روسای جمهوری روسیه، بلاروس و قزاقستان در جریان نشستی اعلام کردند که تا سال آتی میلادی اتحادیه اقتصادی جدیدی را تشکیل می‌دهند.

 

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، ولادیمیر پوتین، السکاندر لوکاشنکو و نورسلطان نظربایف، روسای جمهوری روسیه، بلاروس و قزاقستان در نشستی در آستانه، پایتخت قزاقستان، توافقنامه‌ تاسیس یک اتحادیه اقتصادی متشکل از این سه کشور را امضا کردند که به گفته پوتین، می‌تواند چالشی جدی در برابر اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا محسوب شود.

 

قرار است اتحادیه جدید، که برای آن نام “اتحادیه اقتصادی اروپا آسیا” –اوراسیا- انتخاب شده، پس از طی مراحل قانونی و تصویب معاهده مربوطه در پارلمان‌های سه کشور عضو، روز اول ژانویه سال آینده میلادی رسما موجودیت پیدا کند.

 

به گفته پوتین، جمع تولید ناخالص داخلی این سه کشور به حدود سه تریلیون دلار می‌رسد و بازاری با 170 میلیون جمعیت را ایجاد خواهد کرد.

 

تولید ناخالص آمریکا به بیش از 16 تریلیون دلار و مجموع تولید ناخالص کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حدود 13 تریلیون دلار می‌رسد. در عین حال، اتحادیه جدید از ذخایر طبیعی قابل توجه به خصوص منابع انرژی غنی برخوردار خواهد بود و پوتین گفته که یک پنجم کل ذخایر گاز طبیعی و 15 درصد کل ذخایر نفت خام جهان در دو کشور روسیه و قزاقستان قرار دارد.

 

رئیس جمهوری روسیه نشست رهبران سه کشور را “جلسه‌ای ویژه و تاریخ‌ساز” توصیف کرد و گفت که توافقنامه امروز سه کشور را وارد مرحله پیوستگی اقتصادی می‌کند بی‌آنکه به استقلال سیاسی سه کشور لطمه‌ای بزند.

 

پوتین افزود: هدف اصلی این اتحادیه در نیمه اول قرن بیست و یکم کسب امتیازی طبیعی در رقابت اقتصادی بین‌المللی و ایفای نقش به عنوان پلی بین شرق و غرب و اروپا و آسیاست.

 

برخی از ناظران گفته‌اند که هدف ولادیمیر پوتین از امضای این توافقنامه در شرایط کنونی هشدار به کشورهای غربی در مورد تشدید تحریم‌های اقتصادی روسیه به دلیل سیاست وی در قبال بحران سیاسی اوکراین است. به گفته آنان، پوتین در نظر دارد نشان دهد که در صورتیکه ایالات متحده و اروپا مایل به همکاری اقتصادی با روسیه نباشند، این کشور می‌تواند از راه‌های دیگر در صحنه اقتصاد جهانی ابراز وجود کند و حتی با قدرت‌های اقتصادی غرب به رقابت بپردازد. وی اخیرا یک قرارداد صدور گاز به چین به ارزش 400 میلیارد دلار امضا کرده است.

 

طرح ایجاد اتحادیه اقتصادی بین “کشورهای همفکر” برای نخستین بار در سال ۱۹۹۴ از سوی نظربایف مطرح شد اما به نظر می‌رسد که پوتین حال زمان را برای اجرای آن مناسب دیده است به خصوص اینکه حتی تا پیش از بحران اوکراین و تیرگی روابط روسیه و غرب، دولت او با انتقاداتی در ارتباط با مسایل حقوق بشر و موازین حکومت دموکراتیک مواجه بود.

 

دولت‌ بلاروس و به خصوص قزاقستان نیز به اتهام نقض حقوق بشر و فقدان دموکراسی مورد انتقاد بوده‌اند. الکساندر لوکاشنکو از سال ۱۹۹۴ و نورسلطان نظربایف از سال ۱۹۹۰ این سمت‌ها را در اختیار دارند.

 

تا قبل از بحران اوکراین، ولادیمیر پوتین امیدوار بود بتواند حمایت آن کشور و سایر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی را برای عضویت در یک اتحادیه بزرگ جلب کند اما عملکرد روسیه در اوکراین احتمالا دستیابی به این هدف را ناممکن ساخته است. ظاهرا درحال حاضر تنها قیرقیزستان و ارمنستان، که شرایط اقتصادی مساعدی هم ندارند، پیوستن به چنین اتحادیه‌ای را مورد بررسی قرار داده‌اند و کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان که دارای منابع طبیعی سرشار و جمعیت زیاد هستند، علاقه‌ای به چنین طرحی نشان نداده‌اند.

 

به گفته برخی ناظران، با توجه به این عملکرد، سایر جمهوری‌های شوروی سابق نگران آن هستند که روابط نزدیک با روسیه، از آن نوعی که برخی از رهبران سیاسی اوکراین دنبال کرده بودند، کشورشان را تحت تسلط روسیه قرار دهد و این خطر را به دنبال داشته باشد که در صورت تلاش برای گسترش روابط با سایر کشورها، در معرض فشار و حتی حمله نظامی مسکو قرار گیرند.

 

انتهای پیام