هر چند یکی از چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور همواره مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها بود اما دولت دهم توانست نسبت مصارف به منابع بانکی را برای نخستین بار به مرز 100درصد برساند و در مقایسه با دولت‌های قبلی به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند. توسعه هر کشور بدون توسعه مالی و تامین مالی بهنگام، قطعاً امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز ، در ایران به دلیل پیشینه تاریخی حضور کشورهای استعمارگر همچون امریکا و انگلیس نقش بانک‌ها و موسسات مالی در تامین مالی پرنگ‌تر بوده که البته پس از روی کار آمدن دولت نهم و توسعه بازار سرمایه و تداوم آن در دولت دهم، سهم بازار سرمایه بیشتر شده است. اما همچنان وزنه به سمت بانک‌ها و نهادهای پولی سنگینی می‌کند و البته عملکرد مناسب این سیستم در اعطای تسهیلات، می‌تواند عمده مشکلات مالی را مرتفع کند.
_________
رشد 16درصدی عملکرد دولت نهم و دهم در عرصه بانکداری
به منظور بررسی عملکرد دولت‌های نهم و دهم در پرداخت تسهیلات بانکی با توجه به منابع موجود به سراغ آمارها رفتیم. بر اساس آمارهای موجود نسبت مصارف (تسهیلات ارزی و ریالی) به منابع (سپرده‌ها) بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی طی سال‌های 1384 تا 1391 به طور متوسط 7/107 درصد بوده که این نسبت در دولت دوم اصلاحات یعنی از سال 1380 تا 1384 به طور متوسط 3/123 درصد بوده است.
البته در طول مدت فعالیت دولت‌های نهم و دهم این نسبت شاهد روند افزایشی و کاهشی بوده است لکن متوسط این نسبت همواره از متوسط آن در دولت اصلاحات کمتر بوده است و نشان می دهد انضباط مالی دولت در این زمینه علیرغم جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان و منتقدان دولت به مراتب بهتر از دولت‌های قبل بوده است. نکته مهم‌تر این که در دولت دهم برای اولین بار نسبت مصارف بانکی به منابع بانکی در مرز 100 درصد قرار گرفته که این امر بیانگر مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت دولت و بانک مرکزی در این زمینه بوده است. لازم به ذکر است برای محاسبه این نسبت میزان سپرده‌های بانکی با کسر ذخیره قانونی درنظر گرفته شده است.
نقش بانک‌های خصوصی
این نسبت به دلیل سیاست‌های تکلیفی برای بانک‌های دولتی همواره بیشتر بوده است. این نسبت برای بانک‌های تخصصی دولتی از مجموع بانک‌های دولتی نیز بیشتر است که به دلیل نقش اصلی این بانک‌ها در ایجاد زیرساخت‌های عمومی و مشارکت در طرح‌های ملی و کلان کشور است. افزایش تعداد بانک‌ها در کشور و برعهده گرفتن بخشی از سیاست‌های تکلیفی و عملیات بانکی کشور نیز سبب شده تا این نسبت در سال‌های اخیر بهبود بیشتری پیدا کند. نکته قابل توجه در این زمینه اجرای خصوصی‌سازی در حوزه بانکی است که کمک شایانی به بهبود وضعیت بانک‌های خصوصی شده کشور محسوب می‌شود. بهتر شدن نسبت کفایت سرمایه با تدابیر بانک مرکزی و همچنین کاهش مضاعف نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی از جمله دستاوردهای دولت‌های نهم و دهم پس از خصوصی‌سازی در حوزه بانکی و اجرای سیاست‌های اصل 44 بوده است. به طوری که نسبت مصارف به منابع در بانک‌های خصوصی کشور در سال‌های 84 تا 87 به طور متوسط حدود 91 درصد بود که این رقم در سال 1388 به 87 درصد رسید.
اما بر اساس استانداردهای کمیته بال درخصوص نظارت بانکی نسبت بدهی به سپرده نباید از مرز 80 درصد تجاوز کند. در طول سال‌های مذکور، چه در دولت اصلاحات و چه در دولت احمدی‌نژاد این نسبت علیرغم بهبودهایی که در سال‌های اخیر پیدا کرده، هنوز با استانداردها فاصله دارد. بنابراین شبکه بانکی باید در ادامه این مسیر در حفظ ارقام فعلی این نسبت و نزدیک کردن آن به استانداردهای لازم، تمام تلاش و ظرفیت خود را به‌کار گیرد.
از سوی دیگر بخش دولتی همواره طی این دوره، وام بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری خود دریافت کرده که از محل سپرده‌های بخش خصوصی بوده است. تنها در سال 1387برای نخستین بار میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری از میزان سپرده‌گذاری این بخش فراتر رفته است.
بر اساس آمارها نسبت مصارف به منابع در سیستم بانکی در سال 90 به 110 درصد رسید. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده‌های شبکه بانکی کشور (پس از کسر سپرده قانونی و موجودی صندوق بانک‌ها) در ماه‌های پایانی سال 1391 متعادل‌تر شد و به مرز 100 درصد رسید. نسبت مزبور در پایان سال 1391 معادل 8/99 درصد اعلام شده که در مقایسه با رقم مشابه سال ماقبل (62/110 درصد) به میزان 8/9 درصد کاهش نشان می‌دهد که بیانگر بهبود نسبت‌های نظارتی و وضعیت بهتر ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های شبکه بانکی و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی است.