متن زیر، بخشی از خاطرات مرحوم مهندس عزت‌ا… سحابی از سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این بخش، اشاراتی به دیدگاههای شهید آیت الله دكتر بهشتی دارد كه می‌تواند خواندنی و جذاب باشد. (متن كامل را در اندیشه پویا شماره 8 بخوانید)
مخالفت آقای بهشتی با فشار بر متهم

در بهار سال 1358، آقای مبشّری، وزیر دادگستری بود. شورای انقلاب در پی اعتراضات دولت موقت درباره‌ی نحوه كار دادگاه‌های انقلاب و اعدام‌ها، به بنده مأموریت داد كه اوّلاً مسئله‌ی دادگاه‌ها و آرای صادر شده را تعقیب نمایم و ثانیاً شكایت‌هایی را كه از درون زندان می‌رسید، پیگیری نمایم. در خردادماه همان سال، به اتفاق آقای مبشّری نزد امام رفتیم و گفتیم عدالت و انصاف در فرهنگ اسلامی ما باید اصل باشد. كسانی را كه دستگیر می‌كنند و می‌آورند، اگر چه جرائمی مرتكب شده‌اند، جرم همه یكسان نیست، پس مجازات همه هم نمی‌تواند به یك اندیشه باشد. خوب است به تناسب، به همه‌ی این‌ها رسیدگی شود، نه همه را می‌شود اعدام كرد و نه همه را باید آزاد كرد، بلكه مجازات باید به تناسب جرم باشد. این را هم مطرح كردیم كه مسئله اعدام 21 نفر از وابستگان رژیم گذشته، تا چه اندازه، ناراحتی و بدبینی ایجاد كرده است. امام در یادداشت كوچكی كه با خط خود نوشت و امضاء نمود و من هنوز آن دست خط را حفظ كرده‌ام، یادآور شد: «اولاً مجازات اعدام تنها برای كسانی است كه دست در خون مردم داشته‌اند یا خیانت و وطن‌فروشی آنان ثابت و مسلّم شده باشد. ثانیاً حكم اعدام كه از طرف قاضی صادر می‌شود، مستقیماً نباید اجرا شود؛ بلكه این حكم باید به كمیته دیگری در مركز یا قم ارجاع شود و اگر تأیید شد، اجرا شود.» در آن روز، دادستانی انقلاب تهران در محل زندان قصر بود و دادستان انقلاب تهران، سید رضا زواره‌ای و دادستان كل هم آقای هادوی بود، آن‌ها بر سر نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌ها و بازجویی از متهمین اختلافاتی داشتند. بارها از طرف شورای انقلاب با آقای هادوی و آقای زواره‌ای صحبت كردم تا ریشه‌ی اختلافات پیدا شود، آقای هادوی فردی علاقه‌مند و دلسوز برای انقلاب بود و در عین حال، وقتی در مورد مسائل مطرح شده از وی جویا شدیم، با ملاحظه و احتیاط گله‌های خود را از آقای زواره‌ای مطرح می‌كرد ولی هنگامی كه نزد آقای زواره‌ای رفتیم، با صراحت ناسزا می‌گفت و هادوی را متهم می‌كرد و حتی به او فحش می‌داد! آن‌طور كه ما فهمیدیم، حرف‌های آقای زواره‌ای منصفانه نبود. از طرف دیگر، شكایاتی از درون دادستانی انقلاب مركزی كه در زندان قصر متمركز بود می‌رسید. مجموعه محققین زندان قصر از ایشان شكایت داشتند. بچه‌های انقلابی،‌ اعم از مجاهدین و انقلابیون تندرو خط امام، به عنوان بازجو در دادستانی كار می‌كردند و به آن‌ها محققین گفته می‌شد. من چندین جلسه، در میان آنان حضور یافتم تا حرف ایشان را بشنوم، بعد از چند جلسه آقایان بهشتی و بنی‌صدر را هم، به این جلسات دعوت كردیم تا از نزدیك با آنان برخورد داشته باشند. متأسفانه، كار دادستانی و رسیدگی به جرائم در مجموعه آقای زواره‌ای ضابطه‌مند انجام نمی‌گرفت و هدف ما هم سامان دادن به این وضع بود.

آقای نقوی كه خود فردی حقوق‌دان و عضو قوه قضائیه بود، به عنوان سردسته و سخن‌گوی محققین صحبت می‌كرد. آن‌ها همگی از اخلاق و رفتار و روش‌های آقای زواره‌ای شكایت داشتند. آقای خاكسار هم كه عضو سازمان مجاهدین بود، بسیار فعّال بود و صحبت می‌كرد. بعدها هم به عنوان مجاهد اعدام شد. در یك جلسه كه آقایان بهشتی و بنی‌صدر حضور داشتند، محققان دور تا دور اتاق نشسته بودند، آقای بهشتی از آنان پرسید: «نحوه‌ی بازجویی‌های شما چگونه است؟ آیا برای به دست آوردن مدرك شكنجه می‌دهید؟» یكی از مجاهدین گفت: «متهم من تیمسار برنجیان بود.» ما فهمیده‌ بودیم كه احتمالاً وی علاوه بر ریاست نیروی هوایی، عضو سی آی اِی نیز هست و معروف بود كه هفته‌ای یك بار، با شاه غذا می‌خورد. بازجو كه از مجاهدین بود، ادامه داد: «من برای به دست آوردن مدرك و اطلاعات درست از او مجبور شدم 36 ساعت به طور مداوم از وی بازجویی كنم و اجازه خوابیدن به او ندادم؛ ولی در تمام این مدت، خود نیز تحت فشار عصبی بودم و اصلاً نخوابیدم!» آقای بهشتی گفت: «همین كار را نیز دیگر نكنید. همین قدر هم فشار نیاورید.» من سخن آقای بهشتی را غیرصادقانه ارزیابی نكردم و هنوز هم همین نظر را درباره‌ی او دارم[…] در مجلس تصویب قانون اساسی هم آقای بهشتی در پاسخ آقای مشكینی كه می‌گفت: «اگر جان كسی در خطر باشد و او از محل یا زمان یا نحوه ترور با خبر باشد هم، آیا نباید به زور او را به حرف آورد؟» گفت: «حتی به قیمت جان اشخاص هم، نباید بگذاریم این شیوه‌ی غیرانسانی باب شود.»
پیشنهاد آقای بهشتی برای پیش‌نویس قانون اساسی

طرح قانون اساسی پس از تصویب، از سوی دولت به شورای انقلاب ارائه شد. از اواسط اردیبهشت 1358 تا اواخر خردادماه در شورای انقلاب، متن پیشنهادی قانونی اساسی مورد بررسی جدّی و عمیق قرار گرفت و تغییرات نسبتاً مهمی هم در آن به عمل آمد. مهم‌ترین تغییراتی هم در زمینه‌ی اصول اقتصادی قانون اساسی بود كه تا حدودی چپ‌گرایانه‌تر شد. به عنوان نمونه، در مورد مالكیت، اساس مالكیت را بر كار قرار دادند كه همین مسئله، در آن دوران، مورد اعتراض مجامع روحانی و غیرروحانی قرار گرفت […]. یكی از تغییرات مهمی كه در شورای انقلاب در طرح پیشنهادی قانون اساسی به عمل آمد، پیشنهاد مرحوم بهشتی در خصوص شرایط انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بود كه به پیشنهاد ایشان،‌ چنین قید شد كه هر ایرانی مسلمان در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند خود را نامزد كرده و در صورت كسب آرای لازم، رئیس جمهور خواهد شد. در این پیشنهاد مرحوم بهشتی قید «مرد بودن» و «شیعه بودن» نیامده بود. در مورد نخست‌وزیر هم همین نظر را مطرح كردند. عدم قید مرد بودن و شیعه بودن، به طور آگاهانه انجام شده بود و به دلیل سهل‌انگاری و فراموشی نبود. مرحوم بهشتی در جلساتی كه بدین منظور در شورای انقلاب تشكیل می‌شد، مطرح می‌كرد كه به چه دلیل «زن نمی‌تواند رئیس جمهور شود» در حالی كه ما مدرك داریم زن حق قاضی شدن را هم دارد. تغییر دیگری كه در متن ارائه شده قانون اساسی در شورای انقلاب انقلاب به عمل آمد، در مورد تركیب اعضای شورای نگهبان بود، در متن ارائه شده، تعداد اعضای شورای نگهبان دوازده نفر پیش‌بینی شده بود كه از این تعداد، شش نفر فقیه و شش‌نفر نیز حقوق‌دان بودند، مرحوم بهشتی با این استدلال كه تعداد اعضای شورا باید فرد باشد تا به هنگام رأی گیری با مشكل روبه‌رو نشود، پیشنهاد كرد كه از تعداد فقهای شورای نگهبان، یك نفر كاسته شود؛ ولی این قید را هم اضافه كردند كه قوانینی به تأیید شورای نگهبان می‌رسد كه در میان اكثریت تأیید كننده‌ی آن قانون، حداقل یك نفر از فقها وجود داشته باشد. متن پیش‌نویس قانون اساسی پس از بررسی‌هایی كه در شورای انقلاب در آن انجام شد، به میزان وسیعی منتشر شد؛ ولی هنوز این قانون اساسی تصویب نشده بود و یكی از بحث‌های مهم، نحوه‌ی تأیید و تصویب آن بود.