:
به گزارش اقتصادنیوز، وی در پاسخ به این سوال که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، آیا توافق قبلی با یونان ادامه پیدا می کند یا آنها یک توافق نامه تازه با مفاد و بندهای جدید را اضافه می کنند؟ می گوید: «نتیجه مذاکرات قبلی یونان و اعضای اروپا این بود که یونانی ها تمایلی برای تمدید توافق قبلی و بازپرداخت تدریجی بدهیها ندارند. آنها می خواهند توافقنامه تازهای با اعضای اتحادیه اروپا امضا کنند. البته این تصمیم تنها یک تصمیم اقتصادی نیست و مسایل سیاسی هم در این تصمیم گیری دخیل است. به این معنا که اگر قرار باشد توافق کنونی ادامه پیدا کند باید مجلس یونان به آن رای دهد و تمدید توافقنامه را تایید کند، ولی اگر قرار باشد توافقتازهای امضا شود دیگر نیازی به تایید مجلس یونان نیست با توجه به اختلاف های موجود در میان احزاب یونان احتمال اینکه مجلس یونان اقدام به تایید توافق قبلی کند، کم است.»
:
وی در مورد اینکه آیا با توجه به رشد ارزش یورو در روزهای اخیر می توان این طور برداشت کرد که بازار به اوضاع اقتصادی یونان امیدوار تر شده است؟ افزود: «به نظر من افزایش ارزش یورو در بازار جهانی به دلیل افت ارزش دلار در برابر ارزهای مهم است؛ ولی بدون شک تداوم مذاکرات یونان و کشورهای اروپایی هم احتمال توافق را بیشتر کرده است. در شرایط فعلی کشورهای مختلف با هم مذاکره می کنند تا به نتیجه نهایی برسند و همین مساله سبب شده تا ما امیدوار شویم که یونان در آینده شرایط بهتری نسبت به سال جاری خواهد داشت. سرمایه گذاران به شرایط کنونی یونان عادت کرده اند و یاد گرفته اند که فعالیت اقتصادی خود رابه گونه ای انجام دهند که کمترین آسیب را در نتیجه شرایط اقتصادی یونان متحمل شوند.»
:
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: «مقامات اقتصادی اروپا طرحهایی برای مقابله با تاثیرپذیری اقتصادهای داخلی خود از بحران یونان اجرا کرده اند. آنها خروج یونان از منطقه یورو را محتمل می دانند و به همین دلیل اقدام به کاهش ریسک پذیری اقتصاد خود در برابر چنین تحولی کرده اند. این یک روش کاملاعادی برای مدیریت ریسک است و در تمامی کشورها و مراکز مالی و اقتصادی اجرا می شود. به خصوص که هم اکنون اوضاع اقتصادی دیگر کشورهای اروپایی رو به بهبود است. اسپانیا با اجرای طرحهای اصلاحی اقتصادی هم اکنون در مسیر رشد قرار دارد و آلمان توانسته است هزینه های مصرفی داخلی را بیشتر کند و از این طریق به سمت توسعه بیشتر اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی حرکت می کند.»