وزیر کشور گفت: رفتار گروه‌های سیاسی باید ضابطه‌مند باشد و تلاش ما این است که زمینه را برای فعالیت مطلوب، قانون‌مند و معتدل همراه با پاسخگویی احزاب فراهم کنیم.

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز، عبدالرضا رحمانی‌فضلی که به‌مناسبت آغاز هفته دولت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور یافته بود، به تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت کشور در عرصه‌های مختلف پرداخت.

وی درباره رویکرد توسعه محوری وزارت کشور مبتنی بر حوزه اقتصاد که در برنامه‌اش بر آن تأکید کرده بود، گفت: رویکردی که در دولت آقای روحانی حاکم است، با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم از جمله فشارهای وارده از خارج، مطالبات مردم و تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد، توسعه محور است و ما نیز در وزارت کشور همین رویکرد را خواهیم داشت.

وزیر کشور با بیان اینکه با نگاه توسعه محور باید تمام ظرفیت‌ها، منابع و امکانات در حوزه‌های مختلف را ساماندهی کنیم، خاطرنشان کرد: باید ضمن نهادینه‌کردن فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف، یک افزایش مستمر، دائمی و فزاینده در زندگی، رفاه و آرامش مردم داشته باشیم.

رحمانی‌فضلی اضافه کرد: با توجه به مأموریت‌ها و فعالیت‌های وزارت کشور در حوزه‌های اقتصاد، امنیت، سیاست، فرهنگی و اجتماعی این موضوعات قابل تفسیر است.

وزیر کشور گفت: در حوزه اقتصاد با توجه به مناطق 31 گانه استان‌ها واقعاً ظرفیت‌ها و منابع بسیار زیادی وجود دارد که با این نگاه تمام منابع اعم از منابع مادی و معنوی را در یک فرایند مشارکتی با مردم به ویژه بخش خصوصی به گونه‌ای ساماندهی می کنیم تا هم در راستای ارتقای سطح توسعه استانی و هم در ارتقای سطح ملی به کار گرفته شود.

رحمانی‌فضلی در ادامه به برنامه وزارت کشور در حوزه سیاست پرداخت و تصریح کرد: در توسعه سیاست، بنای ما این است که مدیریت سیاسی را در وزارت کشور پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است که با ایجاد فضای سیاسی مطلوب به‌منظور نهادینه‌کردن، ضابطه‌مند و قانون‌مند کردن رفتارهای سیاسی در کشور، گروه‌های سیاسی و افرادی که علاقه‌مند به این حوزه هستند بتوانند با امنیت، آرامش، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری فعالیت‌هایشان را در راستای تعمیق بینش سیاسی و رواج فرهنگ مناسب سیاسی داشته باشد.

وزیر کشور به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه امنیت هم اشاره کرد و گفت:‌ ما به دنبال یک امنیت جامع و پایدار هستیم که مبنای آن قانون و قانونگرایی، رضایت‌مندی مردم و هم ابعاد اعتقادی و ایمانی است.

رحمانی‌فضلی اضافه کرد: تلاش ما این است که با بسیج همه امکانات و کمک گرفتن از خود مردم، این نگاه را گسترش دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که شما در بخشی از برنامه‌هایتان اظهار داشتید که اختیارات استانداران را بازتعریف می‌کنید، این بازتعریف جدید مبتنی بر چیست، گفت: در قانون اختیارات استانداران به اندازه دولت در استان تعریف شده است.

رحمانی‌فضلی گفت: استانداران مسئول اجرای سیاست‌های عمومی دولت، اعمال حاکمیت، هماهنگی بین بخش‌های مختلف و مسئول وضعیت عمومی زندگی مردم هستند.

وی ادامه داد: استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در مناطق هستند و با توجه به تعریفی که قانون به عمل آورده، تلاش می‌کنیم از راه‌ها، روش‌ها، شیوه‌ها و منابع مختلف اختیاراتی را برای آنها فراهم کنیم.

وزیر کشور به سخنرانی‌های حجت‌الاسلام روحانی در ایام انتخابات و همچنین در برنامه‌های بعد از انتخابات در صحن علنی مجلس و در مراسم معارفه وی اشاره و تصریح کرد: رئیس جمهور به این مسأله کاملاً توجه داشت که استان را استاندار اداره می‌کند.

رحمانی‌فضلی تأکید کرد: استاندار با توجه به رویکرد توسعه‌ محوری و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی باید قادر باشد از همه منابع با اختیاراتی که دارد در راستای نیل به هدف تلاش کند.

وزیر کشور تأکید کرد: تلاش می‌کنیم از مجوزهای قانونی یا مجوزهایی که دولت بدهد در جهت گسترش اختیارات استانداران و البته همراه با پاسخگویی آنها استفاده کنیم.

رحمانی‌فضلی در خصوص زمان اجرایی شدن فرایند افزایش اختیارات استانداران هم توضیح داد: بخشی از اختیارات در حال حاضر فراهم شدن است ولی بخشی باید با مطالعه و دقت بیشتر باشد؛ ما اولین گام را در تغییر ساختار وزارت کشور شروع می‌کنیم.

وی بر همین اساس به حوزه توسعه و عمران شهری و روستایی به جای معاونت عمرانی اشاره کرد و افزود: این حوزه جامع‌تر مسائل را می‌بیند؛ چرا که در دوره قبلی بیشتر مسائل عمرانی مطرح بود اما در حال حاضر توسعه و عمران شهری و روستایی مطرح است و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وزیر کشور همچنین به طراحی معاونت امور هماهنگی در استان‌ها اشاره و تصریح کرد: مسأله فرهنگی – اجتماعی نیز متناسب با افزایش اختیارات استانداران به عنوان یک موضوع مهم تغییر موضع داده و به معاونت ارتقاء می‌یابد.

رحمانی فضلی همچنین تأکید کرد: در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قطعاً اتاق‌های فکر و کانون‌های تفکر و اندیشه در وزارت کشور سازماندهی می‌شود و از همه کسانی که در این موضوعات صاحب‌‌نظرند، دعوت می‌کنیم ما را یاری کنند.

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره جزئیات پیگیری مجدانه موضوع آمایش سرزمینی اظهار داشت: بستر برنامه‌ریزی‌ها و زمینه اجرای برنامه‌ها باید مبتنی بر شناخت درست از ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و توانمندی‌ها و امکانات و منابع اعم از طبیعی، ‌مادی و معنوی باشد و این امر را تحت عنوان مطالعات آمایش سرزمینی باید انجام دهیم.

وزیر کشور یادآور شد: البته از زمان برنامه دوم توسعه، این مسأله همیشه در دستور کار وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده اما متأسفانه تاکنون هیچ‌کدام از استان‌ها تقریباً برنامه آمایشی جامع را نتوانسته‌اند تمام کنند.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه برخی استان‌ها پیشرفت‌های خوبی در زمینه آمایش سرزمینی داشته‌اند، اظهار داشت: برخی استان‌ها نیز هنوز در مرحله شناخت قرار دارند.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است با مطالعه آمایشی استان‌ها، ظرفیت‌های هر منطقه در حوزه‌های مختلف را مشخص و متناسب با آنها، فعالیت‌ها را در بخش‌های مختلف ساماندهی و متناسب با آن نیز منابع را در بخش‌های مختلف تخصیص داده و شروع به کار کنیم.

رحمانی‌فضلی متذکر شد: با این کار مناطق و حوزه‌های مختلف سرزمینی می‌توانند به یکدیگر کمک کرده و مکمل هم باشند و با این شرایط می‌توان مطمئن بود هم بهره‌وری افزایش یابد و هم طرح‌ها اقتصادی‌تر شده و هم سرعت رسیدن به اهداف تعیین شده شتاب بیشتری می‌گیرد.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که چه بخش‌ها و سازمان‌هایی باید کمک کنند تا این طرح حالت اجرایی داشته باشد، گفت: این موضوع میانبخشی است؛ یعنی باید هم خود وزارت کشور و استانداری‌ها فعال باشند و هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی مطالعات آمایش سرزمینی این قضیه را در اولویت قرار دهد و هم دانشگاه‌ها که امر مطالعه را می‌توانند بر عهده گیرند، در این زمینه کمک کنند.

رحمانی‌فضلی ادامه داد:‌ همچنین شرکت‌های مختلفی که در این زمینه فعالیت می‌کنند می‌توانند ما را یاری دهند و از این‌رو ما باید همه امکانات را تجهیز کنیم تا مطالعات آمایش سرزمینی‌ ما به سرعت آماده شود.

وی در پاسخ به این سؤال که این کار از کی وارد مراحل اجرایی خواهد شد،‌ گفت:‌ ما از روزی که در وزارت کشور مستقر شدیم، با شناختی که از این وزارتخانه دارم، دستورات لازم در این خصوص داده شده است.

رحمانی‌فضلی یادآور شد:‌ با یک بازنگری نسبت به آنچه انجام شده و ایجاد هماهنگی و رسیدن به چارچوب‌های مشخص کار را به سرعت پیش خواهیم برد و تقریباً در حال حاضر نیز کارها در حال انجام است.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص حوادث غیر مترقبه نیز گفت: سرزمین ما ایران در یک منطقه حادثه‌خیز قرار دارد؛ از طرفی در منطقه بیابانی و نیمه‌بیابانی هستیم و مسأله پیشروی کویر به عنوان یک حادثه مهم و به عنوان یک خطر در حال وقوع است.

وی افزود: مسأله دیگر موضوع خشکسالی است و این می‌تواند به‌طور مستقیم به میزان محصولات و سطح زندگی مردم آسیب برساند و زمانی که شدت یابد نیاز است مردم مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند.

رحمانی‌فضلی ادامه داد:‌ مباحثی مثل سیل و زلزله یا سایر حوادث که غیرمترقبه نامیده می‌شود، مستلزم این است که ما همیشه آمادگی رویارویی با آنها را داشته باشیم؛ چرا که ما زلزله‌های متعددی را در چند سال اخیر شاهد بودیم و سازمان مدیریت بحران ما باید سازمانی آماده هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه جبران باشد.

وی اضافه کرد: مجلس قانونی را تهیه و این سازمان تشکیل شده اما به نظر می‌رسد آنگونه که باید و شاید توجه جدی‌تری به مسأله می‌شد، نشده است.

وزیر کشور تأکید کرد: با برنامه‌هایی که به مجلس ارائه دادم این موضوع را به‌صورت روشن و شاخص ارائه کردم و امیدواریم با کمک مجلسی ها، منابع و اعتبارات در خود دستگاه اجرایی تعبیه شود تا هم در حوزه پیشگیری و هم در زمینه جبران خسارات فعال‌تر شویم.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه آموزش‌های عمومی در این زمینه ضروری است، اظهار داشت: باید مانورهایی در شرایط مختلف برگزار شود و از طرف دیگر باید یک نظام بیمه‌ای بسیار قدرتمندی داشته باشیم.

«با توجه به این حوادث باید مردم را آماده کنیم و آگاهی‌های لازم را به آنها بدهیم و از طرف دیگر شرکت‌های بیمه را نیز آماده‌ و حمایت کنیم تا مردم بتوانند بیمه شوند».

وی یادآور شد: ‌وابسته بودن مردم به اعتبارات دولتی با توجه به محدودیت‌هایی که هست شاید نتوانند جبران کننده محدودیت‌ها باشند اما شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند کمک کنند.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: دولت باید منابع لازم را برای پشتیبانی از مردم برای اینکه بیمه شوند، کمک کند؛ ما به شرکت‌های بیمه گفته‌ایم که مطالعات اولیه را انجام دهند و رسانه‌ها هم می‌توانند در این زمینه نقش بسیار مهمی داشته باشند که آگاهی‌های لازم را به عموم مردم بدهند تا امکانات خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند و اگر اتفاقی افتاد، بیمه‌ها آن را جبران کنند.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت بالا بردن آمادگی شهروندان برای مقابله با سوانح طبیعی و ضرورت فرهنگ‌سازی در این عرصه، گفت: آموزش‌های عمومی چه در زمان حادثه و چه در زمان غیر حادثه جزو وظایف رسانه‌هاست.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته پشتیبانی محتوای این مسأله را دستگاه‌های متولی انجام می دهند اما آنچه با مردم رابطه برقرار می‌کند و می‌تواند این آموزش‌ها را منتقل کند، قطعاً رسانه‌ها هستند.

وی ادامه داد: در رأس رسانه‌ها، صداوسیما به عنوان اصلی‌‌ترین متولی است که بیشترین ارتباط را با مردم دارد و از طرف دیگر با آموزش‌های مستمر چه در دوران دبستان و چه سایر مقاطع تحصیلی نیز می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

وزیر کشور گفت: آنچه در این میان مهم است افزایش آگاهی‌هاست که ما باید همت بالایی را مصروف این مسأله کنیم تا خسارت‌ها در سوانح طبیعی به حداقل برسد.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: برخی مسائل دیگر نیز مربوط به نحوه مقابله می‌شود که به عنوان مثال در بخش مسکن هم باید فرهنگ را بالا برد و هم ضوابط را استاندارد و اجباری کرد.

وی متذکر شد: ممکن است برخی نخواهند در حالت عادی از استانداردها استفاده کنند اما وزارت مسکن و شهرداری متولی آن هستند تا در رعایت استانداردها و اعمال آنها دقت شود و لذا هر دستگاهی باید نقش خود را ایفا کند اما بیشترین وظیفه را در حوزه عمومی را رسانه‌ها برعهده دارند.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره به کارگیری تجربیات به دست آمده در زلزله‌ها و سوانح قبلی و جمع‌‌آوری اطلاعاتی در این باره اظهار داشت: تمام دستگاه‌های متولی و به تناسب آن وزارت کشور تمام این تجربه‌ها را مستندسازی می‌کنند.

وی افزود: ما معمولاً ‌این تجربه‌ها را به‌صورت کتابچه و جزوه‌ها در می‌آوریم و در آموزش‌ها از آنها استفاده می‌کنیم و در بُعد برنامه‌ریزی این تجربیات را به کار می گیریم.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز توضیح داد: یکی از وظایف مهم وزارت کشور مسائل اجتماعی و فرهنگی که آسیب‌های اجتماعی در این حوزه قرار دارد.

وزیر کشور گفت: ما به‌صورت کلی به عنوان یک مسلمان و ایرانی دارای فرهنگ، رفتار و شیوه خاص زندگی هستیم و این شیوه خاص زندگی در طول زمان نسل به نسل و با تکمیل شدن به ما رسیده که می‌توان به اعتقادات دینی و تعاملات فرهنگی اشاره کرد که به عنوان یک واحد کل به نام سبک زندگی معرفی می‌شود.

رحمانی‌فضلی افزود: ما باید کاری کنیم که این سبک زندگی، یک زندگی سالم و اخلاقی و در شأن ملت ایران در جامعه باشد؛ هر چیزی که رفتارهای جامعه و مردم را از این سبک زندگی معقول منحرف کرده و باعث رفتارهایی شود که در شأن مردم مسلمان نیست یا باعث هزینه‌های اجتماعی و فردی شود تحت عنوان آسیب اجتماعی طبقه‌بندی می‌شود.

وی در این راستا به ذکر نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی پرداخت و از طلاق به عنوان یکی از این آسیب‌ها یاد کرد که نه تنها به زن و مرد بلکه به کل خانواده و جامعه نیز ضرر می‌رساند.

وزیر کشور گفت: همه عواملی که یک فرد، یک خانواده یا یک جامعه را از مسیر اصلی خود دور و منحرف می‌کند می‌توان به عنوان یک آسیب اجتماعی طبقه‌بندی کرد که دلایل آن مختلف است.

وی افزود: در وزارت کشور دوستان قبل از ما کار مفصلی بر روی این مسائل کرده‌اند؛ البته ما یک شورای اجتماعی در وزارت کشور داریم که تمام دستگاه‌های متولی در آن حضور دارند و این دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی را جمع‌آوری، کالبدشکافی و طبقه‌بندی و راه‌حل‌هایی را هم با توجه به دلایل آنها مطرح کردند که در قالب طرح تحول اجتماعی مطرح است.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: ما در وزارت کشور به دنبال این هستیم که طرح تحول اجتماعی را هم به کمک مردم و هم به کمک دستگاه‌های متولی به گونه‌ای پیش ببریم که در مرحله اول رشد آسیب‌های اجتماعی را متوقف کنیم.

«به عنوان مثال آمار آسیب‌های اجتماعی در حوزه طلاق و اعتیاد در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و ما امیدواریم بتوانیم جلوی رشد آنها را بگیریم و بعد در جهت بهبود آنها با کمک مردم و دستگاه متولی حرکت کنیم».

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سؤالی درباره افق و هدف‌گذاری در حوزه نهاد این ستاد اظهار داشت: همانطور که از نام ستاد مبارزه با مواد مخدر پیداست، این نهاد یک ستاد است که تمام دستگاه‌های متولی در آن عضو هستند.

وی افزود: اعضای این ستاد در سیاست‌گذاری، پیگیری و نظارت به دنبال این هستند تا هم بحث اعتیاد و هم بحث قاچاق مواد مخدر کنترل شود و انصافاً ایران زحمت زیادی را متقبل شده‌اند و شهدای زیادی را تقدیم ملت ایران کرده‌ایم.

رحمانی‌فضلی اضافه کرد: هدف ما این است که با انسجام و هماهنگی بیشتر امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تقویت کنیم و این قطعاً می‌تواند از مرزها شروع شود که ما اقدامات خوبی در این باره داشته‌ایم.

وی متذکر شد: امروز ما در بخش عظیمی از مرزها توانسته‌ایم امنیت بسیار خوبی داشته باشیم و در سه چهارم مرزها کنترل رفت و آمد را با قوت کنترل کنیم.

رحمانی‌فضلی گفت: ایجاد استحکامات، ایجاد موانع و کنترل هوشمندانه از جمله مواردی است که در آنها به خوبی کار می‌شود و ما این روند را ادامه خواهیم داد تا از این طریق موضوع مواد مخدر را مدیریت و آن را کنترل کنیم.

وزیر کشور گفت: در بحث اعتیاد نیز باید با هماهنگی وسیع و با کمک‌ دستگاه‌های رسانه‌ای و فرهنگی، مردم و علمای این بحث در حوزه‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی و همچنین دستگاه‌های متولی این بلای خانمان‌سوز را به امید خداوند کنترل کنیم.

رحمانی‌فضلی در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به سؤالی درباره آسیب‌شناسی احزاب و فعالیت‌ آنها در کشور گفت: موضوع احزاب از برکات انقلاب است و ما قبل از انقلاب چیزی به نام احزاب نداشتیم.

وی اضافه کرد: زمانی که احزاب رویش خود را در ایران آغازکردند، عموماً ریشه و مبنای آنها در خارج از کشور بوده است که به عنوان مثال می‌توان به احزاب چپ یا احزاب لیبرالیستی اشاره کرد.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: نوع تکامل و رویش احزاب در ایران به گونه‌ای بوده است که هیچ‌گاه نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند؛ در دوره پهلوی نیز احزاب، دست‌نشانده بودند که می‌توان به حزب رستاخیز اشاره کرد.

وی یادآور شد: بعد از انقلاب که معنای فضای آزاد سیاسی، آزادی بیان، قانون اساسی مطرح شد، احزاب نیز در کشور ما شکل گرفتند اما پس از آن نیز فراز و فرودهایی داشتند.

«در دوران بعد از انقلاب، برخی از احزاب بودند که با خارج از کشور در ارتباط بودند و برخی از احزاب هم با هویت حزبی اقدامات براندازانه انجام می‌دادند».

رحمانی‌فضلی ادامه داد:‌ البته این سیر به گونه‌‌‌ای بوده که ما شرایط تکاملی را طی کردیم و امروز به جایی رسیده‌ایم که بیش از 350 حزب ثبت شده در وزارت کشور داریم.

وزیر کشور گفت که «هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که احزاب ما به‌صورت حرفه‌ای و قوی در عرصه سیاسی ظاهر شده‌اند».

وزیر کشور با تأکید بر اینکه با توجه به تجربیات باید قانون و اخلاق را در رفتار حزبی مورد پذیرش قرار دهیم، گفت:‌ اگر ما مبنا را قانون ندانیم یقیناً همه ضرر خواهیم کرد چون در این صورت هر کسی تفسیر خود را از قانون خواهد داشت.

وی افزود:‌ ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنیم بنابراین نمی‌توانیم حزبی به معنای ماکیاولیستی و یا رسیدن به قدرت با هر وسیله و هدفی داشته باشیم.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه در فعالیت‌های حزبی باید منافع ملی را مدنظر قرار بدهیم، به تعریفی از منافع ملی پرداخت و گفت: منافع ملی ما وقتی است که ما اقدامی نکنیم که دشمنان ما از آن بهره بگیرند و خوشحال شوند بنابراین باید اقدامات ما در جهت منافع مردم و کشور باشد.

وزیر کشور رضایتمندی و کار برای مردم را دو هدف اصلی فعالیت‌های حزبی عنوان و تصریح کرد: فعالیت‌های حزبی ما باید برای مسابقه در خیرات و خدمت‌گزاری به مردم باشد.

وی گفت که صاحبان اندیشه ان‌شاءالله با کسب محیط قانونی معتدل و ضابطه‌مند و شعاری که آقای روحانی داده است بتوانند اندیشه‌هایشان را به مردم عرضه کنند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال مجری که گفته می‌شود شما برای انتخاب استانداران خود با فشارهایی روبه‌رو هستید، گفت: هیچ فشاری متوجه من نیست و من در انتخاب استاندارانم با تنها شخصی که مشورت می‌کنم و حق قانونی وی نیز است، رئیس جمهور خواهد بود.

وزیر کشور تأکید کرد: ستادی هم که تاکنون برخلاف آنچه روزنامه‌ها و سایت‌ها نوشته‌اند خارج از وزارت کشور تشکیل نشده که به من فشار آورد.

وی شاخص و معیارهای خود برای انتخاب استانداران را نگاه توسعه‌محورانه دانست و اظهار داشت: اولین مسئله نگاه اعتدال، پرهیز از افراط و تفریط و تلاش برای خدمت به مردم است.

رحمانی فضلی «سابقه مفید» را نیز از معیارهای خود برای انتخاب استاند‌اران عنوان کرد و گفت که برای من سابقه مفید شرط است چرا که شاید شخصی 10 سال هم کار کرده باشد اما سابقه مفید نداشته باشد.

وزیر کشور گفت:معتقد است که استاندارانی که برای 31 استان کشور برمی‌گزیند باید نگاه اقتصادی داشته باشند چرا که به گفته وی وقتی سخن از توسعه‌محوری می‌شود باید بتوان همه ظرفیت‌ها را فعال ساخت.

رحمانی فضلی قبول داشتن برنامه‌های رئیس جمهور و پاک‌دستی را نیز دو معیار دیگر در انتخاب استانداران برشمرد و تأکید کرد: از افرادی استفاده خواهیم کرد که نه خود و نه بستگان درجه‌ یک آنها از هیچ‌گونه پرونده مالی و اقتصادی نداشته‌ باشند چرا که امانت بزرگی از کشور به آنها واگذار می‌شود.

وی قدرت تعامل را نیز یکی از مؤلفه و معیارهای استانداران برشمرد و اظهار داشت: استانداران باید از قدرت تعامل در سطح منطقه با نمایندگان مجلس و نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه، مردم و نخبگان علمی برخوردار باشند. چرا که قرار است این استانداران همه ظرفیت‌ها را فعال کنند.

وی افزود: اگر استانداران با نخبگان سرمایه‌ای و مالی نتوانند ارتباط برقرار کنند چگونه می‌توانند همه ظرفیت‌ها را فعال کنند؟ اگر با نخبگان علمی ارتباط نداشته باشند نیز همین‌طور؛ استانداران اگر به دنبال مشارکت عمومی هستند حتماً باید با ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه ارتباط داشته و تعامل برقرار کنند و برای مشارکت سیاسی نیز تعامل با احزاب و گروه‌ها موثر خواهد بود.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه استانداران باید برخی از اقدامات را در سطح ملی پیگیری کنند، گفت: استاندار به وسیله وزیر کشور به رئیس جمهور معرفی و در دولت رأی می‌گیرد و زمانی که این رأی را دریافت می‌کند دیگر به تنهایی استاندار وزارت کشور تعریف نمی‌شود بلکه هماهنگ‌کننده در استان است و مسئولیت نظارت و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کشور در استان برعهده استاندار خواهد بود.

رحمانی فضلی اضافه کرد: هر اسم و با هر سابقه‌ای که در چارچوب تعریف شده ما برای سمت استانداری معرفی شود بررسی می‌کنیم و امیدواریم که ان‌شاء‌الله هرچه خیر مردم و انقلاب است اتفاق بیفتد.

وزیر کشور در مورد سازمان‌های مردم‌نهاد و NGOها نیز گفت:‌ در کشور ما NGOهای فراوانی ثبت شده و در حال فعالیت هستند که ما به عنوان وزارت کشور در حوزه اجتماعی بنا داریم با NGOها در چارچوب قوانین موجود ارتباطی منطقی داشته و در ساماندهی آنان مؤثر باشیم.

وی در پایان افزود:‌ بنا داریم به کمک NGOها که نقش مردمی و عمومی دارند، ظرفیت‌ها را در کشور به کار بگیریم و با کمک آنها اهداف را پیش ببریم.