به دنبال اینکه فرماندهی نیروهای مسلح مصر با صدور بیانیه‌ای ضرب الاجل 48 ساعته را برای سیاستمداران مصر جهت تحقق خواسته‌های مردم تعیین کرد، ریاست جمهوری مصر ضرب‌الاجل ارتش را رد و اعلام کرد که این بیانیه کشور را آشفته می‌سازد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ” ایسنا “، به نقل از سایت شبکه الجزیره، سخنگوی ریاست جمهوری مصر صبح امروز (سه‌شنبه) در بیانیه‌ای در صفحه شخصی خود در فیس بوک اعلام کرد که محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح را که در آن ضرب الاجلی را برای دستیابی به راه حلی جهت برون رفت از بحران سیاسی کشور تعیین کرده بود، مورد بررسی قرار نداده است و این بیانیه بدون ابلاغ به مرسی صادر شده است و این بیانیه شامل اظهاراتی است که باعث آشفته کردن عرصه ملی کشور می‌شود.
در ادامه این بیانیه آمده است که “کشور دموکرات، مدنی مصر از مهمترین دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه 2011 به شمار می‌آید و مصر با تمام نیروهایش تحت هیچ شرایطی اجازه پس رفت و قهقرا رفتن را نمی‌دهد.
در ادامه این بیانیه آمده است که مردم مصر خون خود را فدا کردند تا کشوری جدید را تشکیل دهد.
ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: همه ما راهکارهای دموکراتیک را به عنوان تنها گزینه خود انتخاب کردیم تا راه برای حل و فصل اختلافات ما امن باشد.
در این بیانیه آمده است که ریاست جمهوری مصر تدابیری را جهت به جریان انداختن طرح آشتی ملی که از سوی محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر در آخرین سخنرانی‌اش به مناسبت نخستین سالگرد روی کار آمدنش مطرح شد، اتخاذ می‌کند.
بر اساس این بیانیه، ریاست جمهوری مصر تاکید کرد که با قدم‌های استوار به مسیر خود ادامه می‌دهد تا آشتی ملی گسترده‌ای در کشور محقق شود آشتی که تمامی گروه‌های ملی و سیاسی و گروه‌های جوانان در آن حضور داشته باشند.
در پایان این بیانیه اعلام شد که محمد مرسی همچنان به مذاکرات خود با تمام گروه‌های ملی ادامه می‌دهد تا از روند تحقق دموکراسی در کشور و اراده مردمی حمایت به عمل آید.
پیشتر سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که کنفرانس مطبوعاتی که قرار بود عصر دوشنبه برگزار شود، به تاخیر افتاده است و علت آن ادامه مذاکرات ریاست جمهوری مصر با تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و مشاوران است.
مرسی روز گذشته در دفترش با هشام قندیل، نخست‌وزیر مصر و عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع این کشور دیدار و در خصوص بحران کشور با آنها بحث و مذاکره کرد.
ارتش روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که نیروهای مسلح به همگان اعلام می‌کند که اگر خواسته‌های مردم طی 48 ساعت عملی نشود، مردم می‌توانند نقشه آینده کشور و تدابیر لازم را جهت اداره کشور با حضور تمامی طرف‌ها از جمله جوانان ارائه دهند.
ارتش مصر با بیان اینکه ارتش طرفی در سیاست یا حکمرانی کشور به شمار نمی‌آید، اعلام کرد که امنیت ملی کشور به شدت در معرض خطر قرار دارد و این مساله مسوولیتی را به دوش ارتش قرار می‌دهد.
فرماندهی نیروهای مسلح مصر چند ساعت بعد از صدور این بیانیه در صفحه شخصی خود در فیس بوک اعلام کرد که بیانیه پیشین با این هدف بوده است تا سیاستمداران را به سمت دستیابی به راه حل‌های برای بحران کشور سوق دهد.
آنها در خصوص اظهارات برخی مبنی بر اینکه بیانیه نخست ارتش “یک کودتای نظامی است” اعلام کردند، باور و فرهنگ نیروهای مسلح مصر اجازه نمی‌دهد تا روش کودتاهای نظامی پیش گرفته شود.
نیروهای مسلح مصر عصر دوشنبه اعلام کرد که اقدامش در جهت دادن ضرب الأجل 48 ساعته به سیاستمدران جهت حل و فصل بحران کشور یک کودتای نظامی نبوده است.
صفوت عبدالغنی، سخنگوی ائتلاف ملی مصر “حمایت از مشروعیت رئیس جمهوری” اعلام کرد که به اصل مسالمت آمیز بودن پایبند است و به تمام طرح‌های سیاسی که جهت حل و فصل بحران کشور در چارچوب پایبندی به مشروعیت رئیس جمهوری مطرح شود، احترام می‌گذارد.
وی اظهار کرد: ائتلاف ملی بر این باور است که ارتش بزرگ مصر مالک تمام مردم است و اجازه نمی‌دهد که برخی از آن جهت نقض مشروعیت استفاده کنند.
وی از همگان خواست در میدان‌ها تجمع کنند تا حمایت خود را از اراده و مشرعیت قانون اساسی اعلام کنند و بگویند که با هر کودتایی علیه اراده مردمی و مشروعیت قانون اساسی مخالف هستند.
خبرنگار الجزیره در قاهره اعلام کرد که تحصن کنندگان مخالف بر این باورند که بیانیه نخست ارتش در جهت طرفداری از موضع مخالفان بوده است.
یاسر حمزة، از رهبران حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین با بیان اینکه “همگان” با این بیانیه ارتش مخالف هستند، اعلام کرد که زمان کودتاهای نظامی سر آمده است و هیچ کس نمی‌تواند در خصوص آینده کشور ریسک کند.
.