وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که دولت ماهانه سه هزار و 500 میلیارد صرف یارانه نقدی می‌کند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو است و ماهانه حدود هزار میلیارد تومان کسری مربوط به پرداخت یارانه نقدی است.

 

به گزارش سایت خبری و تحلیلی بینا نیوز و به نقل از ایسنا، علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا طرح اجرایی دولت برای حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد جامعه آماده شده است، اظهار کرد: به تصمیم هیات وزیران ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها جلسات خود را آغاز کرده و در ابتدا اقدام به ارزیابی و آسیب‌شناسی مشکلات مرحله‌ی اول اجرای این قانون کردیم.

 

وی افزود: در حال حاضر تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو است و ماهانه حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود. در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که باید در این مسیر پرداخت می‌شد ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد:هم‌چنین مبالغی از سایر ردیف‌های بودجه صرف پرداخت نقدی می‌شود، اما متاسفانه با کمبود روبه‌رو هستیم و ماهانه حدود هزار میلیارد تومان کسری مربوط به پرداخت یارانه نقدی است که از روش‌های مختلف تامین می‌شود.

طیب‌نیا تصریح کرد: در حالی ماهانه 3500 میلیارد تومان صرف یارانه نقدی می‌شود که کل هزینه‌های عمرانی دولت در طول سال به حدود 10 هزار میلیارد تومان بیشتر نمی‌شود. بنابراین این وضعیت نامساعدی است که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: آن چیزی که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 92 پیش‌بینی کرده این است که قیمت حامل‌های انرژی حدود 38 درصد افزایش یابد که این کار باید از ابتدای تیرماه سال جاری انجام می‌شد، با توجه به گذشت زمان شاید اکنون افزایش 38 درصد نیز جوابگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد. البته دولت قصد ندارد این میزان افزایش را در حامل‌های انرژی اعمال کند.

طیب‌نیا گفت: برنامه‌ای که دنبال می‌شود و حکم قانونی از ناحیه مجلس به دولت تصویب شده همین افزایش قیمت حامل‌های انرژی با هدف برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از سوی دیگر بحث حذف برخی دهک‌ها با درآمد بالا از دریافت یارانه‌ی نقدی مطرح شده چرا که این دهک‌ها به این میزان یارانه نیازی ندارند و یارانه پرداختی نقشی در هزینه‌ی زندگی آنها ایفا نمی‌کند مطرح شده و در دستور کار یکی از کمیته‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این زمینه مشکل جدی که وجود دارد این است که در ایران اطلاعات لازم درباره‌ی درآمد‌های مردم به گونه‌ای که بتوان دهک‌های درآمدی را از هم تفکیک کرد نداریم و در این راستا این کارگروه در حال بررسی است تا روش تفکیک و شناسایی این دهک‌ها را مشخص کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار کرد: آن چیزی که سیاست دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن هم نظر و همصدا هستند این است که زمینه‌ی شناسایی دهک‌های بالا را فراهم کنیم تا پرداخت‌ها صرفا به دهک‌های پایین درآمدی تعلق بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره برنامه دولت در اجرای گام دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تصریح کرد:‌آن چیزی که اکنون مطرح است صرفا اصلاح گام اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها است.در حدی که بتوانیم تراز مالی مرحله اول را به تعادل برسانیم.

طیب نیا گفت:‌ منطقی و پذیرفتنی نیست در شرایطی که در کل سال کل طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت به حدود 10 هزار میلیارد تومان نمی رسد سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت‌های نقدی می‌کنیم که این رقم از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست نمی‌آید و از محل سایر ردیف‌های بودجه و درآمد شرکت‌های تولیدکننده انرژی است که باعث مخدوش شدن برنامه سرمایه‌گذاری آن‌ها شده است.

وی با تاکید بر این‌که در مرحله اول بحث صرفا برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها است، گفت: در مرحله دوم که حرکت به سمت قیمت‌های نسبی بین‌المللی وجهانی است برای امسال مطرح نخواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: هدفمندی‌ یارانه‌ها را برای شرایطی پیش بینی می کنیم که تعادل در بازار پول، ارز و کالا فراهم شده باشد و توانسته باشیم تورم را مهار و نرخ ارز را یکسان سازی کنیم .در واقع پس از برقراری آرامش در بازارها و ایجاد تعادل نسبی بحث مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها مطرح خواهد شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در واقع پس از برقراری آرامش در بازارها و ایجاد تعادل نسبی بحث مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها مطرح خواهد شد.به عبارت دیگر هیچ گاه بیماری را که تب آلوده است وارد اتاق عمل نمی کنند و برنامه دولت این است که در گام اول تب اقتصاد را مهار کند و سپس وارد گام دوم شود.

وی در پاسخ به این که آیا اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بار مالی را به دولت تحمیل کرد؟ گفت: بله، منابع مورد نیاز برای اجرای گام اول عمدتا از محل منابع بودجه و تعطیلی طرح‌های عمرانی تامین شده است که درصدد اصلاح روش هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا دولت یازدهم تاکنون از بانک مرکزی استقراض کرده است؟‌گفت: خیر، تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

./.