشی از تحریم را بپردازد.