«دفتر ملکه بریتانیا با صراحت اعلام کرده که او به هیچ وجه قصد ندارد روی رفراندوم مربوط به استقلال اسکاتلند تاثیر بگذارد و افزوده است: “این موضوع به مردم اسکاتلند مربوط است.”
اما اگر این رفراندوم به استقلال اسکاتلند منجر شود نقش ملکه و سلطنت بریتانیا در آن کشور جدید چه خواهد شد؟»
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا، شبکه خبری بی.بی.سی در گزارشی نوشته است: «پیوندهای خانواده سلطنتی بریتانیا با اسکاتلند بسیار شاخص‌اند. به عنوان مثال قلعه بالمورال واقع در ناحیه آبردین شایر را که یکی از مشهورترین اقامتگاههای این خانواده است، شاهزاده آلبرت در قرن نوزدهم برای ملکه ویکتوریا خریده بود.
ملکه الیزابت هر سال یک هفته را در قصر هولی رود واقع در شهر ادینبورگ سپری می‌کند. این قصر اقامتگاه رسمی خانواده سلطنتی بریتانیا در قلمرو اسکاتلند است.
شاهزاده چارلز، پسر ارشد ملکه بریتانیا در یک مدرسه خصوصی شبانه روزی در اسکاتلند تحصیل کرده و در بسیاری از مراسم رسمی لباس محلی اسکاتلندی، کیلت، می‌پوشد.
علاوه بر این القاب برخی از اعضای خانواده سلطنتی به اسکاتلند برمی‌گردد. لقب شاهزاده چارلز “دوک روتسی” است و لقب شاهزاده ویلیام نوه ملکه و همسر او نیز “ارل و کنتس استراثرن” است.
الکس سالموند، وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب استقلال طلب این ناحیه نیز بر پیوندهای اسکاتلند با خانواده سلطنتی بریتانیا تاکید می‌کند و در عین حال یادآوری می‌کند که سابقه اتحاد سلطنت‌های اسکاتلند و انگلستان به قبل از ادغام و یکپارچگی پارلمان‌های دو قلمرو برمی‌گردد و هدف او پایان دادن به یکپارچگی پارلمانی یعنی تفکیک قدرت سیاسی و مدیریت اجرایی اسکاتلند از بریتانیا است.
دولت ناحیه اسکاتلند به رهبری حزب استقلال طلب همواره تاکید کرده است که اگر در رفراندوم روز ۱۸ سپتامبر استقلال رای بیاورد ملکه الیزابت “کماکان ملکه همه اسکاتلندی‌ها باقی خواهد ماند.”
الکس سالموند چندی پیش گفت: “ملکه الیزابت دوم حتما از قرار گرفتن در جایگاه ملکه یک اسکاتلند مستقل خشنود خواهد شد.”
اما همه طرفداران استقلال اسکاتلند با یک چنین دیدگاهی موافق نیستند.
بسیاری از شخصیت های فعال در رهبری کارزار استقلال اسکاتلند نقش خانواده سلطنتی بریتانیا در آینده اسکاتلند را زیر سئوال برده‌اند. دنیس کاناوان مدیر این کارزار گفته است که ترجیح می‌دهد برای انتخاب مقام تشریقاتی ریاست حکومت که به ملکه تعلق دارد، یک رفراندوم جداگانه برگزار شود.
اعضای جنبش رادیکال استقلال که ائتلافی از سیاستمدارن و فعالان چپ گرای طرفدار استقلال اسکاتلند است معتقدند که اسکاتلند باید این حق را داشته باشد که در صورت تمایل از زیر چتر خانواده سلطنتی بریتانیا خارج شده و به یک جمهوری بدل شود.
نظرسنجی که اوایل ماه سپتامبر توسط روابط عمومی دولت بریتانیا انجام شد نشان داد که ۵۴ درصد از اسکاتلندی‌ها ترجیح می‌دهند که در صورت استقلال این ناحیه ریاست تشریفاتی خانواده سلطنتی بریتانیا بر آن کشور حفظ شود ولی در مقابل ۳۹ درصد طرفدار لغو آن هستند. در میان رای دهندگان حزب ملی و استقلال طلب اسکاتلند میزان حمایت از این گزینه‌ها کمی نزدیکتر است. حدود ۴۶ درصد طرفدار باقی ماندن خانواده سلطنتی و ۳۹ درصد با آن مخالفند.
هر چند این ارقام نشان می‌دهند که در ناحیه اسکاتلند تعداد طرفداران خانواده سلطنتی از تعداد مخالفان آن بیشتر است اما در کل بریتانیا طرفداری از نقش فعلی سلطنت بالاتر است.
براساس تازه ترین نظر سنجی که توسط موسسه نظرسنجی موری انجام شده در کل بریتانیا ۷۷ درصد با ادامه نقش فعلی خانواده سلطنتی موافق و فقط ۱۷ درصد با این سیستم مخالفند.
حتی اگر دیدگاه الکس سالموند پیش برود و ملکه بریتانیا ریاست تشریفاتی حکومت دراسکاتلند مستقل را برعهده داشته باشد به احتمال زیاد نقش او تغییر خواهد کرد.
پروفسور رابرت هیزل، از اساتید بخش قانونگذاری در دانشگاه لندن می گوید: “وظایف و اختیارات ملکه به مقرراتی بستگی پیدا خواهد کرد که در قانون اساسی جدید اسکاتلند مستقل در نظر گرفته خواهد شد.”
دولت ناحیه اسکاتلند مشخص کرده است که درصورت استقلال در این کشور جدید مردم حاکم بر سرنوشت خود خواهند بود در حالیکه طبق قانون اساسی فعلی حق حاکمیت با سلطنت و مشروط به پارلمان است.
نکته دیگر مسایل مالی و تامین هزینه‌های خانواده سلطنتی است. در متنی که طبق سنت‌های سیاسی بریتانیا “سند سفید” نامیده می‌شود و استقلال طلبان در آن چهارچوب قوانین اسکاتلند مستقل را توضیح داده‌اند قید شده که “اسکاتلند مستقل به پرداخت سهم خود برای تامین هزینه‌های خانواده سلطنتی از محل مالیات عمومی ادامه خواهد داد ولی جزییات دقیق میزان مشارکت بعد از استقلال و در مذاکرات با دولت بریتانیا مشخص خواهد شد.”
به احتمال زیاد قصر هولی رود اقامتگاه رسمی خانواده سلطنتی بریتانیا در اسکاتلند توجه زیادی به خود جلب خواهد کرد چون برخلاف ملکه دیگر خانواده سلطنتی در قلمرو اسکاتلند یعنی قلعه بالمورال، بخشی از هزینه‌های خود را از محل مالیات عمومی دریافت می‌کند و نگهداری از آن برعهده اداره میراث تاریخی اسکاتلند است.
اما یک چنین شرایط ویژه‌ای بی سابقه نیست. پروفسور رابرت هیزل می‌گوید: “وظایف و اختیارات ملکه بریتانیا در یک اسکاتلند مستقل شبیه نقشی خواهد بود که او در کشورهای مشترک‌المنافع ایفا می کند. مثلا در حال حاضر او هنوز هم ریاست تشریفاتی حکومت هایی مثل استرالیا و زلاندنو را برعهده دارد.”
در اکثر کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع مقامی که عنوان رسمی آن فرماندار ارشد است وضعیت و تحولات آن کشورها را به اطلاع ملکه می‌رساند و نماینده او در این کشورها محسوب می شود. آیا برای اسکاتلند مستقل نیز چنین مقامی خلق خواهد شد؟
لرد هنسی، مورخ قانون اساسی می‌گوید: “چنین ایده ای تاکنون مطرح نشده چون دولت مرکزی بریتانیا تاکنون اصرار داشته که هیچ طرح مشخص و جایگزینی را برای استقلال احتمالی اسکاتلند تنظیم نکند. من بعید می دانم که دولت به طور مشخص خود را برای پیامدهای استقلال اسکاتلند آماده کرده باشد.”»
انتهای پیام