گزارش اقتصادی: به قلم سردبیر – اينکه برخي اوقات شنيده مي شود بخشي از کارگاههاي طرحهاي زودبازده اقتصادي استان متوقف شده اند به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه حمل و نقل بوده است. همچنين بيشتر مشکل واحدهاي تعطيل شده به دليل سود وامهايي است که مطالبه ميشود، گراني مواد اوليه و ضعيف بودن بازاريابي آنها نيز از ديگر دلايل است.
طرح بنگاه هاي زودبازده يکي از طرح هاي مهم و راهبردي اقتصادي دولت نهم و دهم براي توسعه اشتغالزايي جوانان بود و اين دولت کوشيد براي پديد آوردن فرصت هاي شغلي فراوان با اندک سرمايه و البته حمايت هاي مالي بانک ها از طرح هاي جديد و زودبازده جوانان در جهت اشتغالزايي جوانان گام هاي مهمي بردارد.
در ابتدا برخي با اين نگاه دولت به اشتغال انتقاد داشتند و مي گفتند اين برنامه نمي تواند در بلند مدت اشتغال جوانان را حل کند و بايد فکري اساسي کرد. برخي از خانواده ها نيز نگران وضعيت اشتغال جوانان خود بودند که در اين طرح ها اشتغال داشتند.
حمايت مالي و تسهيلات بانکي از اين بنگاه_هاي زودبازده از همان آغاز طرح اين بنگاهها از دغدغه ها بود که متاسفانه امروز نيز بزرگترين معضل بنگاه هاي زودبازده نبود حمايت هاي مالي دولت است.
آذربايجان غربي در زمينه اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده رتبه اول جذب منابع بانکي را دارد و اين در زمينه بنگاه هاي زودبازده و كارآفرين جزو پنج استان برتر كشور است و اين استان در زمينه راه اندازي بنگاه هاي زودبازده و كارآفرين، جزو پنج استان برتر كشور محسوب مي شود. بيشترين ميزان اشتغال ايجاد شده در اين استان به بخش كشاورزي تعلق دارد.
طبق آمار رسمي مسئولان در سال هاي گذشته ، 90 هزار فرصت شغلي با راه اندازي اين بنگاه ها در آذربايجان غربي ايجاد و در اين زمينه 14هزار و 500ميليارد ريال تسهيلات از طريق بانك هاي عامل به متقاضيان پرداخت شده است.
در بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن خود اشتغالي و گردشگري 69هزار و 48 طرح با 14هزار 519ميليارد ريال تسهيلات به بهره_برداري رسيده و 92هزار شغل جديد در آذربايجان غربي ايجاد شده است.
براي حمايت از بنگاه هاي زودبازده اقتصادي يك هزار و 180ميليارد ريال يارانه به اين واحدها پرداخت شده كه از اين لحاظ نيز آذربايجان غربي رتبه نخست كشور را به خود اختصاص داده است.
اگر چه در سال هاي اخير برخي از کارشناسان به شدت از طرح اين نگاه اقتصادي به موضوع اشتغال انتقاد داشتند و نسبت به آمار و ارقام هاي اعلامي اشتغال در اين دولت هم به شدت معترض بوده و آن را با واقعيت هاي خارجي در تناقض معرفي کردند، ولي بايد اذعان کرد که در سال هاي اخير حمايت هاي دولت از اين بنگاهها به شدت کاهش يافته است.اين در حالي است که سال گذشته مرکز پژوهشهاي مجلس در خصوص انحراف در بنگاه هاي زود بازده گزارشي داد که زياد به مذاق دولتي ها خوش نيامد. البته در برخي از استان ها از جمله در آذربايجان غربي تا حدودي اين گزارش صحيح به نظر مي رسيد. درگزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، ميزان انحراف طرح هاي زود بازده را از 2 تا 53 درصد مطرح کرده اند که در استان هاي مختلف درصد ها متغيير بود .
البته آذربايجان غربي در سال هاي اخير سهم عمده خود از تسهيلات اعطايي به بنگاههاي زود بازده را اخذ کرده است و طبق اعلام مراجع رسمي در سال 90 ، 15 هزار ميليارد ريال تسهيلات بنگاههاي زودبازده به بخش خصوصي پرداخت شده است.
اين در شرايطي است که دستگاه هاي اجرايي مختلف بايد با حمايت از ايجاد اشتغال گام برداشته و خود اشتغالي را فعال كنند. چرا که وجود ظرفيت‌هاي ويژه در آذربايجان غربي باعث مي شود تا به موضوع بنگاه هاي زودبازده عنايت زيادي شود. بايد در معرفي طرح‌ها به صندوق توسعه ملي براي اخذ تسهيلات، اين ظرفيت و توانايي‌هاي استان مورد لحاظ قرار گيرد.
البته بانکها و ادارات آب، برق و گاز حق ندارند ارائه خدمات به واحدهاي توليدي استان را به خاطر بدهي متوقف کنند و اينکه در برخي اوقات شنيده مي شود بخشي از کارگاههاي طرحهاي زودبازده اقتصادي استان متوقف شده اند به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه حمل و نقل بوده است. همچنين بيشتر مشکل واحدهاي تعطيل شده به دليل سود وامهايي است که مطالبه ميشود، گراني مواد اوليه و ضعيف بودن بازاريابي آنهاست.