نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد و آن را اقدامی غیرسازنده که مشروعیت سازمان ملل را به چالش می‌کشد ارزیابی کرد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ خود که توسط سفیر و نماینده دائم کشورمان قرائت شد، گزارش و دستورکار گزارشگر ویژه را محصول اقدامی صحیح، هدفمند و سازنده ندانسته و اضافه کرده، این امر اعتبار و مشروعیت نظام سازمان ملل متحد و سازوکار حقوق بشری آن را که با هدف تضمین احترام به ارزش‌های جهانی حقوق بشر، به عنوان میراث مشترک بشریت و غنی‌تر کردن گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف به‌وجود آمده را به چالش می‌کشد.
نمایندگی کشورمان نزد سازمان ملل افزود: این گزارش تنها به چند مورد از گام‌های مثبت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و بخش عمده آن از مجموعه ادعاهای بی‌اساس تشکیل شده و به‌طور مناسب واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه درباره ماهیت مردم‌سالار و متمایز آن را در نظر نگرفته است. هم‌چنین تجزیه و تحلیل گزارش در مورد رویکردهای کشور در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بسیار سطحی است. این گزارش هم‌چنین نسبت به دستاوردهای قابل توجه ایران در زمینه‌های مختلف بی‌توجهی کرده است. از جمله این واقعیت که زنان در ایران، دارای تحصیلات عالی بوده و در تمام عرصه‌های زندگی جامعه حضور دارند. این گزارش هم‌چنین توجه کافی به نظام حقوقی ایران و فرهنگ اسلامی نداشته و هر آن چه در غرب می‌بیند را به عنوان یک استاندارد بین‌المللی برای تمام جهان در نظر می‌گیرد.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو تصریح کرد: گزارشگر مانند گزارش قبلی، برخی قضاوت‌های نادرست درباره حاکمیت قانون در کشورمان را که نشانگر برخوردار نبودن وی از دانش مناسب در مورد روند تصویب قوانین و نیز درک جامع از عملکرد و ساختار سازمانی قوه قضاییه است را مطرح کرده است. علاوه بر این، بازدید گزارشگر از چند کشور اروپایی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، روش صحیحی برای تدوین گزارش نیست. در این راستا، گنجانیدن کلیات و آمار گسترده در مقدمه پیش نویس گزارش و محتوای کلی آن، در تضاد با ماده 6 آیین‌نامه فعالیت وظیفه داران شورای حقوق بشر در زمینه تبیین حقایق بر اساس اطلاعات هدفمند و قابل اعتماد است.
نمایندگی کشورمان خاطرنشان کرد: برای قرن‌ها، جامعه پویای ایران یکی از نمونه‌های موفق همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب بوده است. حفاظت و بهبود این وضعیت از جمله سیاست‌های اصلی دولت است که از سوی قانون اساسی ایران تصریح شده است. به رسمیت شناختن همه گروه‌های قومی ایران و حضور آن‌ها در تمامی فعالیت‌های تصمیم‌گیری سیاسی، انتخاباتی و ملی – محلی، به وضوح نشان می‌دهد که اتهامات مطرح شده در گزارش، بی‌اساس هستند. گزارشگر در هیچ کجای گزارش حاضر و گزارش قبلی، به ضرورت اقدام سازوکارهای بین‌المللی برای لغو تحریم‌های ضد حقوق بشری و اقدام‌های زورمدارانه یک‌جانبه اشاره نکرده است.
نمایندگی جهوری اسلامی ایران در ژنو افزود: درباره مجازات اعدام، بارها اعلام کرده‌ایم که اجرای اعدام در کشورمان محدود به جدی‌ترین جرائم است. بنابراین، مجازات اعدام به‌طور انحصاری تنها قابل اعمال در خصوص کسانی است که مرتکب قتل، جنایات تروریستی و جرائم جدی مربوط به مواد مخدر هم‌چون قاچاق مسلحانه این مواد، ترور و آدم‌ربایی شده‌اند. ایران مصمم به مبارزه با مصونیت از مجازات بوده، هر تلاشی را برای تضمین این که فعالیت‌های آن به تحقق عدالت در راستای تعهدات بین‌المللی مربوطه کمک کند، به‌عمل خواهد آورد. باوجود هزینه‌های گزاف مالی و انسانی که همه روزه متحمل می‌شویم، مایه تأسف است که در حال حاضر، تلاش‌های صمیمانه ایران از سوی برخی مورد سوال واقع می‌شود. چنین رویکردی، مجرمان را نسبت به ادامه ارتکاب جرائم جدی خود جسورتر کرده، یک بهشت امن برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد.
نمایندگی کشورمان در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بدون تردید معتقد به همکاری سازنده با تمام سازمان‌های بین‌المللی مرتبط در چارچوب دستورکار مربوطه بوده و بدین منظور به‌طور مداوم به کمیته‌های ناظر بر کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر گزارش ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران هم‌چنین به مکاتبات گزارشگر ویژه پاسخ داده است. با وجود مخالفت‌های شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به قطعنامه ناموجه شورای حقوق بشر جهت ایجاد دستورکار گزارشگر ویژه، همواره آمادگی خود را برای ارائه هرگونه اطلاعات لازم به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام کرده‌ایم. در همین راستا، نظرات و ملاحظات خود را در خصوص این گزارش به‌طور دقیق و جامع و در زمان مقتضی ارائه و انتظار داشتیم که گزارشگر آن‌ها را مورد توجه قرار دهد. با این حال، وی با نقض ضوابط مربوط به رویه‌های ویژه، توجه اندکی به نقطه نظرات ایران کرده است. بنابراین، این گزارش به‌دور از حداقل استانداردهای انصاف و بی‌طرفی است.
انتهای پیام