وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستیابی اقتصاد ایران به رشد هفت درصدی را راهکار مقابله با بحران بیکاری و ساماندهی فارغ التحصیلان و نیروهای جویای کار در کشور دانست.

 

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز ، علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار کار ایران در آینده نزدیک با عرضه میلیونی نیروی کار روبه رو است و طبق برآوردهایی که در وزارت کار صورت داده‌ایم برای مواجه شدن با این حجم از منابع انسانی، اقتصاد کشور طی دهه آینده باید رشد هفت درصدی را تجربه کند.

 

به گفته وی دستیابی به رشد هفت درصدی اقتصاد، خروج از رکود تورمی و مشکلات اجتماعی را به دنبال دارد و تنها به این طریق می‌توان بحران بیکاری و وجود این تهدید اجتماعی را به فرصت تبدیل کرد.

 

ربیعی با بیان اینکه برای غلبه بر بیکاری باید حداقل سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم، تصریح کرد: برای اشتغالزایی در کشور به منابع زیادی نیاز داریم و به طور متوسط برای ایجاد یک شغل باید رقمی در حدود 100 تا 700 میلیون ریال تخصیص داده شود.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه دلایل متعددی را در ایجاد رکود تورمی اقتصاد ایران موثر خواند و افزود: طی 40 سال گذشته مجموع نرخ بیکاری و تورم در کشور بین 20 تا 40 درصد در نوسان بوده و در برخی سال‌ها به 45 درصد هم رسیده است که نشان می‌دهد سیاستگذاری‌های سیاسی و اقتصادی در کشور نوعی رکود تورمی را به جامعه تحمیل کرده است.

 

وی گفت: در طول سالیان متوالی، منابع انسانی و منابع مالی ارزی و ریالی زیادی به اقتصاد ایران تزریق شده است در حالی که روند رشد اقتصاد ایران در دراز مدت بین 4.5 تا پنج درصد بوده و بیانگر بهره‌مندی نامطلوب از منابع ملی است.

 

ربیعی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا توجه به اشتغال به ویژه مشاغل خانگی و کوچک را از برنامه‌های وزارت کار در سال جدید عنوان کرد و گفت: از جمله رویکردهای ما در سال جدید، آزادسازی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و هدایت آن به سمت مصارف خاص و بخش‌های مورد نظر دولت است.

 

وی از بخش‌های بهداشت و درمان، اشتغال و تولید، بیمه روستاییان و مشاغل کوچک و روستایی، تامین امنیت غذایی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان بخش‌هایی نام برد که دولت درصدد سوق دادن منابع هدفمندی یارانه‌ها به سمت آنهاست.

 

از نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان ادامه مسیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به شیوه فعلی وجود ندارد زیرا کمکی به اقشار آسیب پذیر نمی‌کند در حالی که اگر این منابع در خدمت اشتغال و درمان و فقر و محرومیت‌زدایی به کار گرفته شود تاثیر همگانی بیشتری خواهد داشت.

 

انتهای پیام