گمان می‌کنم اهالی فرهنگ، چند توقع اساسی از وزیر جدید دارند. توقعاتی که گرچه ممکن است به لحاظ منطقی، بدیهی به نظر برسد اما به غامض ترین دشواری‌های اهالی فرهنگ در سالیان اخیر بدل شده است.
نخستین توقع مهم اهل فرهنگ از وزیر ارشاد، به کارگماردن معاونین خبره و آشنا با حوزه تخصصی است. طبیعتاً معاونین در حوزه‌های تخصصی فرهنگ، تا حدود زیادی به طور مستقیم با هنرمندان و نویسندگان و مشکلات روزمره آنان در تماسند.

از این رو معاونین باید کاملاً حوزه تحت مدیدیت شان را بشناسند و در میان متخصصین آن بخش از فرهنگ مقبول و موجّه باشند. طبعاً مدیر بودن، شرط مهم برای نشستن بر صندلی معاونت وزیر است ولی مجرّب بودن و خبره بودن معاون در آن حوزه و آشنایی با مشکلات و مسائل خاص آن بخش نیز اهمیتی فوق العاده دارد.

اتفاقی که مثلاً در دوره‌ای نه چندان دور در معاونت فرهنگی و در دوسال اول دولت دهم در معاونت مطبوعاتی ارشاد افتاد و هر دو این معاونین پس از مدتی به دلیل ناآشنایی با حوزه تحت مدیریت‌شان و عملکرد بسیار بد، برکنار شدند.

دومین توقع اساسی از وزیر ارشاد، قانونمند کردن بخش نظارت بر آثار هنری است. سال‌های سال است ضوابط ممیزی در تمام حوزه‌های فرهنگی، نامشخص و سلیقه‌ای است و به ندرت آیین نامه‌های مدوّن وجود دارد و یا اگر هم تدوین شده باشد، تفسیر به رأی می‌شود و یا اساساً به اجرا در نمی‌آید. اتفاقاً بیشترین گلایه هنرمندان و نویسندگان نیز به این بخش اختصاص دارد.

کسی مدعی نیست، در شرایط امروز ایران بخش نظارت در حوزه فرهنگ باید حذف شود. اما بعید می‌دانم کسی پیدا شود که مخالف نظام‌مند شدن این بخش باشد. سالهاست ممیزی‌های سلیقه‌ای چه در سینما و تئاتر و موسیقی و چه در مطبوعات و کتاب و حتی در هنرهای تجسمی، امان اهل فرهنگ را بریده است. نامشخص بودن ضوابط و تغییر آن با تغییر مدیران، چه در بخش اعطای مجوز تولید، مجوز توزیع و چه در بخش‌های دیگر همیشه هنرمندان را دلزده کرده و قاتل خلاقیت آنان بوده؛ گاهی به خودسانسوری دچارشان کرده، گاه ترجیح داده‌اند کار نکنند و حتی گاه ناچار به مهاجرت شده‌اند.

مثلاً به یاد بیاورید فیلم «به رنگ ارغوان» حاتمی کیا را که در مقطعی به عنوان یک فیلم توقیفی با مشکلات عظیمی که هرگز رفع نخواهد شد، شناخته می‌شد و چند سال بعد به طور کامل نمایش درآمد و به عنوان یک فیلم الگو، انواع و اقسام تمجید و تقدیر دولت را از آن خود کرد. یعنی خط قرمزهای فرهنگی در یک مملکت می‌تواند تا این‌اندازه متغیّر و حتی متناقض باشد؟

و باز به یاد بیاورید تنگ نظری هایی که باعث شد دو فیلم «بیخود و بی جهت» و «اسب حیوان نجیبی است» در آستانه توقیف و یا حذف بخش‌های زیادی از فیلم قرار بگیرند اما چند وقت بعد خوشبختانه با کمترین تغییر اکران عمومی شدند ولی این اتفاقات کارگردان را آنقدر دلخور کرد که حالا ترجیح داده آن سوی آب‌ها فیلم جدیدش را بسازد.

در حوزه کتاب که این ممیزی‌های سلیقه‌ای و آزاردهنده، پیش از انتشار، بعد از آن، هنگام توزیع و حتی در چاپ‌های بعدی مداوماً و مستمراً وجود دارد.

بعید می‌دانم قاعده مند کردن نظارت در این حوزه‌ها کار غیر ممکنی باشد. تدوین یک آیین نامه شفاف و البته ثابت، با مراعات قوانین کلان کشور و قواعد شرع و با قائل شدن کمترین سهم برای اعمال سلیقه، نیاز فوری حوزه فرهنگ است. بدیهی است که خطوط قرمز مربوط به حوزه فرهنگ اگر با توجه کامل به مقتضیات این حوزه و با اعتماد به اهل فرهنگ طراحی و ترسیم شود ابداً خط قرمزهای تنگ و تاریکی نخواهد بود.

سومین توقع بنیادین از وزیر ارشاد اسلامی، شفاف کردن کانال‌های برخورد قانونی با هنرمندان و اهل مطبوعات و اصلاح مسیر حقوقی آن است. در حال حاضر با هنرمندانی که به نوعی متهم به تخلف می‌شوند، از کانال‌های متفاوت و توسط نهادهای گوناگون برخورد می‌شود که عموماً یا در شان اهل فرهنگ نیست و یا پایه‌های قانونی نااستواری دارد.

به یاد بیاورید مثلاً برخوردی که سال گذشته با روزنامه شرق بر سر کاریکاتور هادی حیدری شد. جنجال آفرینی و فشار افراد غیر مسؤول، دستور مستقیم وزیر ارشاد برای تعطیلی روزنامه پیش از تصمیم هیأت نظارت و سپس طی شدن مراحل قضایی و سر آخر تبرئه شدن روزنامه و انتشار مجدد آن پس از چندماه روندی بود که در آن ماجرا طی شد.

در حالی که این روند معیوب، می‌توانست با حمایت قاطع وزیر از قانونمندی در حوزه تحت مسوولیتش، از طی شدن مراحل قضایی آغاز شود بدون آنکه تعطیلی بی جهت روزنامه اتفاق بیفتد و این همه توهین و تهمت نثار روزنامه و کاریکاتوریستش شود و ده‌ها روزنامه نگار ماه‌ها بی جهت بیکار بمانند.

دقیقاً همین اتفاق درباره مستند سازان هم افتاد و از ابتدا برخورد قضایی تندی با آنان شد، مورد شدیدترین اتهامات قرار گرفتند و در رسانه‌ها، برخی با تندترین الفاظ به آنها تاختند. پیش از آنکه در محکمه محکوم شوند، مجازات شدند و بعد که دستگاه قضا تبرئه‌شان کرد کسی حساب و کتاب آن برخوردهای تند را درنیافت.

چهارمین توقع و شاید مهم ترین آنها اجرای کامل وعده همیشگی کاهش تصدی‌گری دولت در بخش فرهنگ است. نکته‌ای که البته بارها دکتر روحانی هم در وعده‌های انتخاباتی اش برآن تاکید کرد.

متاسفانه در سال‌های اخیر، تصدی گری دولت در تمام بخش‌های حوزه فرهنگ، خلاف وعده‌ها و خلاف اصل 44 قانون اساسی به شدت افزایش یافت. دولت حتی ترجیح داد، نهادهایی مثل انجمن صنفی روزنامه نگاران و خانه سینما را به تعطیلی بکشاند و برخی صنوف دیگر را آنقدر ضعیف کند که هیچ نقشی در تصمیم گیری‌ها و امور اجرایی نداشته باشند. این روند تا آنجا پیش رفت که بخش دولتی خودش دست به تاسیس صنف زد و این از عجایب روزگار است. باید گفت طی هشت سال اخیر، صنوف غیر دولتی در بخش فرهنگ، عملاً سیاه ترین دوران خود را سپری کردند.

طبعاً احیای صنوف – که غیر دولتی بودن از وبژگی‌های اجتناب ناپذیر آنهاست – خواسته مهم اهل فرهنگ از وزیر است و همچنین احیای کارکردهای مهم صنوف فرهنگی از جمله مشارکت در تصمیم گیری‌های هر حوزه و البته یاری رساندن به دولت در اداره امور.

پنجمین توقع از وزیر ارشاد نظارت کامل و دقیق بر هزینه کرد بودجه فرهنگی براساس اولویت‌های واقعی و تخصیص بودجه به بخش‌هایی از فرهنگ است که براساس اولویت، نیاز به حمایت دارند. به هرحال قطع کردن دست رانتخوارانی که طی سال‌های اخیر به دولت چسبیده‌اند، از راه به بحران کشاندن سینما رانت‌های مختلف می‌خورند از جمله نخستین اقداماتی است که وزیر جدید ارشاد باید به انجام آن همت گمارد.

حمایت از بخش عرضه و اکران اثر فرهنگی نیز باید در اولویت کار دولت قرار بگیرد و روال معکوس و معیوب ریخت و پاش در بخش تولید و حمایت از نورچشمی‌ها و همفکران دولت باید به سرعت از دستور کار خارج شود.

مطالبات اهل فرهنگ البته بسیار گسترده تر و پرشمارتر از این پنج بند است. اما به گمان من می‌توان پذیرفت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با این پنج بند آغاز کند تا برسیم به خواست‌های دیگر که البته همه به حقّ و واجبند!

(هفته‌نامه آسمان، شماره 54)