کنگره آمریکا به طرح رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای تصویب افزایش سقف استقراض دولت و همچنین تمدید بودجه دولت رای داد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، طبق این طرح، دولت آمریکا اجازه خواهد داشت تا ۷ فوریه ۲۰۱۴ به قرض‌کردن پول برای تامین نیازهای مالی خود ادامه دهد.
این توافق، همچنین به دولت این امکان را می‌دهد که تا ۱۵ ژانویه به منابع مالی مورد نیاز برای انجام پرداخت‌های خود دسترسی داشته باشد.
این طرح ساعاتی مانده به ضرب‌الاجل افزایش سقف استقراض دولت، به کاخ سفید اجازه داد حدود ۱۷ تریلیارد دلار بیشتر قرض بگیرد.
دولت آمریکا تا ساعت ۱۱:۵۹ پنج‌شنبه‌شب فرصت داشت که سقف مجاز استقراض را افزایش دهد و اگر تا آن‌زمان کنگره چنین مجوزی به کاخ سفید نمی‌داد، آمریکا از بازپرداخت بدهی‌هایش باز می‌ماند.
این طرح با توافق رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا برای پایان‌دادن به بن‌بست ایجاد شده در بودجه ایالات متحده و افزایش سقف استقراض مجاز دولت به رای گذاشته شد.
بر این اساس، دولت باراک اوباما موظف شده است برای جلوگیری از “سوء استفاده” از بیمه‌های دولتی، تغییراتی در لایحه بیمه‌های درمانی بدهد.
بر اساس این طرح همچنین کمیسیونی برگرفته از اعضای سنا و مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود تا به یک توافق درازمدت درباره بودجه دولت دست یابد.
این طرح در مجلس سنا ۸۱ رای مثبت و ۱۸ رای منفی گرفت و ساعتی بعد در مجلس نمایندگان نیز با ۲۸۵ رای مثبت و ۱۴۴ رای منفی، تصویب شد.
پیش از این رای‌گیری، رئیس مجلس نمایندگان که جمهوری‌خواه و مخالف طرح دولت بود، از نمایندگان خواسته است به این طرح رای مثبت دهند.
دقایقی پس از رای‌گیری سنا، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، گفت که “هنوز کلی کار داریم؛ از جمله این که اعتماد مردم آمریکا را دوباره به دست بیاوریم”.
اوباما در روزهای گذشته هم بارها تاکید کرده بود تا وقتی دولت در تعطیلی نسبی است، به‌هیچ‌وجه حاضر به چانه‌زنی درباره بودجه و سقف استقراض نیست.
او پس از رای سه‌شنبه‌شب سنا، لحنی پیروزمندانه داشت.
مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، باعث شد از بیش از دو هفته پیش، بخشی از ادارات دولتی تعطیل شوند.
این تعطیلی، به بیکاری حدود یک‌سوم از کارکنان دولت فدرال انجامید.
اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، تصویب بودجه جدید دولت را به تعویق اجرای اصلاحات بیمه‌های درمانی باراک اوباما مشروط کرده بود.
کاخ سفید با خودداری از پذیرش این شرط گفته بود تا زمانی که کنگره بودجه موقت دولت را تصویب نکند، با جمهوری‌خواهان بر سر بودجه مذاکره نخواهد کرد.
بخش دیگری از اختلاف نظر مالی ایجاد شده میان دولت و کنگره آمریکا، بر سر سطح استقراض دولت ایالات متحده بود.
باراک اوباما در تلاش بود که سقف مجاز برای استقراض وزارت دارایی را افزایش دهد که این موضوع با مخالفت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان روبه‌رو شد.
سیاستمداران، فعالان مالی و اقتصاددانان مختلفی هشدار داده بودند که اگر با افزایش سقف استقراض که کاخ سفید خواسته است موافقت نشود، عواقب سنگینی برای اقتصاد جهانی دارد.
برآورد شده است تعطیلی دولت در ۱۶ روز گذشته، ۲۴ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه زده است و رشد اقتصادی فصل پاییز را به شکل قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
قانون بودجه حاوی مجوز وضع و اخذ مالیات و هزینه‌کردن آن است و در نتیجه، میزان استقراض لازم دولتی برای تامین کسری بودجه را هم معین می‌کند و تصویب‌نشدن لایحه بودجه، به معنی آن است که دولت آمریکا دیر یا زود برای پرداخت بهره و اصل اوراق قرضه دولتی با مشکل مواجه خواهد شد.
در عین حال، بر اساس قوانین ایالات متحده، کنگره باید هر سال سقف مجموعه بدهی‌های دولتی را نیز تعیین کند تا به این ترتیب، امکان استقراض دولت برای تامین کسری بودجه سالانه فراهم آید. این مصوبه به قانون “تعیین سقف بدهی دولت” شهرت دارد و عملا، اجرای قانون بودجه مصوبه کنگره را امکان‌پذیر می‌کند.
قرار است روز پنج‌شنبه ۱۷ اکتبر، خزانه‌داری آمریکا مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلار برای تامین هزینه‌های دولتی استقراض کند و تصویب‌نشدن سقف بودجه، عملا مانع از آن می‌شد که دولت بتواند پرداخت‌هایی را که برعهده دارد، از جمله بازپرداخت اصلی بدهی‌های قبلی را انجام دهد.
با وجود این، برخی از ناظران توافق امروز را نوعی راه‌حل موقتی شمرده‌اند و هشدار داده‌اند که در ابتدای سال جدید میلادی، بحران بودجه دوباره دامن‌گیر اقتصاد آمریکا خواهد شد.
در سال ۱۹۹۵ و در دولت بیل کلینتون هم بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه درباره بودجه اختلاف‌نظر جدی پیش آمد و به تعطیلی دولت منجر شد. آن تعطیلی به حزب جمهوری‌خواه نزد افکار عمومی آمریکا ضربه زد.
انتهای پیام