فرمانده نیروی انتظامی در مورد اعدام “مه‌آفرید امیرخسروی” که متهم اول پرونده سه هزار میلیاردی بود،‌ گفت: قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی قطعا جنبه پیشگیرانه دارد اما مهمتر از این مسائل، بهبود ساختاری است که باعث بازتولید این مفاسد می‌شود.

 

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ،  سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح امروز در حاشیه صبحگاه مشترک ناجا و در جمع خبرنگاران با تاکید براینکه باید علاوه بر مبارزه و سرعت در کشف، مجازات سنگینی را نیز اعمال کنیم افزود:‌ باید ساختار و قوانین به گونه‌ای باشد که رانت‌ها را مدنظر قرار گرفت و مجموعه نظارتی نیز تقویت شود چرا که روحیه نظارت گریزی در سازمان‌ها وجود دارد.

 

به گفته احمدی‌مقدم، علاوه بر آن بازنگری در زیرساخت‌های یارانه‌ای و شبکه‌ها، برای اعمال نظارت موثر است و قطعا این اتفاقات که عده‌ای پول بادآورده به جیب بزنند در شأن نظام و مردم نیست.

 

احمدی مقدم در عین حال گفت: بعد کمی از این برخوردها متوجه نیروهای انتظامی و قضایی می‌شود ولی اصلاح ساختار و مقررات در اولویت قرار دارد.

 

کمتر از نیم درصد بدحجابان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در مورد معرفی 18 هزار بدحجاب در سال 92 از سوی ناجا به قوه قضاییه گفت: این آمار در شورای اجتماعی مطرح شده است و به نظرم اعلام آن ضرورتی نداشته است.

 

وی با بیان اینکه این رقم نسبت به سالهای قبل تر از آن کاهشی نیز داشته است، گفت: تلاش نیروی انتظامی تذکر در محل است و معرفی به مراجع قضایی درصد کمی را به خود اختصاص داده است و صرفا مختص افراد هنجارشکنی است که مکررا مورد تذکر قرار گرفته‌اند ضمن آنکه این رقم نسبت به افراد کشور عدد بزرگی نیست.

 

احمدی‌مقدم با بیان اینکه تنها چهار الی پنج درصد از افراد به دلیل بی حجابی به مراجع انتظامی معرفی می‌شوند، گفت: کمتر از نیم درصد به مراجع قضایی معرفی و کمتر از نیم درصد نیز اقدام به تکرار این عمل خود می‌کنند.

 

وی در مورد تذکر به بدحجابان گفت: تذکر در مراجع انتظامی به معنای بازداشتگاه نیست، بلکه مشاوران مراکز سعی دارند با کمک خانواده و مشورت این افراد آنها را هدایت کنند.

 

پرداخت یارانه برای پرسنل نیروی انتظامی انجام می‌گیرد

وی در مورد دریافت یارانه پرسنل و کارکنان نیروی انتظامی گفت: در مرحله اول هدفمندی یارانه نیز ثبت نام توسط ستاد کل و دستگاه امنیتی برای محفوظ ماندن اطلاعات اعضا انجام شد ولی در مرحله دوم هدفمندی متاسفانه با توجه به وجود برخی از ابهامات برای تعیین سطح حقوق پایه، تاخیراتی در ثبت نام پرسنل نیروهای مسلح ایجاد شد ولی دولت در این رابطه به قول خود عمل می‌کند و پرداخت یارانه برای پرسنل نیروی انتظامی انجام می‌گیرد.

 

انتهای پیام