تحلیل روز : به قلم سردبیر – در حالي که تحريم‌ها عاملي شده است تا عده اي سوداگر از اين وضعيت سود ببرند و برخي مسئولان نيز ضعف مديريت خود را به تحريم‌ها پيوند بزنند ولي ضريب تأثير تحريم‌ها با جهش قيمت‌ها هم‌خواني ندارد و در اين ميان ضعف طرح‌هاي نظارتي در کنترل قيمت‌ها به شدت مشهود است.
نظارت و کنترل يک اصل مسلم در اقتصاد و حتي در ساير حوزه‌هاست و اگر اين اصل به فراموشي سپرده شود آرام آرام شرايط مساعد رشد و حصول به نتيجه از دست رفته و فضاي سراشيبي حاکم مي‌شود. اگر بزرگان ديني امر به معروف و نهي از منکر را يک اصل مسلم ديني براي کنترل هنجارهاي اجتماعي و پايداري ارزش‌هاي ديني معرفي مي‌کنند در اقتصاد نيز اين چنين است اگر نظارت و کنترل نباشد دلالان فضاي بهتري براي کار خواهند داشت و ديگر فضاي کسب و کار واقعي مخدوش خواهد شد.
در حالي که دولت تلاش دارد با تمام توان وسايل رفاه مردم را تهيه كند و طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز در همين راستا برنامه ريزي و اجرايي شد ولي بايد ديد آيا رفاه عمومي و رضايت‌مندي از اقدامات دولت در ميان خانواده‌ها ايجاد شده است.
اگر چه مسئولان قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني مي‌کردند عده اي سودجو در اين رهگذر اخلال ايجاد كنند؛ لذا برنامه‌هايي كه براي مقابله با اين پديده لازم بود اجرايي شد ولي كافي نبود.
البته نوسان نرخ ارز در ماه هاي گذشته توليدکنندگان را با سردرگمي مواجه کرده است و امروز توليد داخل با عواملي دست و پنجه نرم مي‌کند كه نوسان نرخ ارز يكي از اين عوامل است. بالا رفتن قيمت كالاهايي كه در توليد آن‌ها ارز دخيل است امري طبيعي است. اما امروز شاهد گراني محصولاتي هستيم كه ارز در توليد آن‌ها دخالت ندارد، ولي گران به دست مردم مي‌رسد. براي ريشه يابي اين روند نامبارك بايد دو مسئله را از يكديگر تفكيك كرد، گراني و گران‌فروشي.
در حال حاضر اقتصاد ايران با هر دو پديده گراني و گران‌فروشي دست به گريبان است. طي چند ماه گذشته توليدكنندگان بدون مجوز دولت و به گفته خودشان با افزايش قيمت نهاده_هاي توليد، قيمت‌ها را بالا بردند و دولت هم با ارزيابي ميزان افزايش قيمت تمام شده مجوز افزايش قيمت‌ها را صادر كرد. اما در اين باره ذكر چند نكته ضروري است. اول اينكه آيا دولت با گراني‌هاي خودسرانه چه برخوردي كرد؟ و قيمت كالاهايي كه بايد به قبل برمي_گشت انجام شد؟كه جواب منفي است. دوم اينكه هم اكنون برخي كالاهايي كه به مصرف كننده عرضه مي‌شود نه تنها نرخ ارز بر قيمت آن‌ها تأثير نداشته بلكه دولت هم با افزايش قيمت آن‌ها موافقت نكرده ولي گران به دست مردم مي‌رسد و سازمان‌هاي ناظر هيچ‌گونه برخوردي با آن‌ها ندارند.
اين در حالي است که کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بايد توليد را حمايت كرد و بازار را با رقابت توليدكنندگان كنترل كرد. مديريت نكردن بازار عرضه و تقاضا نيز از مسائلي است كه موجب وضعيت بي سر و سامان افزايش قيمت‌ها شده است.
تحريم نه تنها تأثيري بر وضعيت اقتصادي كشور به طور خاص نداشته ولي عاملي شده است تا عده اي سوداگر از اين وضعيت سود ببرند و برخي مسئولان نيز ضعف مديريت خود را به تحريم‌ها پيوند بزنند، در حالي كه ضريب تأثير تحريم‌ها با جهش قيمت‌ها هم‌خواني ندارد.
غربي‌ها هر چه تير در تركش تحريم‌ها داشتند رها کرده‌اند و ديگر اين ابزار كارايي چنداني برايشان ندارد.
بي شك مقاومت مردم صبور ايران در برابر تحريم‌هاي خصمانه دشمنان باعث شده تا اين اهرم فشار به مرور دچار فرسودگي و انحلال شود و از خاصيت بيفتد. اين در شرايطي است که اهميت موضوع تنظيم بازار، ضرورت نظارت و كنترل دائمي بر قيمت اقلام اساسي و تنظيم بازار اين كالاها يک اصل بلا فصل براي ثبات اقتصادي است. اگر چه واسطه‌ها بنا دارند با ترفندهاي معمول قيمت بازار را به حدي برسانند تا دولت را مجبور به دخالت در بازار از طريق صدور مجوز واردات و يا ساير عوامل نمايند تا شرايطي ايجاد شود كه در زمان عرضه کالا با قيمت پايين‌تري از كشاورز خريد گردد و حاشيه سود واسطه‌ها افزايش يابد.
اين در حالي است که رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربايجان غربي از آغاز طرح نظارتي ويژه ماه مبارک رمضان همزمان با سراسر کشور در اين استان خبر داده است و گفته که با توجه به فرا رسيدن ايام ماه مبارک رمضان و افزايش تقاضا براي انواع مواد غذايي طرح نظارتي ويژه اين ماه همزمان با سراسر کشور در استان آذربايجان غربي نيز از 4 تير ماه سال جاري آغاز شده و تا 18 مرداد ماه ادامه دارد.
ولي تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که اجراي چنين طرح‌هايي نتوانسته التهاب بازار را در موضوع قيمت‌ها کنترل نمايد. امسال بايد منتظر بود تا ببينيم چه خواهد شد…