جانشین معاونت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با تشریح جدیدترین تصمیمات برای استخدام‌های دولتی، گفت: «بر اساس برنامه‌های موجود، فرآیند و شیوه عزل و نصب‌ها در دولت بازنگری خواهد شد.»
به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز ، محمود عسکری آزاد در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه باید کشور و اقتصاد وارد فضای رقابتی شود، تاکید کرد: «اکنون تمام واحدهای خدماتی انحصاری هستند و در فضای رقابتی نبوده و پیروزی و شکست ندارند که موجب می‌شود انگیزشی برای خدمت خوب وجود نداشته باشد. وقتی از ریشه دچار مشکل هستند چگونه می‌تواند فعال باشد و کار کند.»
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور درباره استخدام‌های مهرآفرین نیز گفت: «دولت گذشته تفکری داشته که مشکل بخش اعظم اشتغال مردم را از طریق استخدام در دولت حل کند و حتی نارسایی‌های روابط کار را که شامل کارگر و کارفرما در بخش خصوصی است، خودش حل کند و به جای اینکه روابط درست شود این افراد را در استخدام دولت دربیاورد و اینکه اگر در جامعه بیکاری وجود دارد از طریق دولت حل شود.»
او تاکید کرد: «اینکه کارها دو شیفت شود و نیز تجربه دورکاری که نصف روز در اختیار باشد و بقیه را در منزل کار کند و به نوعی کارمند دولت باشد از دیگر کارهای دولت قبل بود.»
به گفته این مقام مسوول، یک نگاه این بود تا حدی که پست سازمانی وجود دارد، استخدام شود و اگر نبود بر اساس مجوزها خود دستگاه‌ها پست ایجاد کنند و حتی ضرورت نیاز به استخدام را دستگاه‌ها تشخیص بدهند و این مباحث عین مطالبی بود که در مصوبات مهرآفرین آمده است.
عسکری آزاد استخدام‌های دولت گذشته را برخلاف روال ضوابط استخدامی دانست و با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها برای استخدام‌های خود به معاونت سرمایه انسانی زنگ می‌زنند تا بتوانند افراد گزینشی خود را استخدام کنند، تاکید کرد: «در این راستا نامه‌هایی ارائه می‌شد که در آن گفته شده آقای فلانی بر اساس آزمون عمومی یک نفره استخدام شود. در برخی موارد حتی به جای برگزاری آزمون عمومی، مواد دروس عمومی برگزار می‌شد.»
به گفته جانشین معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت رئیس‌جمهور، سهمیه‌های استخدامی برای افراد با رابطه و رانت ایجاد شده بود و مسوولان دولت گذشته به دنبال استخدام این افراد با نامه بودند.
او تاکید کرد: «اسناد استخدام بی‌ضابطه افراد در حال حاضر موجود است و این موارد بخشی از همه این موضوع است. اکنون دچار این مشکل هستیم که افراد متقاضی در این راستا بلاتکلیف هستند و باید بتوانیم مشکل آنها را حل و فصل کنیم تا حقوقی از کسی ضایع نشود. قطعا به‌زودی موضوع استخدام‌ها سر و سامان می‌یابد تا کشور به آرامش خاطر برسد.»
این مقام مسوول افزود: «در برخی موارد که آزمون برگزار و منجر به حکم استخدام شده است، دولت خود را موظف به اجرای آن می‌داند و دخل و تصرفی در آن نخواهد کرد. اگر استخدام‌ها بر اساس ضوابط و مجوز انجام شده باشد، مورد پذیرش است. اگر آزمون این استخدام‌ها بر اساس قانون انجام گرفته باشد، افراد می‌توانند جذب شوند که البته برای مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.»
او درباره نیاز دستگاه‌های اجرایی به استخدام و اینکه گفته می‌شود وزارت آموزش و پرورش نیروی مازاد دارد، گفت: «اگر بخواهیم قانون مدیریت خدمات کشوری را مبنای تقاضای استخدام قرار دهیم و در راستای چابک‌سازی دولت باشد اکنون در مباحث غیرحاکمیتی به هیچ استخدامی نیاز نداریم و همه دستگاه‌ها اکنون متورم از نیرو هستند و باید به سمت واگذاری امور و کوچک‌سازی برویم.»
به گفته جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری، هر سال چهار درصد از امور تصدی‌گرایانه باید به بخش خصوصی واگذار شود که مربوط به بخش سلامت، بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش، دانشگاه، بازرگانی و مسائل اقتصادی می‌شود.
او افزود: «آن چیزی که دستگاه‌ها به آن نیازمندند استخدام در بخش‌های حاکمیتی است که بر اساس قانون انجام می‌شود و بخش قوه قضائیه و سیاست‌گذاران از جمله این بخش‌ها هستند که البته از نظر نیروی کمی مشکلی وجود ندارد و خلأ ترکیب نیرو در این دستگاه‌ها مشاهده می‌شود.»
عسگری آزاد با بیان اینکه بخش‌های ستادی دولت در پست‌های تخصصی نیاز به نیروی توانمند و خوش‌فکر دارد تاکید کرد: «با این نظام‌های پرداخت، نمی‌توان نیروهای نخبه را جذب کرد و در دستگاه‌های دولتی بیشتر کارمند معمولی گرفته شده‌است که اکنون بیش از حد نیاز هستند.»
او در پاسخ به این پرسش که دولت یازدهم به چه میزان به دنبال استخدام جدید نیروهای مورد‌نظر خود است، گفت: «رویکرد دولت نخبه‌گرایی است نه اینکه هر فردی که همسو با دولت باشد را بر سر کار بیاورد. در کشورهای دیگر بخش ستادی دولت‌ها حداکثر تا 550 نفر هستند که نخبه‌ترین افراد آن جامعه محسوب می‌شوند که البته این‌گونه افراد را نمی‌توان با حقوق‌های 900 هزار تومانی بر سر کار آورد، اما این میزان اکنون برای کشور به هیچ وجه مصداق پیدا نمی‌کند بیش از استانداردهای جهانی نیرو داریم.»
این مقام مسوول تاکید کرد: «اختیاراتی که اکنون یک وزیر در کشور دارد هیچ جای دنیا مسوولانشان ندارند که هر موقع دلش خواست یک مدیر را نصب یا عزل کند تا بقیه مدیران از ثبات لازم برخوردار شوند. در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته شده که افراد باید از طریق سلسله مراتب تعیین شوند و 15 درصد مدیران را وزیر می‌تواند خارج از این قاعده عزل و نصب کند.»
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور درباره استخدام نیروهای جدید و اینکه نگرانی‌ای برای اخراج کارمندان دولت وجود دارد، گفت: «دولت قصدی برای اخراج کارمندان مازاد ندارد، اما باید بتوانند خود را با علم روز تطبیق دهند و در یک فضای رقابتی کار کنند. آموزش‌های ضمن خدمت یکی از برنامه‌های اصلی معاونت بوده تا بتوانند خود را با شرایط روز تطبیق دهند و این سیستم اکنون در دنیا از سوی خود کارمندان دنبال می‌شود و اگر سکون و ایستایی از بین برود می‌توان امیدوار به افزایش کارآیی بود.»
او در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان فضای رقابتی را وارد نظام اداری کرد تا از پویایی و چابکی لازم برخوردار باشد اضافه کرد: «اکنون در آموزش و پرورش که 50 درصد از کارمندان دولت را دارد سیاست‌گذاری اجرای برنامه و نظارت برعهده خودش است و چون خدمت رایگان ارائه می‌دهد فضا انحصاری می‌شود و مدرسه چه خوب کار کند و چه بد می‌داند که منابع و اعتبارات آن پرداخت می‌شود و چه دانش‌آموز جذب شود یا نشود، مدرسه پابرجا است و از رشد لازم برخوردار نبوده و رقابتی وجود ندارد. اکنون سرانه یک دانش‌آموز در مدرسه غیرانتفاعی 800هزار تومان بوده و مدرسه دولتی یک میلیون و 350 هزار تومان. حالا چگونه است که افراد حاضرند پول بدهند و به مدرسه غیرانتفاعی بروند تا بتوانند دانش‌آموز با توانمندی بیشتر کسب کنند و اگر بتوانیم مدارس غیرانتفاعی را با پرداخت سرانه آن به فضای رقابتی برگردانیم می‌توان امیدوار بود که براساس بهره‌وری، کارآمدی دانش‌آموز جذب شده و معلم و مدیر برابر توان و حتی بیش از ظرفیت فعالیت خواهند کرد.» عسگری آزاد در پاسخ به این پرسش که در بخش خصوصی مزایا و حقوق کمتری به کارمند داده می‌شود به همین دلیل سرانه آنها پایین‌تر است، گفت: «قانون کار باید از همه کارمندان و کارگران حمایت‌های لازم خود را انجام دهد و ما مخالف این نیستیم که آنها بیمه شوند یا از حقوق منطقی برخوردار نباشند. ما مخالف رانت و استفاده از منابع با کارآیی بسیار پایین هستیم و همچنین نبود نظارت کافی در این بخش‌ها که ناشی از نداشتن نیرو است به مشکلات افزوده است، اما اگر بتوانیم بخشی از این نیروها را آزاد کنیم و در جایگاه نظارتی مستقر شوند می‌توان جلوی نقض قانون را نیز گرفت و چون درگیر اجرا هستیم، نظارتی وجود ندارد و اصل کار دولت نیز باید نظارت باشد.»
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص استخدام نیروهای شرکتی در دولت یازدهم گفت: «این استخدام‌ها در دولت گذشته لغو شد و این مصوبه مغایر با قانون بود و حداکثر 10 درصد پست‌های سازمانی را یک دستگاه نیروی قراردادی می‌تواند بگیرد. استخدام باید بر اساس برگزاری آزمون و نیز مجوز باشد که به علت مغایرت قانونی از سوی رئیس مجلس لغو شد و افرادی که قبل از آن به استخدام درآمدند مشغول کارند اما، نیروی جدیدی تبدیل وضعیت نخواهد شد.»
./.