رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس‌جمهور – تاکید کرد که اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا، متن کامل نامه حسن روحانی بدین شرح است:
«جناب آقای اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور
با عنایت به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، لازم است بی‌درنگ، اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله ساماندهی شود.
از این رو ضروری است:
۱- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمانبندی اجرای مواد ۲۴ گانه را تهیه و ارائه نمایند.
۲- کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت، طرح‌ها و پیشنهادهای لازم را در اولویت رسیدگی قرار داده برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهند.
۳- بانک مرکزی، تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاستها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو زمینه‌های لازم برای رشد بهره وری، حفظ و توسعه ظرفیت های تولید و حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات را فراهم کنند.
۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی، رسانه های کشور به ویژه رسانه ملی، با جلب مشارکت اندیشمندان، نویسندگان، هنرمندان در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی لازم برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
۶- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و آموزش عالی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ساماندهی نظام ملی نوآوری و اجرای نقشه علمی کشور در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان، پیگیری و هماهنگی لازم را معمول دارند.
۷- ستاد مبارزه با فساد با همکاری دیگر قوا، اقدامات خود را در جهت شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فساد را با جدیت دنبال کند.
۸- در طراحی گامهای اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان در اولویت قرار گیرد.
۹- وزارت امور خارجه تلاش های خود را در توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تأمین حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی در لغو محدودیت‌ها در چارچوب سیاستهای نظام گسترش دهد.
۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه تجاری و صنعتی، اقدامات لازم برای تشویق سرمایه گذاری خارجی و گسترش و تسهیل تولید و صادرات را معمول دارند.
۱۱- ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ایفای نقش ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، هماهنگی لازم در برنامه ها و سیاستها را تأمین و اجرای آن را پیگیری نماید.
ضروری است گزارش اقدامات و پیشرفت کار به طور منظم به اینجانب ارائه گردد.
توفیق همه همکاران در شکوفایی اقتصاد عزتمند و سربلندی ملت عزیز ایران را از درگاه خداوند بزرگ مسألت می‌کنم.
حسن روحانی»
انتهای پیام