عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس، با بیان اینکه قانون آئین دادرسی کیفری در حال بررسی است، گفت: طرح آئین دادرسی کیفری در حال بررسی برای ارجاع به شورای نگهبان است و ظرف دو ماه آینده پس از تصویب در کمیسیون برای شواری نگهبان ارسال می شود.

به گزارش سایت تحلیلی وخبری بینانیوز،ابوالفضل ابوترابی ، درباره آخرین وضعیت لایحه آئین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: جلسه رسیدگی به لایحه آئین دادرسی کیفری با توجه به حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، در سفر کاری اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به مشهد مقدس، به مدت 3 روز در این شهر مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم نجف آباد، تیران وکرون در مجلس شورای اسلامی، افزود: لایحه آئین دادرسی کیفری دارای 150 ماده بوده که 100 ماده آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت اما هنوز 50 ماده آن باقی مانده که ظرف دو ماه آینده این طرح به طور کامل به تصویب اعضای کمیسیون رسیده و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

ابوترابی در خصوص مهم‌ترین محورهای لایحه آئین دادرسی کیفری، تأکید کرد: در این لایحه قوه قضائیه مکلف شده برای هر ایرانی پست الکترونیک ملی درنظر بگیرد که پس از این، ابلاغ‌ها از طریق پست الکترونیکی در اختیار مردم خواهد بود و تصویب این قانون به نوعی برچیده شدن ابلاغ‌های کاغدی محسوب می‌شود.

طرح آئین دادرسی الکترونیکی؛ راهی برای کاهش اطاله دادرسی

این نماینده مردم در مجلس نهم، با یادآوری اینکه طرح آئین دادرسی الکترونیکی بخشی از لایحه آئین دادرسی کیفری است، تصریح کرد: با تصویب این طرح برای نخستین بار قوه قضائیه به وسیله سیستم‌های الکترونیکی احکام را ابلاغ خواهد کرد و ایجاد دفاتر الکترونیک قضایی از محورهای در نظر گرفته شده در این طرح در صورت قانون شدن خواهد بود.

وی در تشریح طرح آئین دادرسی الکترونیکی، افزود: با احیای طرح آئین دادرسی الکترونیکی، دادخواست‌ها و شکایات نیز به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود و به طور قطع در کاهش اطاله دادرسی مؤثر بوده که این امر از مهم‌ترین محورهای طرح آئین دادرسی الکترونیکی به شمار می‌رود.

نماینده مردم نجف آباد، تیران وکرون در مجلس نهم، ادامه داد: به لحاظ روند بهتر ابلاغ احکام با پست الکترونیکی عدالت نیز به خوبی رعایت می‌شود، همچنین کاهش هزینه‌های دستگاه قضایی نیز از مواردی است که می‌توان در ابلاغ احکام از طریق پست الکترونیکی به آن اشاره کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: هنگامی که پست الکترونیک برای هر فردی درنظر گرفته شود دسترسی به سوابق افراد نیز در زمینه‌های مختلف قابل دسترسی آسان‌تر قرار می‌گیرد.