دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور روز 26 خرداد در نامه‌ای لایحه بودجه سال 92 کل کشور را در حالی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که به گفته وی تغییرات وسیع به عمل آمده در لایحه بودجه تقدیمی از سوی مجلس شورای اسلامی عملاً لایحه مذکور را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده است.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ” شبکه ایران ” ، دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور روز 26 خرداد در نامه‌ای لایحه بودجه سال 92 کل کشور را در حالی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که به گفته وی تغییرات وسیع به عمل آمده در لایحه بودجه تقدیمی از سوی مجلس شورای اسلامی عملاً لایحه مذکور را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده که این تغییرات مغایر با بندهایی از قانون اساسی و قوانین دایمی کشور بوده و وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم را در برخی مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت از جمله موارد ضعف لایحه بودجه سال 92 کل کشور است.
نکته جالب آنکه تمام دغدغه شخص دکتر احمدی‌نژاد معطوف به رئیس‌جمهور آینده کشور است که عملاً با تغییرات اعمال شده در بودجه سال 92 دولت جدید با مشکلات خاصی روبه‌رو خواهد شد.
در ادامه متن کامل نامه دکتر احمدی‌نژاد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس را منتشر می‌کند.
____
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
به گزارش روزنامه ایران قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/3/1392 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17296/249 مورخ 21/3/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می‌گردد. با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت به عمل آمده و عملاً شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دایمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم‌زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت که از مهمترین موارد آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
* ایجاد 192 هزار میلیارد ریال منابع مشکوک‌الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛
* کاهش حداقل 40 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه 15 هزار میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می‌گردد؛
* حذف نقش خزانه‌داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه‌داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و همچنین برنامه‌ریزی تخصیص منابع در طول سال؛
* افزایش تعداد 66 طرح تملک دارایی سرمایه‌ای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح‌های موجود می‌باشد در شرایطی که اتمام طرح‌های موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛
* تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح‌های غیرانتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح‌ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛
* بر هم زدن سازوکار تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عملاً منجر به تعطیلی طرح‌های عمرانی خواهد شد (بند 7-2 ماده واحده) در صورتی که در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می‌باشد؛
* ارتقای حدود 20 موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده یا با مصوبات آن شورا در تناقض می‌باشد؛
* و چندین تغییر مهم دیگر؛
لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.