رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح جدید وزارت راه و شهرسازی جایگزین مسکن مهر می شود، گفت: دولت تمامی تعهدات مسکن مهر را اجرایی می کند.

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز، سید مهدی هاشمی در گفتگو با مهر در خصوص جلسه کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: به دلیل حضور وزیر راه در کمیسیون اصل ۹۰ جلسه در کمیسیون عمران با تاخیر آغاز شد و فرصتی برای برگزاری جلسه نبود اما در همانجا قرار جلسه بعدی را گذاشتیم.

وی با بیان اینکه وزارت راه برای مسکن مهر یک موضع واحد دارد، گفت: بنابه گفته های وزیر راه و شهرسازی، این وزارتخانه تمامی تعهدات دولت قبلی را انجام می دهد و مشکلی برای متقاضیانی که ثبت نام کرده اند، وجود ندارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه واحدهای نیمه کاره به متقاضیان تحویل داده می شود، افزود: دولت مصوبه ای را پس از جلسه کمیسیون عمران به تصویب رساند تا پروژه های مسکن مهر با سرعت بیشتری به پایان برسد که این توجه دولت نسبت به تکمیل این پروژه ها را نشان می دهد.

هاشمی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر تکمیل پروژه های مسکن مهر، گفت: طرح جدیدی هم از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است که پس از طی مراحل در صورت تصویب جایگزین مسکن مهر می شود.

در همین حال، وزیر راه و شهرسازی در جلسه چهارشنبه هیئت وزیران گزارشی از طرح مسکن مهر ارائه کرد و دولت تصمیم گرفت از طریق وزرای اقتصاد، نیرو، راه و رئیس کل بانک مرکزی درباره آثار کلان و تورمی طرح مسکن مهر به مردم اطلاع رسانی کند.

در جلسه اخیر هیئت وزیران دولت وزاری امور اقتصادی و دارایی، نیرو، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد که جهت آگاهی شهروندان از آثار کلان این طرح از جمله آثار تورمی که به بار آورده و تعهدات فاقد منابعی که برای دولت یازدهم مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند.

در جلسه هیئت وزیران گزارش وزارت راه و شهرسازی از طرح مسکن مهر ارائه شد و دولت در اینباره بر انجام اقدامات لازم جهت تکمیل پروژه های مسکن مهر و تامین تدریجی خدمات آن تاکید کرد.

همچنین دولت کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط را موظف کرد که در جهت حل مسائل و مشکلات پروژه های مسکن در حوزه ماموریت خود اقدام کنند تا فرایند تکمیل و واگذاری واحدهای اتمام یافته تسریع یابد.

به موجب این تصمیم همچنین کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست موظف شد که راه‌های تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه کار با توجه به عدم تزریق پول پرقدرت که منجر به افزایش تورم خواهد شد را بررسی و به دولت پیشنهاد کند.